خرداد امسال بانک مرکزی از برگشت خوردن روزانه حدود ۷۵ هزار چک در کشور خبر داد؛ یعنی در سه ماه اول امسال بیش از ۶ میلیون فقره چک برگشته خورده و افراد زیادی را درگیر دادسراها و دادگاه‌ها کرده است. مقایسه این آمار با ۵ سال گذشته از ۶ برابر شدن آمار چک‌های برگشتی و به دنبال آن چندبرابر شدن مشکلات حقوقی و قضایی و وارد شدن فشار زیاد به دستگاه قضایی کشور خبر می‌دهد.
افرادی که حق شکایت کیفری دارند
تمام چک‌های بلامحل را نمی‌توان مورد تعقیب قضایی قرار داد. چک‌هایی قابل تعقیب جزایی هستند که طبق مواد ۳، ۷ و ۱۰ قانون چک، وصول آنها جنبه کیفری داشته باشند؛ مثلاً اگر موجودی حساب در روز سررسید کافی نباشد، صاحب حساب بعد از کشیدن چک حساب خود را خالی کند، مطابقت نداشتن امضا در چک یا قلم خوردگی در آن یا هر دلیل دیگری که باعث نقد نشدن چک شود، رسیدگی را جزایی می‌کند.
طبق ماده ۱۱ قانون صدور چک، فقط کسی که نخستین بار چک را به بانک ارائه کرده است یا نماینده قانونی او، حق شکایت کیفری دارند؛ بنابراین کسی که چک پس از برگشت از بانک به وی منتقل شده است حق شکایت کیفری ندارد، مگر اینکه این انتقال، مانند ارث بردن، قهری باشد.
برای شکایت کیفری لازم است دارنده چک، ظرف شش ماه از تاریخ صدور، برای وصول وجه به بانک محال‌علیه، یعنی بانکی که چک را صادر کرده است، مراجعه کند و پس از دریافت گواهی «عدم پرداخت»، شش ماه فرصت دارد با در اختیار داشتن این گواهی در دادسرای صالح شکایت کیفری خود را مطرح کند.
بر خلاف دعوای حقوقی، دعوای کیفری را فقط علیه صادرکننده می‌توان طرح کرد. به‌عبارتی دعوای کیفری علیه ظهرنویس (کسی که چک را پشت‌نویسی می‌کند) و ضامن چک قابل طرح نیست و قانون به آن ترتیب اثر نمی‌دهد.
پیگیری چک‌های بلامحل ایران در خارج
با گسترش روابط تجاری میان کشورها کم نیستند چک‌هایی که در ایران صادر اما نقد کردن آن به عهده بانک‌هایی در خارج از مرزهای کشور است. این چک‌ها مشمول ماده ۸ قانون صدور چک می‌شوند؛ در این ماده آمده است؛ چک‌هایی که در ایران عهده بانک‌های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. یعنی قانون رایج در کیفری کردن چک، درباره این چک‌ها نیز صادق می‌شود.
قانونگذار به این دلیل چک صادره را مشمول مقررات کیفری چک قرار داده است که طبق ماده ۴ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۹۲، هرگاه قسمتی از جرم یا نتیجه آن در قلمرو حاکمیت ایران واقع شود در حکم جرم واقع شده در ایران است و عنصر مادی (رفتار فیزیکی مجرمانه صدور چک بلامحل) این جرم یا لااقل بخش مهم آن در ایران به وقوع پیوسته است پس باید مطابق قوانین ایران با آن برخورد شود.
دادگاه صالح در دعوای چک
شاکی باید بداند بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت چه دادگاهی صلاحیت رسیدگی به شکایتش را دارد. در حقیقت دادسرا و دادگاه عمومی کیفری محل بانک صادرکننده چک، دادگاه صالح برای رسیدگی به این دعواست.
