بسیاری از مردم می پرسند برای دریافت ضمانت کاری یا پرداخت وجه از بدهکار ، از وی چه وثیقه ای دریافت نماییم آیا چک بهتر می باشد یا سفته مضافاً به اینکه طی اصلاحیه که سال 82 به قانون چک زده شد ، کلیه چکهای وعده دار ، تضمینی ، مشروط ، سفید امضاء و امانی را در ماده 13 خود به صورت حقوقی دانسته و از وصف کیفری خارج نمود لذا مهمترین امتیاز چک که کیفری بوده از دست رفته اما برای اینکه بتوانیم این دو را مقایسه کنیم بهتر است روش وصول وجه در هر دو را شناسایی و سپس نتیجه گیری نماییم :

روش وصول وجه سفته :

٢) برای وصول وجه سفته ابتدا باید به اداره واخواست سفته مراجعه نمود و فرمی به اسم واخواستنامه را از همان اداره تهیه و جاهای خالی مندرج در آن را مطابق فرم نمونه موجود در اداره تکمیل نماییم . سپس 2% ارزش سفته بابت هزینه واخواست باید تمبر زده شود . به عنوان مثال سفته ای که 1/000/000/000 ریال است باید 2000/000 ریال تمبر زده شود و فیش واریزی بانک ، به اداره واخواست داده شود .

٢) سفته در گوشه سمت چپ خود دارای عدد می باشد و قید شده سفته تا مبلغ فلان مقدار ریال می باشد و بالاترین وجه چاپ شده فعلاً 50/000/000 ریال است بنابراین چنانچه کسی 2/000/000/000 طلب داشته باشد باید 40 برگ سفته را پر کند و همین باعث می شود هنگام واخواست سفته ، زمان تکمیل فرم را 4 برابر کند حال هر چه قدر عدد بالاتر باشد تعداد سفته های مورد نیاز و زمان مورد نیاز برای تکمیل واخواستنامه بیشتر خواهد شد .

٣) برای تهیه سفته از جانب بدهکار هم مستلزم صرف هزینه گزاف می باشد زیرا هر چه قدر ارزش سفته بالاتر باشد میزان بیشتری برای خرید سفته باید پرداخت نمود . در حال حاضر هر یک میلیون تومان ارزش سفته مبلغ 3 هزار تومان خریداری می شود .

٤) بعد از واخواست سفته بین 40 روز تا دوماه وقت لازم است که سفته ها و واخواستنامه ها توسط اداره واخواست به صادر کننده آنها ( متعهد ) ابلاغ شود و نسخه ابلاغ شده آن عودت شود تا امکان مطالبه وجه از طریق دادخواست به محاکم حقوقی فراهم گردد .

٥) بعد از این مرحله می توان به دادگاه مراجعه و دادخواست مطالبه وجه داد که به میزان ارزش سفته که خواسته خواهان است مبلغ 3% تمبر دادرسی باید ابطال شود لذا مثلاً برای 1/500/000/000 ریال سفته باید 45/000/000 ریال تمبر دادرسی ابطال نمود بنابراین 2% بابت واخواست و 3% تمبر دادرسی خودش رقمی گزاف خواهد بود . ( 5% اصل وجه )

٦) سفته را نمی توان به غیر از دادگاه در جای دیگری شکایت نمود ضمن اینکه فقط و فقط از طریق حقوقی می توان پیگیری کرد ولاغیر . دادرسی هم طبق روال امروزه بسیار کند و طولانی پیش می رود .

روش وصول وجه چک :

١) برای وصول وجه چک ابتدا باید به شعبه عامل مراجعه کرد اگر سیستم شتاب باشد از هر شعبه ای که جزء شعبات همان بانک هستند می توان استفاده نمود و نیازی به پرکردن برگه واخواست نامه نیست زیرا متصدی باجه مربوطه طبق فرم مخصوص ، اقدام به برگشت زدن چک نموده و گواهینامه عدم پرداخت وجه چک به انضمام لاشه چک برگشتی را به دارنده آن تسلیم می نماید . لذا هیچگونه هزینه ای نیاز نیست در حالیکه برای سفته 2% هزینه واخواست نیاز بود.

