این دو دیدگاه یکی مبتنی بر فعالیت‌های آزادی فردی و اقتصادی و دیگری لزوم دخالت دولت در تامین عدالت و برابری اجتماعی است. هر دو دیدگاه اصل نظریه «رفاه اجتماعی» را ملحوظ نظر قرار می‌دهند اما در اجرای آن از روش‌های متفاوتی بهره‌مند می‌شوند. اما برخی اقتصاددانان برخلاف اندیشه رفاه اجتماعی مدنی اعتقاد دارند که به حداکثر رساندن سود منجر به رفاه جامعه می‏شود که این شالوده اصل تئوری اقتصادی بوده و بسیار موجز و مشخص به شرح ذیل بیان شده است: «هدف اولیه و عامل انگیزش یک سازمان تجاری، سود است. شرکت سعی می‏کند تا آنجا که می‏تواند سود را به حداکثر برساند تا به این وسیله، کارآیی سازمان را حفظ کرده و از مزایای موجود نوآوری و کمک به رشد استفاده کند. سودها از طریق رقابت بازار در حدی معقول و مناسب حفظ خواهند شد و شرکت را به پیگیری منافع شخصی خود تا آنجا که افزایش رفاه عمومی جزئی از تصمیم‏ مدون خود نباشد هدایت می‏کنند». «این عقیده به طور گسترده پذیرفته شده است که مقامات و مسوولان شرکت، یک مسوولیت اجتماعی دارند که بسیار فراتر از کسب سود و منافع برای سهامداران و اعضای خود است. این دیدگاه نمایانگر برداشتی از اساس غلط از ویژگی و ماهیت و طبیعت یک اقتصاد آزاد است. در چنین اقتصادی، شرکت فقط و فقط یک مسوولیت اجتماعی دارد:

