۷ جرم مالیاتی که برای آنها مجازات درجه ششم را در نظر گرفته اند. طبق ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی، مجازاتهای تعزیری مقرر برای اشخاص حقیقی به ۸ درجه تقسیم می شود که در درجه ششم این موارد تصویب شده است :
حبس بیش از ۶ ماه تا دوسالجزای نقدی بیش از ۲۰ میلیون ریال تا ۸۰ میلیون ریالشلاق از سی و یک تا نود ونه ضربهمحرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش ماه تا پنج سالانتشار حکم قطعی در رسانه ها
حالا باهم این ۷ جرم را مرور کنیم :
جرم شماره ۱
تنظیم دفاتر اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آن
جرم شماره ۲
اختفای فعالیت اقتصادی و کتمان درآمد حاصل از آن
جرم شماره ۳
ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث در اجرای ماده ۱۸۱ این قانون و امتناع از انجام تکالیف قانونی مبنی بر ارسال اطلاعات مالی موضوع ماده ۱۶۹ و ۱۶۹ مکرر به سازمان امور مالیاتی کشور و و ارد کردن زیان به دولت با این اقدام
جرم شماره ۴
عدم انجام تکالیف قانونی مربوط به مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مؤدیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین شده
جرم شماره ۵
تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مؤدیان دیگر به نام خود برخلاف واقع
جرم شماره ۶
خودداری از انجام تکالیف قانونی درخصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه ای در سه سال متوالی
جرم شماره ۷
استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی
پس اشخاص حقوقی چطور؟
شاید این سوال برای شما بوجود بیاید که اشخاص حقوقی چه تکلیفی در ارتکاب به جرائم مالیاتی دارند؟ ماده ۲۷۵ بلافاصله بعد از ماده ۲۷۴ به همین موضوع اشاره دارد.
طبق ماده ۲۷۵ چنانچه مرتکب هر یک از جرائم مالیاتی شخص حقوقی باشد، برای مدت شش ماه تا دوسال به یکی از مجازات های زیر محکوم می شود:
۱ـ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی
۲ـ ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری
حالا با همه این توضیحات میرسیم به ماده ای که همه حسابداران بر روی آن زوم کرده اند و تا تمامی هواس ها به این سمت معطوف شده است. همین ماده قانونی یعنی ماده ۲۷۶ می تواند یک جداکننده نیز محسوب شود: جداسازی حسابدار تمام عیار با اپراتور تما عیار
در ماده۲۷۶ در صورتی که هریک از حسابداران، حسابرسان و همچنین مؤسسات حسابرسی ، مأموران مالیاتی و کارکنان بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت نمایند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می شوند. مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می شود
و در آخر این پست هشداری، توجه شما را به ماده ۲۷۷ که پرداخت توسط مجرمان را نشانه می گیرد، جلب می نمایم.
ماده۲۷۷: مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (۲۷۴) تا (۲۷۶) این قانون، مسؤول پرداخت اصل مالیات و جریمه های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضائی می باشند.
در پایان یک عرض برادرانه دارم : اگر هنوز به راستی آزمایی مالیاتی ایمان و باور ندارید کافی است دستورالعمل ماده ۱۶۹ مکرر را یکبار دیگر ملاحظه کنید تا بتواند راحتتر پاسخ کارفرما و افرادی که جملات بدیهی تحویل شما می دهند را بدهید.