٢) چک ، دارای مبلغ نیست لذا نه صادر کننده اینقدر در زحمت می افتد که تعداد بالایی سفته خریداری کند نه دارنده این همه زحمت تکیمل فرم واخواستنامه را دارد زیرا در یک برگ چک می توان به هر میزان مورد نیاز ، مبلغ را نوشت لذا بسیار صرفه جویی در هزینه و وقت هر دو ایجاد خواهد شد .

٣) واخواست چک همان لحظه توسط متصدی شعبه انجام می شود و نیازی به ابلاغ آن به متعهد ( دارنده حساب جاری ) نیست که اصطلاحاً گواهینامه عدم پرداخت گفته می شود . اما سفته بین 40 روز تا 2 ماه نیاز به زمان برای ابلاغ واخواستنامه دارد .

٤)  برای هزینه دادرسی همانند سفته به میزان ارزش چک باید 3% تمبر دادرسی الصاق نمود اما باید توجه داشت که غیر از هزینه گزافی که صادر کننده برای خرید سفته باید می پرداخت ، دارنده هم باید 2% تمبر واخواست می داد که با 3% تمبر دادرسی جمعاًً 5% می شد اما در چک، نهایتاً همان 3 % می باشد .

٥)  چک را بسته به شرایط می توان در 3 مرجع به جریان انداخت که عبارت از اداره اجرای اسناد رسمی، دادسرا و دادگاههای حقوقی؛ در حالی که همان طور که گفته شد، سفته تنها در دادگاهای حقوقی قابل پیگیری استhttp://Telegram.me/raimandhesabsadra

M. T. R, [۲۶.۰۲.۱۶ ۲۱:۱۲]

تسعير ارز از نگاه مقامات مالیاتی و استانداردهای حسابداری

با توجه به سوالات و ابهامات مطرح شده درخصوص تسعير ارز در ارتباط با مودياني که داراي معاملات ارزي يا دارايي و بدهي پولي ارزي مي باشند و به منظور وحدت رويه در رسيدگي هاي مالياتي، مقرر مي دارد موارد به شرح زير ملحوظ نظر قرارگيرد:

کليات

بطورکلي تسعير ارز در دو مقطع زماني صورت مي پذيرد:

۱- تاريخ انجام معامله: بهاي معاملات ارزي اعم از اقلام پولي و غير پولي براساس نرخ ارز در تاريخ معامله تسعير و در حسابها ثبت مي شود.

۲- تاريخ ترازنامه : صرفاً اقلام پولي ارزي بايد به نرخ ارز در تاريخ ترازنامه تسعير شود.

چنانچه نرخ ارز اقلام پولي در فاصله تاريخ انجام معامله تا تاريخ تسويه معامله و يا تا پايان دوره مالي متفاوت باشد، در اين صورت تفاوت نرخ ارز در تاريخ تسويه و يا در تاريخ ترازنامه 

حسب مورد ، با نرخ قبلي اعمال شده در حسابها، به عنوان سود (زيان) تسعير ارز شناسايي مي شود.

اقلام پولي در واقع اقلامي هستند که قرار است به مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد دريافت يا پرداخت شوند. ويژگي اصلي اقلام پولي، حق دريافت )يا تعهد پرداخت (مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد .

نمونه اي از اقلام پولي ، در ترازنامه نمونه سازمان امور مالياتي کشورکه به همراه اظهارنامه اشخاص حقوقي و يا اشخاص حقيقي موضوع بند ( الف) ماده ۹۵ قانون مالياتهاي مستقيم در اختيار موديان محترم مالياتي قرار گرفته است و يا در صورتهاي مالي اساسي(ترازنامه) مطابق استاندارد شماره (۱) حسابداري ايران عنوان شده اند، عبارتند از:

– موجودي نقد و بانک

– حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري

– ساير حسابها و اسناد دريافتني و پرداختني تجاري

– تسهيلات مالي دريافتي/ پرداختي

– سود سهام پرداختني( صرفاً اشخاص حقوقي)

– پيش دريافتها ( صرفاً پيش دريافت بابت فروش کالاهايي که قيمت آن در زمان تحويل مشخص مي شود)

– جاري شرکا و سهامداران

لازم به توضيح است، اشاره به موارد فوق به صورت نمونه بوده و ممکن است اقلام پولي ديگري و تحت عناوين ديگر درصورتهاي مالي مودي محترم وجود داشته باشد.