استفاده از منابع خود و شرکت در فعالیت‌هایی که به منظور افزایش سود آنها طراحی شده است تا آنجا که در محدوده قواعد بازی باقی بماند، یعنی مشارکت در رقابتی آزاد و رایگان بدون هرگونه فریب و دغل‏کاری….. روندهای محدودی قادرند تا این حد، پایه‌های محکم جامعه ما را سست کنند که مدیران سعی کنند تا حد امکان برای سهامداران خود پول‏ بسازند». یا «بازارهای آزاد کاملا رقابتی، سودجویی به خودی خود تضمین می‏کند که اعضای جامعه به بهترین شکل از خدمات اجتماعی بهره‏ خواهند برد. برای سود بخش بودن، هر شرکت باید تنها آنچه را جامعه می‏خواهد تولید کند و باید این امر را با بهره‏گیری از موثرترین ابزار موجود انجام دهد. اگر مدیران جامعه ارزش‏های خود را به یک شرکت تجاری تحمیل نکنند و به کسب سود بپردازند و خود را به تولید موثر آنچه جامعه ارزش می‏نهد مشغول کنند، اعضای جامعه بیشترین بهره را خواهند برد.» این نظریه که بعد‌ها به یک اصل اساسی نئو‌لیبرال‌ها تبدیل شد، بر پایه «مسوولیت اجتماعی یک مجموعه تجاری، افزایش سود خود است»، استوار شد. این نظریه که در نهایت خود به جنگ‏طلبی و نظامی‌گری گرایش دارد و به مکتب شیکاگو مشهورشده در دهه ۱۹۸۰ از طریق تدوین و اجرای سیاست‌های ویرانگر اقتصادی در جنایات ضد بشری که در شیلی، آرژانتین، برزیل و اندونزی مشارکت فعال داشت در قبال رسوایی‌های اخیر بازار جهانی سرمایه نیز ساکت باقی مانده است. اختیار و مسوولیت ملازمه تام دارند به این طریق که اختیار بدون مسوولیت یا مسوولیت بدون اختیار توجیه عقلی ندارد. گفته می‌شود از آنجا که انسان موجودی است اجتماعی به ناچار مسوولیت اجتماعی او دایره بس وسیع‌تری از مسوولیت فردی دارد، زیرا حیطه اختیار و مسوولیت افراد بخشی از محدوده اختیار و مسوولیت اجتماعی آنان است نه برعکس. در آغازین سال‌های سرمایه‌داری، رشد شتابان صنعت و تولید و دگرگونی‌های عظیم حاصل از آن، اندک مجالی به مباحث نظارت عمومی نداد، اما رویداد پاره‌ای اتفاقات جهانی سیاسی‌- اقتصادی نظیر بحران ۱۹۲۹، جنگ دوم جهانی، مسائل زیست‌محیطی، موضوع رفاه اجتماعی و مبحث دولت‌های پاسخگو باعث شد مقوله مسوولیت اجتماعی وارد مدار تازه‌ای از تاریخ تکاملی اقتصادی جهان شود. آیا می‏توانیم این نظریه اقتصادی خرد را که حداکثر ساختن سود به طور مستقیم موجب حداکثر شدن منافع اجتماعی می‏شود، بپذیریم؟ پاسخ افراد آموزش دیده در دیگر رشته‌ها اغلب واقع‏بینانه‏تر است و می‏توان آن را نیز به این شکل خلاصه کرد که «خیر، زیرا سودطلبی بی‌حد و حصر ما را به ناکجاآباد می‌رساند؟ رشوه، مسائل محیط زیست، محصولات ناایمن، کارخانه‌های تعطیل شده و کارگران آسیب دیده می‏تواند با سوددهی بیشتر هم همراه باشد آیا این گزارش امروز مقبول است؟ در واقع ما به چیزی بیش از سود نیاز داریم تا تعهدات شرکت را نسبت به جامعه بسنجیم». بحث‏هایی از این نوع، چند فرض را نادیده می‏گیرند و غالبا گمراه‏کننده هستند، زیرا بیشتر بازارهای صنعتی کاملا رقابتی نیستند و بنگاه‌های اقتصادی می‏توانند با وجود تولید ناکارآ سود خود را افزایش دهند. از طرف دیگر هر قدمی در جهت افزایش سود برداشته شود، لزوما موجب افزایش منافع اجتماعی نخواهد شد. عدم کنترل و رسیدگی به آلودگی‏های خطرناک، تبلیغات فریبنده، پنهان کردن خطرات محصول، فریب، رشوه و فرار از مالیات، منافع جامعه را تهدید می‏کند. شرکت‏ها نیز آنچه را عموم مردم می‏خواهند تولید نمی‏کنند، در عمل نیازهای بخش بزرگی از جامعه (قشر فقیر و محروم) تامین نمی‏شود، زیرا آنها نمی‏توانند به طور کامل در بازار شرکت کنند». حسابرسان به عنوان «امین ناظر ملت» یا «ناظر مالی سهامداران» در بنگاه‌های مالی‌- اقتصادی در همین راستا دارای مسوولیت‌های فردی ـ اجتماعی خاص هستند. مسوولیت اجتماعی حسابرسان آنان را ملزم به پاسخگویی به خواسته‌های گروه‌های مختلف بهره‌بردار از گزارش‌های حسابرسی می‌کند. این گروه‌های مختلف شامل سهامداران، شرکا، مدیران، کارکنان این واحدها و همه اقشار و نهادهای دیگری که به انحای مختلف با این واحدها سر و کار دارند نظیر مصرف‌کنندگان، ارائه‌دهندگان