ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور
۱- در این تصویب نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور.
ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران –مصوب ۱۳۸۹-
ج- معاونت : معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور
د- بانک مرکزی: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
۲- در اجرای بند (۳-۳) قانون، بانک مرکزی موظف است به منظور اطمینان از انجام تکالیف قانونی وزارت نفت در ارتباط با بند (۲-۳) قانون، ماهانه مراتب را از خزانه داری کل کشور استعلام و بر اساس آن اقدام نماید.
۳- بانک مرکزی موظف است به استناد جزء (ت) بند (۸-۲)، بند (۲-۳) و بند (۱۴۶) قانون، نرخ واحدهایی را که برای کلیه مصارف تعیین می کند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری کل کشور از ابتدای سال ۱۳۹۲ اعمال نماید. مابه التفاوت ریالی ارز اختصاص یافته برای کالاهای اساسی، نهاده های کشاورزی و دامی و دارو از محل اعتبارات یارانه پیش بینی شده مربوط در قانون تأمین می شود. همچنین، بانک مرکزی موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری کل کشور قرار دهد.
تبصره- برای تسویه حساب خزانه داری کل کشور با وزارت نفت از طریق شرکت دولتی ذی ربط نیز نرخ موضوع این بند مورد استفاده قرار می گیرد.
۴- به منظور نظارت بر حسن اجرای مفاد بند (۳) قانون، کارگروهی با مسئولیت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و با حضور وزیران امور اقتصادی و دارایی و نفت و رییس کل بانک مرکزی جهت ارایه گزارش عملکرد این بند به هیئت وزیران در پایان شهریور ماه سال جاری و پس از آن در مقاطع سه ماهه تشکیل می شود.
۵- دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای و مالی اعتبارات مصوب خود را ظرف یک ماه پس از ابلاغ مربوط بر اساس دستورالعمل های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذکر دلیل اقدام نماید.
۶- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه –مصوب ۱۳۵۱- دستگاه های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر به عملکرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ کل کشور از جمله عملکرد احکام مندرج در ماده واحده ها و عملکرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی که معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.
۷- در اجرای بند (۱۲۹) قانون، دستگاه های اجرایی برای مصرف اعتبارات خود اعم از هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی از محل درآمدهای عمومی و اختصاصی نسبت به تبادل موافقتنامه با معاونت اقدام نمایند.
۸- دستگاه های اجرایی موظفند قبل از تکمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینه ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (کار مشخص و معین) و کارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور برسانند.
۹- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه های مقاومت بسیج، ورزش و سایر فعالیت های دینی و فرهنگی، آموزش، بهبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان از محل اعتبارات مصوب مربوط به دستگاه قابل پرداخت می باشد.
۱۰- در سال ۱۳۹۲ به کارگیری افراد جدید به صورت حق التدریس، حق التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شکل توسط سازمان های آموزش و پرورش استان ها ممنوع است.
۱۱- صندوق بازنشستگی کشوری موظف است نسبت به پرداخت کمک هزینه عائله مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه های مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک هزینه ازدواج، کمک هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه های اجرایی ذی ربط پرداخت می گردد.
۱۲- دستگاه های اجرایی موظفند با رعایت تکالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه های اجتناب ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.
۱۳- هر گونه به کارگیری نیروی انسانی به هر شکل و عنوان در کلیه مشاغل و فعالیت های دستگاه های اجرایی صرفاً با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و تأیید معاونت امکان پذیر است.
۱۴- معاونت مجاز است سایر اعتبارات مربوط به بازنشستگان دولت از قبیل هزینه ازدواج و فوت در دستگاه های اجرایی را از سایر برنامه های آن دستگاه کسر و به برنامه ۳۰۴۷۱، با عنوان “هزینه های مربوط به بازنشستگان دولت” دستگاه اجرایی ذی ربط اختصاص دهد.
۱۵- خزانه داری کل کشور موظف است برای ابلاغ و تخصیص اعتبار ردیف های (۷۵-۵۳۰۰۰۰)، (۷۶-۵۳۰۰۰۰)، (۷۷-۵۳۰۰۰۰) و (۹۶-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی –مصوب ۱۳۸۹- را با هماهنگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی) به تفکیک استان محل وقوع و وصول، به معاونت اعلام نماید.
۱۶- در اجرای بند (۱۰) قانون، وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات موظف است درآمد حاصل از تکالیف مقرر در پروانه اپراتورها را برای تحقق اهداف و برنامه های خدمات عمومی اجباری و پایه با اولویت روستایی و کمک به تقویت دفاتر موجود و ایجاد دفاتر جدید ارتباطات و فنآوری اطلاعات روستایی به صورت جمعی- خرجی و با استفاده از مشارکت اپراتورها و بر اساس مبادله موافقتنامه با معاونت به مصرف برساند.