در مقابل اقلام غير پولي اقلامي هستند که ويژگي اصلي آنها، نبود حق دريافت)يا تعهد پرداخت( مبلغ ثابت يا قابل تعييني از وجه نقد مي باشد. پيش پرداخت خريد کالا و خدمات به قيمت ثابت (مانند پيش پرداخت اجاره)، سرقفلي، داراييهاي نامشهود، موجوديهاي مواد وکالا، داراييهاي ثابت مشهود و بدهيهايي که از طريق تحويل دارايي غير پولي تسويه مي شود، نمونه هايي از اقلام غير پولي است.

مطابق بند ۲۹ استاندارد حسابداري شماره ۱۶ ،تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به داراييهاي واجد شرايط، به شرط رعايت معيارهاي مربوط به احتساب مخارج مالي در بهاي تمام شده داراييها طبق استاندارد حسابداري شماره ۱۳ با عنوان ”مخارج تأمين مالي“، بايد به بهاي تمام شده آن دارايي منظور شود.همچنين تفاوتهاي تسعير بدهيهاي ارزي مربوط به تحصيل و ساخت داراييها، ناشي از کاهش شديد ارزش ريال، در صورت احراز تمام شرايط زير، تا سقف مبلغ قابل بازيافت، به بهاي تمام شده دارايي مربوط اضافه مي‌شود:

الف.کاهش ارزش ريال نسبت به تاريخ شروع کاهش ارزش، حداقل ۲۰ درصد باشد.

ب .در مقابل بدهي حفاظي وجود نداشته باشد.

در ضمن در صورت برگشت شديد کاهش ارزش ريال (حداقل ۲۰ درصد)، سود ناشي از تسعير بدهيهاي مزبور تا سقف زيانهاي تسعيري که قبلاً به بهاي تمام شده دارايي منظور شده است متناسب با عمر مفيد باقيمانده از بهاي تمام شده دارايي کسر مي‌شود.

اتخاذ يک روش يکنواخت:

منظور از روش يکنواخت حفظ ويژگي کيفي اطلاعات مالي و مقايسه پذيري آن از طريق همساني در اندازه گيري و نمايش اثرات معاملات و رويدادهاي مالي مي باشد.در واقع اقدام به شناسايي يا عدم شناسايي سود(زيان) تسعير ارز بطور کلي بيانگر رعايت يا عدم رعايت استانداردهاي حسابداري بوده و لزوماً به معناي نفي روش هاي يکنواخت نمي باشد.

بديهي است چنانچه مودي در سنوات گذشته نسبت به شناسايي سود(زيان) تسعير ارز اقدام ننموده باشد و در سال مورد رسيدگي براي اولين بار اقدام به شناسايي زيان تسعير ارز بر اساس استانداردها و اصول متداول حسابداري نموده باشد، هزينه مذکور در اجراي بند ۲۴ ماده ۱۴۸ قانون مالياتهاي مستقيم قابل قبول خواهد بود.

همچنين چنانچه سود تسعير ارز با توجه به نوع ارز يا نرخهاي اعلام شده توسط مراجع مربوط کمتر از واقع ثبت شده باشد باستناد بند ۲ و تبصره ۲ ماده ۹۷ قانون مالياتهاي مستقيم گروه حسابداران برتر  قابل اضافه نمودن به درآمد مشمول ماليات بوده و لزومي به ارسال به هيات موضوع بند ۳ ماده مذکور ندارد. ضمناً عدم شناسايي زيان تسعير ارز نيز از موارد قابل ارجاع به هيات مذکورنمي باشد.

در اين دستورالعمل ارز توافقي نزد صرافي مجاز ( آزاد) براي  ارز توافقي ناميده مى شود