بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی” ـ مصوّب ۱۳۷۲ـ موارد امکان بهره‌مندی از خدمات تخصّصی و حرفه‌ای حسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسابدار رسمی، احصا شده و صرفاً موارد پنجگانه شامل: “حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌های پذیرفته شده یا متقاضی پذیرش در بورس اوراق بهادار”؛ “حسابرسی و بازرسی قانونی سایر شرکت‌های سهامی”؛ “حسابرسی شرکت‌های غیر سهامی و مؤسسات انتفاعی و غیرانتفاعی”؛ “حسابرسی و بازرسی قانونی شرکت‌ها و مؤسسات موضوع بند‌های “الف” و “ب” ماده(۷) اساسنامه قانونی سازمان حسابرسی ـ مصوّب ۱۳۶۶ـ ” و “حسابرسی مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی” مورد تجویز قانونگذار قرار گرفته است، علیهذا، هرگونه توسعه اختیارات جامعة حسابداران، از جمله “ارزیابی سهام و سهم‌الشرکه و داوری مالی”، مغایر قانون بوده و مؤسسات حسابرسی به هیچ وجه صلاحیت انجام اموری خارج از موارد مصرح در قانون را ندارند.“
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی