سوال مهمی که در خصوص اشخاص حقوقی وجود دارد این است که آیا اشخاص حقوقی هم مرتکب جرم می‌شوند و در صورت ارتکاب جرم، مسئولیت کیفری و مجازات آنها به چه صورت خواهد بود؟ جرم عبارت از فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است و عموما رفتار مجرمانه باید از سوی یک شخص دارای اراده و عقل به وقوع بپیوندد و از آنجا که یک شرکت یا موسسه به تنها فاقد چنین اراده‌ای است، پس بروز رفتار مجرمانه از سوی یک شرکت یا موسسه به خودی خود قابل تصور نیست اما گاهی رفتارهای مجرمانه توسط کسانی صورت می‌گیرد که به اسم اداره شرکت و تحت عنوان و نام شرکت مرتکب جرم می‌شوند و در این صورت حتما دامنه رفتار مجرمانه آنها شامل آن شرکت یا موسسه هم می‌شود. پس مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی چگونه محقق می‌شود؟
مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی در قانون
تا پیش از تصویب قانون جدید مجازات اسلامی در سال ۹۲ در قوانین مختلف سخنی از مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی وجود نداشت و تنها در قوانین پراکنده از جمله قانون تجارت در خصوص انحلال شخص حقوقی با حکم دادگاه در مواردی اشاره شده بود اما با تصویب قانون جدید، این موضوع هم در درجه بندی مجازات‌ها و هم در مواد بعدی به صراحت مورد اشاره قرار گرفت.
بر اساس ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی «در مسئولیت کیفری اصل بر مسؤولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسؤولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود… » اگر کسانی که مسئولیت اداره شخص حقوقی را برعهده دارند یا کسانی که به هر عنوانی خود را منتسب به یک شخصیت حقوقی معرفی می‌کنند، در صورتیکه در راستای این سمت یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شوند، شخص نمی‌تواند به بهانه انجام جرم به نفع شرکت از مسئولیت آن طفره برود و شخص حقیقی مرتکب جرم در کنار شخص حقوقی هر دو باید پاسخگوی رفتار مجرمانه باشند و بر همین اساس است که در ادامه ماده ۱۴۳ آمده است: « مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی مانع مسؤولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست. »
مجازات اشخاص حقوقی
مجازات‌هایی که برای شخص حقیقی در نظر گرفته می‌شود، به طور معمول درباره شخص حقوقی قابل اجرا نیست؛ شخص حقیقی را می‌توان محکوم به حبس و در موارد اشد مجازات بسته به جرم ارتکابی به اعدام محکوم کرد اما تصور حبس یا اعدام یک موسسه یا شرکت به راحتی قابل تصور و تائید نیست. ب
نابراین بین مجارات اشخاص حقیقی و حقوقی تفاوت‌های جدی وجود دارد. به طور اصولی حدود، دیات و قصاص در خصوص اشخاص حقوقی قابل تصور نیست زیرا این مجازات‌ها شخصی است و هرکس مرتکب آن شود باید پاسخگوی رفتار خود باشد و به صرف وقوع جرم مستوجب حد، قصاص یا دیه از سوی یک از مسئولان یا منسوبان شرکت، نمی‌توان شرکت را به واسطه آن جرم مجازات کرد. اما در مجازات‌های تعزیزی وضعیت متفاوت‌تری از حدود و قصاص وجود دارد و بنابراین اشخاص حقوقی را تنها می‌توان به مجازات‌های تعزیزی محکوم کرد.
در قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات‌های تعزیزی در ۸ درجه مختلف تقسیم بندی شده‌اند که در بیان هریک از درجات مجازات، قانونگذار مجازات خاص اشخاص حقوقی در آن طبقه را نیز تعیین کرده است.
بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که درجات مختلف مجازات‌ها بیان شده است، انحلال شخص حقوقی که در درجه ۱ مجازات‌ها هم ذکر شده، شدیدترین مجازات برای شخص حقوقی و انتشار حکم در روزنامه‌های کثیرالانتشار که در درجه ۶ مجازات‌ها آمده است، کمترین مجازات برای اشخاص حقوقی است.بر اساس ماده ۲۰ قانون جدید نیز درصورتی که شخص حقوقی بر اساس این قانون مسئول شناخته شود، با توجه به شدت جرم ارتکابی و نتایج زیان‌بار آن به یک تا دو مورد از موارد زیر محکوم می‌شود:
الف- انحلال شخص حقوقی،
ب- مصادره کل اموال،
پ- ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
ت- ممنوعیت از دعوت عمومی‌‌برای افزایش سرمایه به‌طور دائم یا حداکثر برای مدت پنج سال،
ث- ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال،
ج- جزای نقدی،
چ- انتشار حکم محکومیت به‌وسیله رسانه‌ها.
نکته‌ای که در خصوص مجازات اشخاص حقوقی وجود دارد این است که تنها اشخاص حقوقی موضوع حقوق خصوصی قابل تعقیب و مجازات بوده و شرکتها و موسسات دولتی، عمومی و عمومی غیردولتی که به اعمال حاکمیتی می‌پردازند قابل مجازات نیستند.محکومیت شخص حقوقی به جزای نقدی نیز متفاوت از اشخاص حقیقی بوده و مطابق با ماده ۲۱ قانون جدید، میزان جزای نقدی قابل اعمال بر اشخ%A