۱۷- در اجرای بند (۸۰) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها به ویژه بند (۱-۸۰) قانون، سازمان هدفمندسازی یارانه ها موظف است به صورت ماهانه سهم خود را از موضوع بند (۷-۳) قانون، بابت اصلاح قیمت های مواد (۱) و (۳) قانون یاد شده به خزانه داری کل کشور اعلام تا خزانه داری کل کشور بتواند به مفاد بند (۷-۳) قانون به منظور پرداخت سهم طرف های ذی نفع اقدام نماید.
۱۸- در اجرای بند (۱۳۲) قانون و در راستای اجرای بودجه ریزی عملیاتی، مبادله موافقت نامه های هزینه ای با تمامی دستگاه های اجرایی مستلزم درج فعالیت های مربوط به هر یک از برنامه های اجرایی مندرج در پیوست شماره (۴) قانون به همراه اهداف کمی ذیربط در موافقت نامه های متبادله می باشد و در صورت عدم رعایت موارد یاد شده مبادله موافقتنامه انجام نمی شود.
۱۹- پاداش موضوع ماده(۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۲، حداکثر یک ماه حقوق و مزایای مندرج در احکام کارگزینی در سقف اعتبارات مصوب مربوط دستگاه اجرایی تعیین می گردد. پرداخت یک ماه پاداش مذکور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و کارکنان شرکت های دولتی، بانک ها و بیمه های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.
۲۰- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب مربوط مندرج در موافقتنامه دستگاه های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می باشد.
تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت کاری شب کارکنان دستگاه های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه های اداری، قابل پرداخت است.
تبصره ۲– کمک هزینه غذای روزانه حداکثر سی و هشت هزار (۳۸٫۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب کارمندانی که از سرویس سازمانی استفاده نمی نمایند، در تهران ماهانه حداکثر هشتصد هزار(۸۰۰٫۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداکثر پانصد و سی هزار (۵۳۰٫۰۰۰) ریال، مهد کودک برای زنان کارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداکثر ششصد و سی هزار (۶۳۰٫۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.
۲۱- فوق العاده مأموریت روزانه داخل کشور به کارمندان دستگاه های اجرایی مشمول این تصویب نامه که به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یک از بندهای این تصویب نامه به مأخذ یک بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یک پنجاهم در سقف اعتبار مصوب مربوط دستگاه قابل پرداخت می باشد. سایر موارد مطابق آیین نامه فوق العاده روزانه موضوع بند(ث) ماده (۳۹) قانون استخدام کشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.
تبصره- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد از میزان مندرج در این بند قابل پرداخت می باشد.
۲۲- پرداخت کمک های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به کارکنان قراردادی کار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات کشوری –مصوب ۱۳۸۶- از محل اعتبارات مربوط مندرج در موافقتنامه، مجاز می باشد.
۲۳- پرداخت کمک هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰٫۰۰۰) ریال در ماه به مدیران و کارمندانی که بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف ایشان، مجاز است.
۲۴- دستگاه های اجرایی اعم از دستگاه های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کار معین و مشخص و قرارداد کارگری را در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری به ثبت رسانیده و شماره مستخدم یا شماره شناسه دریافت و احکام کارگزینی خود را از طریق سامانه کارکنان نظام اداری صادر نمایند و امور مختلف اداری و مکاتبات خود را از طرق این سامانه انجام دهند.
۲۵- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه کارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه های زیر مجموعه وزارتخانه ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه های استانی و دستگاه های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس جمهور و با رعایت آیین نامه چگونگی رفع اختلافات بین دستگاه های اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب نامه شماره ۲۱۲۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰هـ مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می شود.
۲۶- فهرست سازمان ها و مجامع بین المللی که حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان «سهمیه حق عضویت و کمک دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان های بین المللی و تعهدات» پرداخت می گردد، تا پایان مرداد ماه ال ۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد کمیته بررسی عضویت دولت در سازمان ها و مجامع بین المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان ها و مجامع بین المللی را که در فهرست مذکور قرار نمی گیرند، از محل اعتبارات مصوب مربوط پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند.
۲۷- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرایی می باشد. سازمان سرمایه گذاری و کمک های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه اعلام و کمیته مذکور نیز موظف است نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف های مجاز اقدام نماید.
۲۸- حداکثر ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای استان ها برای شروع پروژه های جدید اختصاص می یابد.
تبصره- طرح های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این بند مستنثی هستند.
۲۹- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای برای حقوق و مزایا به کارکنان دستگاه های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذکور، ممنوع می باشد.
۳۰- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی کشور –مصوب ۱۳۶۶-، دستگاه های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه طرح های تملک دارایی های سرمایه ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه های اجرایی ابلاغ گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.