خدمات و کالا، دولت و بانک‌ها و… می‌شود. در واقع در گذشته نه چندان دور انتظار جامعه از حسابرسان، بیشتر تاکید بر مسوولیت‌های فردی حسابرسان (رعایت ضوابط اخلاقی و حفظ استقلال آنها) بود در حالی که در دو دهه اخیر موضوع مسوولیت اجتماعی حسابرسان به صورت پاسخگویی به افراد مختلفی که در بالا به آن اشاره شد سایه سنگینی بر درک قبلی از حسابرسی افکنده است. این رویکرد جدید در واقع ناشی از آن است که برای هر بنگاه یا واحد اقتصادی نیز مسوولیت اجتماعی تعریف شده است. بنابراین رویکرد بنگاه‌های اقتصادی نمی‌تواند تنها به سود به عنوان انگیزه و هدف نهایی عملکردی خود بنگرد، بلکه این بنگاه‌ها باید وظایف و تصدی‌گری اجتماعی خود را به نحو احسن ارائه دهند تا خدمات و کالاهای آنان مقبول جامعه شود و از این رهگذر سود بیشتری نصیب بنگاه‌ها خواهد شد. در این راستا وظیفه حسابرسان که پیش از این تنها بازرسی اسناد و مدارک بود به بررسی و اظهارنظر روی عملکرد و آمار و ارقام صورت‌های مالی و سود ناشی از دوره مالی تغییر یافته است. بدیهی است عملکرد مدیران و ارقام صورت‌های مالی و بالطبع سود که نتیجه اقدامات مدیران و حق‌السهم سهامداران است همگی از مولفه‌هایی نظریه رفاه اجتماعی به شمار می‌روند. اما مسوولیت اجتماعی در چارچوب نظریه رفاه اجتماعی فقط به سود اکتفا نخواهد کرد. حسابرسان تا آنجا که اظهارنظر حرفه‌ای آنان در چارچوب استانداردهای حسابرسی است دارای مسوولیت فردی خاصی نظیر استقلال رأی، آموزش و… هستند، اما با تسری این اظهارنظر به دایره نظریه رفاه اجتماعی دارای مسوولیت اجتماعی بوده و در محدوده رعایت قوانین توسط بنگاه‌های اقتصادی دارای مسوولیت قانونی نیز هستند. علاوه بر این مسوولیت‌های مدنی حسابرسان که بیشتر از مسوولیت‌های قانونی آنها ناشی می‏شود نیز امروزه دامنه وسیعی به خود گرفته و شامل مسوولیت‌های اجتماعی (Social Responsibilty) شده که خود دارای محدوده وسیعی نظیر رعایت مقررات سازمان بین المللی کار(ILO)، سازمان جهانی شفاف‌سازی (World Transparancy Organization) و مرکز جهانی مبارزه با فساد (World Corruption )، دفتر مبارزه با پولشویی بانک جهانی (WB- Anti-Money Lanundry) می‌شود. نکته حائز اهمیت آنکه تدقیق در انواع مسوولیت‌های حسابرسان خودبه‌خود به نوعی محدودکننده و سامان‌دهنده انگیزه سودآوری و سودسازی مدیران خواهد شد. این امر برخاسته از اولین ویژگی حرفه‌ای حسابرسان بوده که پذیرش وظیفه خدمت به جامعه است. با بررسی آیین رفتار حرفه‌ای حسابرسان شاید بتوان گفت مسوولیت حسابدار حرفه‌ای (حسابرس) تنها به تامین نیازهای صاحبکار یا کارفرما محدود نمی‌شود و رفع نیازهای طیف وسیعی از اشخاص را در‌بر‌می‌گیرد. به همین دلیل استانداردهای حرفه‌ای نیز به نحو چشمگیری تحت تاثیر ملاحظات منافع عمومی تدوین می‌شود. از سوی دیگر شان و منزلت اجتماعی حسابرسان آنگاه میسر است که آنان سطح خدمات خود را آنچنان تعیین کنند که شایسته اعتماد مردم باشند. مسوولیت قانونی حسابرسان که بیشتر در چارچوب احکام ناظر بر رعایت مجموعه قوانین مرتبط با بنگاه‌های اقتصادی است خود به نوعی بازگوی مسوولیت اجتماعی حسابرسان نیز هست، زیرا تخطی از قانون لزوما یکی از مولفه‌های اجتماعی را مورد تعرض قرار می‌دهد که بر بنیاد نظریه رفاه اجتماعی قابل گذشت توسط حسابرسان نیست. در مقام مقایسه، اینکه کدام‌یک از مسوولیت‌های حسابرسان اهمیت بیشتری دارد واقعیت آن است که با کمی تدقیق مشخص می‌شود مسوولیت‌های اجتماعی حسابرسی بسی فراتر از مسوولیت‌های حرفه‌ای (برگرفته از آیین‌ رفتار حرفه‌ای) و مسوولیت‌های قانونی آنان است. برای روشن شدن موضوع مثال ذیل بیان می‌شود. وکلا و اطبا و سایر افراد حرفه‌ای که به مردم خدمت می‌کنند، مستقیما با آنها قرارداد می‌بندند و فقط در مقابل طرف قرارداد مسوولیت داشته و منافع قرارداد نیز نصیب آنها می‌شود. اما فعالیت حسابرسان، مورد استفاده اشخاصی که طرف قرارداد هم نیستند می‏‌شود. این امر از آنجا ناشی می‏شود که در واقع اتکای مردم، دولت و جامعه کار و تولید به گزارشگری مالی صحیح بوده و