|
قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ( 104 ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 01/05/1391 مجلس شوراي اسلامي که در روز پنجشنبه مورخ 09/06/1391 با شماره 19658 در روزنامه رسمي کشور آگهي گرديده است، جهت اجراء‌ابلاغ مي گردد. ضمناً‌برخي از مواد آن که داراي احکام مالياتي مي باشد به شرح ذيل مورد تأکيد قرار مي گيرد.
ماده 8- در ماده ( 104 ) قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 03/12/1366 و اصلاحات و الحاقات بعدي آن، عبارت «پنج درصد (5%) آن به عنوان علي الحساب ماليات مؤدي (دريـافت کننـدگان وجـوه) کسر و ظرف سي روز» حـذف و عـبارت «سـه درصـد (3%) آن به عنوان علي الحساب مؤدي (دريافت کنندگان وجوه) کسر و تا پايان ماه بعدي» جايگزين مي گردد.
ماده 9- کليه دستگاههاي اجرايي موضوع ماده (2) اين قانون که طرف قرارداد با پيمانکاران و مهندسين مشاور مي باشند مکلفند ماليات و عوارض مربوط به هر صورت وضعيت را ظرف يک ماه از دريافت صورت وضعيت پرداخت نمايند در غير اين صورت دستگاه مذکور، مشمول پرداخت اصل ماليات و عوارض متعلق و جريمه هاي مربوط به آن مي گردد.
ماده 10- دولت مکلف است به منظور تسريع در پرداخت مطالبات پيمانکاران طرحهاي صنعتي و معدني در چهارچوب بودجه سنواتي اوراق مشارکت منتشر نمايد. اين اوراق مي تواند در بورس اوراق بهادار معامله شود و براي پرداخت ماليات و خريد شرکتهاي دولتي از سازمان خصوصي سازي مورد استفاده قرار گيرد.
ماده 12- کارگران ايراني اعزامي موضوع قراردادهاي صدور خدمات فني به خارج از کشور به شرط داشتن گواهينامه شغلي از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي از پرداخت هرگونه عوارض و ماليات معاف مي باشند.
ماده 17- افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي آنها، از تاريخ لازم الاجراء‌شدن اين قانون به مدت پنج سال از شمول ماليات معاف است مشروط بر آنکه متعاقب آن به نسبت استهلاک دارايي مربوطه و يا در زمان فروش، مبناي محاسبه ماليات محاسبه گردد و بنگاه ياد شده طي پنج سال اخير تجديد ارزيابي نشده باشد. آئين نامه اجرايي اين ماده به وسيله معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور و وزارت امور اقتصادي و دارايي با همکاري وزارت صنعت، معدن و تجارت تهيه شود و حداکثر ظرف شش ماه از تاريخ لازم الاجراء شدن اين قانون به تصويب هيأت وزيران مي رسد.
بنابراين با عنايت به مقررات قانون فوق الذکر از تاريخ لازم الاجراء شدن قانون مذکور (25/06/1391) پرداختهاي مشمول ماليات تکليفي موضوع ماده 104 قانون مالياتهاي مستقيم و موارد اضافه شـده در اجـراي تبـصره (5) مـاده مذکور، تـوسط اشـخاص صـدر ايـن مـاده مـشمول کسر 3% علي الحساب مؤدي مي باشد که مي بايست پرداخت هاي هر ماه حداکثر تا پايان ماه بعد به حساب اداره امور مالياتي واريز گردد. پرداختهاي انـجـام شـده قـبل از لازم الاجراء شدن ايـــن قـانـون، از حـيـث ميـزان علي الحساب ماليات قابل کسر و موعد پرداخت تابع مقررات قبل از اصلاح ماده 104 ق.م.م مي باشد.
علي عسکري
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور
|