۳۱- در اجرای مفاد بندهای (۱-۲)، (۷-۲) و (۱۲۹) قانون، معاونت موظف است اعتبارات هزینه ای، تملک دارایی های سرمایه ای و مالی مصوب را متناسب با درآمدها و منابع، به ویژه در رابطه با منابع حاصل از فروش اوراق مشارکت و فروش اموال، سهام و دارایی ها تنظیم و ابلاغ نماید. کمیته تخصیص اعتبار موضوع ماده (۳۰) قانون برنامه و بودجه موظف است نسبت به تخصیص اعتبارات مذکور متناسب با پیشرفت فیزیکی عملیات هر یک از طرح های تملک دارایی سرمایه ای و در حد وصول خزانه داری کل کشور اقدام نماید. این تخصیص اعتبار ملاک پرداخت به دستگاه های اجرایی خواهد بود.
۳۲- سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور موظف است اعتبار موضوع تبصره بند (۹-۳) قانون را به صورت سایر منابع در قالب موافقتنامه طرح تملک دارایی های سرمایه ای به شماره طبقه بندی (۳۰۱۴۷۰۳۹) منظور نماید.
۳۳- در چارچوب حکم بند (۴۶) قانون، دانشگاه ها و مؤسسات آموزشی و پژوهشی دستگاه های مشمول بند (ب) ماده (۲۰) قانون برنامه مجازند پس از تصویب و تأیید هیئت امنا با تضمین بازپرداخت از محل درآمد اختصاصی برای پروژه های تملک دارایی سرمایه ای در دست اجرا و دارای مجوز موضوع ماده (۲۱۵) قانون برنامه حداکثر تا سقف اعتبار باقی مانده پروژه های طرح در سال ۱۳۹۲ و سال های بعد و در سقف درآمد اختصاصی سال ۱۳۹۱ نسبت به اخذ تسهیلات از بانک های دولتی اقدام نمایند.
۳۴- انتشار اوراق مشارکت برای طرح های تملک دارایی سرمایه ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشارکت –مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این امر پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می شود.
۳۵- شرکت های موضوع جدول شماره (۵) مندرج در پیوست شماره (۳) قانون که در این بند به اختصار «شرکت ها« نامیده می شوند، موظفند تا قبل از واگذاری موارد زیر را رعایت نمایند:
الف- تشکیل مجامع عمومی شرکت ها با ترکیب اعضای مذکور در بند (۹-۲۷) قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی از زمان تصویب و درج نام شرکت ها توسط هیئت واگذاری در فهرست بنگاه های قابل واگذاری.
ب- تصویب بودجه شرکت ها تا پایان مرداد ماه سال ۱۳۹۲ با رعایت ضوابط ناظر بر بودجه شرکت های دولتی توسط مجمع عمومی شرکت ها و اعلام آن به معاونت. بودجه هر شرکت پس از تأیید معاونت تا پانزدهم شهریور ماه سال ۱۳۹۲ به آن شرکت ابلاغ می شود و نسخه ای از آن در اختیار خزانه داری کل کشور، سازمان خصوصی سازی و دیوان محاسبات کشور قرار می گیرد.
ج- ممنوعیت هر گونه نقل و انتقال، ترهین، خرید و فروش اموال غیرمنقول و دارایی های مشهود، امتیازات، پروانه بهره برداری از معادن و نظایر آنها بدون کسب مجوز از وزیر امور اقتصادی و دارایی.
د- انجام تمامی دریافت ها و پرداخت های شرکت ها از طریق حساب هایی که با مجوز خزانه داری کل کشور نزد بانک مرکزی افتتاح شده و یا می شود، در اجرای بند (۱۱-۲۷) قانون. تمامی پرداخت های شرکت ها از جمله حقوق، دستمزد، پاداش و سایر پرداخت ها تابع ضوابط قانونی ناظر بر شرکت های دولتی و قانون و این ضوابط خواهد بود. افتتاح و یا استفاده از هر نوع حساب بانکی خارج از ساز و کار این بند ممنوع است.
هـ- برداشت مبالغ مربوط به عدم واریز سود و مالیات پیش بینی شده در قانون از طریق خزانه داری کل کشور در مقاطع ماهانه به مأخذ یک دوازدهم از حساب های شرکت توسط سازمان امور مالیاتی کشور و منظور نمودن آن به حساب درآمد عمومی کشور در ردیف های درآمدی شماره (۱۱۰۱۰۹) و (۱۳۰۱۰۹) جدول شماره (۵) قانون.
و- پس از واگذاری بنگاه و واریز بخش نقدی در موارد مربوط به فروش و انعقاد قرارداد واگذاری و ابلاغ آن به اشخاص طلبکار در موارد رد دیون و اعلام مراتب به معاونت ، خزانه داری کل کشور، بنگاه از شمول رعایت موارد مذکور در این بند مستثنی شده و تابع قانون تجارت خواهد بود.
محمدرضا رحیمی- معاون اول رییس جمهور