با راه افتادن سیستم یکپارچه بانک‌ها حساب‌هایی مانند سیبای بانک ملی، جام بانک ملت، سپهر بانک صادرات و برخی حساب‌های دیگر، الکترونیک هستند و اگر چک یکی از این حساب‌ها بلامحل باشد و برگشت بخورد در این صورت مرجع صالح برای رسیدگی به این چک برگشتی دادسرا و دادگاه محل صادرکننده چک نیست، بلکه شاکی باید به دادگاه یا دادسرایی محلی مراجعه کند که چک در آن برگشت خورده است.
مطالبه ضرر و زیان
دارنده چک در صورت ارائه دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی، طبق مقررات آیین دادرسی مدنی، می‌تواند با شکایت کیفری درخواست ضرر و زیان کند؛ به این ترتیب به دو طریق کیفری و حقوقی، صادر کننده چک بلامحل محکوم می‌شود.
براین اساس از یک طرف صادرکننده چک بلامحل به استناد ماده ۷ قانون صدور چک، محکوم کیفری محسوب می‌شود و از طرف دیگر به استناد ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی صادرکننده چک بلامحل در راستای جبران ضرر و زیان از نظر حقوقی محکوم می‌شود. در این میان مجرم اگر توانایی مالی پرداخت مبلغ چک و ضرر و زیان را داشته باشد و از پرداخت آن خودداری کند تا زمان صاف کردن بدهی خود به حبس نیز محکوم خواهد شد.
طبق ماده ۱۶ قانون صدور چک، رسیدگی به تمام شکایت‌ها و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک، در داسرا و دادگاه، فوری و خارج از نوبت رسیدگی می‌شود.
قرار تامین در جرم صدور چک پرداخت نشدنی چیست؟ طبق ماده ۱۸ قانون صدور چک، مرجع رسیدگی می‌تواند یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه شامل وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول و غیرمنقول را اخذ کند.
مجازات جرم صدور چک پرداخت نشدنی
مجازات این جرم در ماده ۷ قانون صدور چک، تصریح شده است. طبق این ماده چنانچه مبلغ مندرج در چک، کمتر از ده میلیون ریال باشد، برای صادرکننده محکومیت حبس حداکثر تا شش ماه به‌عنوان مجازات اصلی مقرر می‌شود (تعزیر درجه ۷) و چنانچه مبلغ مندرج در چک از ۱۰ تا ۵۰ میلیون ریال باشد، برای صادرکننده محکومیت حبس از شش ماه تا یک سال مقرر می‌شود (تعزیر درجه ۶).
چنانچه مبلغ مندرج در چک بیشتر از پنجاه میلیون ریال باشد برای صادرکننده محکومیت حبس از یک تا دو سال به‌علاوه ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال مقرر شده است (تعزیر درجه ۶). البته در صورتی که صادرکننده چک اقدام به صدور چند چک بلامحل کرده باشد، مجموع مبلغ‌های مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
طبق ماده ۱۰ قانون صدور چک؛ هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود، اقدام به صدور چک کند، عمل وی در حکم صدور چک بی‌محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم می‌شود و این مجازات غیرقابل تعلیق است.
تکرار و تعدد جرم
در مورد تکرار و تعدد جرم صدور چک پرداخت‌نشدنی نیز قانون سخت‌گیری کرده است. طبق ماده ۲۱ قانون صدور چک پرداخت‌نشدنی اگر شخصی بیشتر از یک بار چک بی‌محل صادر و تعقیب وی منجر به صدور کیفر خواست شده باشد، حساب این شخص بسته می‌شود و تا سه سال به نام وی حساب جاری دیگری باز نخواهد شد.
چنانچه شخص دو یا چند چک بلامحل برای یک دین صادر کند، این اتفاق مانع اجرای مقررات راجع به تعدد جرم نیست. طبق ماده ۷ قانون صدور چک که به آن اشاره شد، مجازات صدور چک بلامحل با توجه به مبلغ مندرج در چک حسب مورد تعزیر درجه ۶ و ۷ می‌شود و مقررات تعدد و تکرار جرم طبق مواد ۱۳۴ و ۱۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ فقط در مورد جرایم تعزیری درجه ۱ تا ۶ اجرا شدنی است.
منبع:روزنامه حمایت