اهمیت این موضوع از لحاظ جنبه‌های اقتصادی و اجتماعی زندگی، مسوولیت‌های خاصی را بر حسابداران رسمی تحمیل می‌کند. این مسوولیت‌ها روز به روز به دلیل تفکیک مالکیت از مدیریت، و دور شدن مدیران از سهامداران و اتکای فزاینده جامعه به اطلاعات گواهی شده حسابرسان، بیشتر و بیشتر شده و به همین میزان، این مسوولیت، فراگیر و حاد می‌شود، زیرا مدیران بنگاه‌ها ترجیح می‏دهند که مسوولیت‌های خود را متوجه حسابرسان کنند. خانمWallace (1986) استدلال می‏کند که فرضیه‌های نظارت، اطلاعات و بیمه، فراهم‌کننده شواهد کافی برای استفاده مدیران از خدمات حسابرسان مستقل است. طبق فرضیه بیمه مدیران برای کاهش هزینه‏ نمایندگی و پیشگیری از تعدیل حقوق و مزایای خود توسط مالکان، از انگیزه برای انجام حسابرسی مستقل برخوردار هستند. در فرضیه اطلاعات، انگیزه مدیران از حسابرسی مستقل، تاکید براطلاعات مالی به عنوان ابزاری برای بهبود تصمیم‏گیری‏های درون سازمانی از طریق بهبود در کیفیت اطلاعات حاصل می‏شود. طبق فرضیه بیمه، تقاضا برای حسابرسی با میزان دعاوی حقوقی که مدیران را تهدید می‏کند ارتباط مستقیم دارد. چنانچه بتوان مسوولیت‏ مالی داده‌های گزارش شده را به حسابرسان منتقل کرد، در این صورت طرح دعاوی حقوقی علیه مدیران و اعتبار دهندگان و سایر اشخاص حرفه‏ای در بازارهای اوراق بهادار به طور چشمگیری کاهش می‏یابد. بنابراین، با افزایش دعاوی حقوقی بر علیه مدیران و سایر افراد و گروه‌های حرفه‏ای فعال در عرصه واحدهای اقتصادی انتظار می‏رود تقاضای بیمه‏ای برای حسابرسی افزایش یابد. اگر مردم را استفاده‌کننده اصلی صورت‌های مالی بنگاه‌ها – به مثابه سهامداران و ذی‌نفعان دایره رفاه اجتماعی- بدانیم، همانطور که در تجارت معروف است که «مشتری پادشاه است» در حسابرسی نیز گفته می‌شود صاحبکار فقط مردم هستند و به همین علت چنانچه قرار باشد حسابداران رسمی در خدمت جامعه قرار گیرند باید در مقابل صاحبکاران خود از یک طرف مسوول و از طرف دیگر دارای بالاترین درجه استقلال باشند تا در ارائه اظهارنظر حسابرسی، منصفانه و واقع‌بینانه قضاوت کنند. به همین علت در بنگاه‌های اقتصادی سهامداران عمده نمی‏توانند تنها به اتکای آرای بیشتر خود در انتخاب مناقصه‏ای حسابرسان اقدام کنند، زیرا این عمل به نوعی حسابرسان را به سهامداران عمده وابسته و استقلال آنها را مخدوش می‏کند. نگاهی به طیف گروه‌های ذی‌نفع گزارش‌های حسابرسی نشان می‌دهد که سهامداران، مدیران، کارکنان، مصرف‌کنندگان کالا یا خدمات، توزیع‌کنندگان، تامین‌کنندگان مواد اولیه محصول،‌ دستگاه‌های ناظر بر حسن اجرای قوانین، سازمان‌های پاسدار محیط زیست، مردم محل، رقبا، بانک‌ها و موسسه‌های مالی- اعتباری، رسانه‌ها همگی طرف حساب، حسابداران رسمی هستند که با توجه به عقاید و نظرات گوناگونی که پیرامون مردم‌سالاری و نظارت از پایین و بالا در جوامع وجود دارد حسابداران رسمی در قبال این اقشار وسیع، دیگر نمی‌توانند به این عقیده که مسوولیت اصلی بنگاه‌ها، تنها مسوولیت اقتصادی است اتکا کنند. زیرا حیات نهادها و بنگاه‌های اقتصادی بستگی مستقیم به حیات جامعه دارد، بنابراین از آنجا که مسوولیت‌های بنگاه‌ها همه‌جانبه و فراگیر است حسابرسان و حسابداران رسمی هم در قبال این مسوولیت‌ها باید اظهارنظر و قضاوت کنند که آیا این بنگاه‌ها فارغ از اعداد و ارقام مالی توانسته‌اند مسوولیت ماموریت اساسنامه‌ای خود را که همانا رفع یکی از معضلات (تولید با کیفیت، رعایت موارد زیست‏محیطی، کالای رقابتی و…) جامعه است انجام دهند؟ این مهم به‌ویژه با اجرای قانون بازار سرمایه از سال ۱۳۸۵ و مسوولیت‌های تعریف شده برای حسابداران رسمی که روز‌‌به‌روز هم بیشتر می‌شود بسیار قابل توجه است.

منابع ۱- کتاب مدیریت ریسک ترجمه دکتر داور ونوس و حجت‌الله گودرزی

۲- آیین رفتار حرفه‌ای انتشارات سازمان حسابرسی

۳- اصول حسابرسی جلد (۱)- انتشارات سازمان حسابرسی

۴- کتاب سرمایه داری و آزادی – نوشته میلتون فریدمن *عضو جامعه حسابداران رسمی ایران، عضو انجمن حسابداران خبره ایران

منبع : دنیای اقتصاد

غلامحسین دوانی*