چنین استدلالی برای اقتصادی با سطح توسعه ­یافتگی اقتصاد ایران صحیح نیست. در اقتصادی با این سطح از توسعه ­یافتگی، مهم­ترین مانع رونق تولید عبارت است از محدودیت شدید تولید کنندگان برای دسترسی به منابع مالی و به ویژه تسهیلات بانکی؛ محدودیتی که با مجبور ساختن بانک­ها به کاهش سود سپرده­ها و نیز تسهیلات بانکی در سطحی پایین­تر از نرخ تورم، تشدید می­شود.
به عبارت دیگر، کاهش مصنوعی سود تسهیلات بانکی و مجبورسازی بانک­ها به دریافت سودی که به وضوح کم‌تر از نرخ تورم قرار دارد، می­تواند به تشکیل صف­های سنگین برای دریافت وام بانکی منجر شود. نتیجه‌ی شکل­گیری چنین صف­های سنگینی، عبارت است از داغ شدن بازار سوءاستفاده­های مالی، حاکمیت هر چه بیش‌تر روابط برای دریافت تسهیلات بانکی و سرانجام کمک غیرمستقیم به پررونق شدن بازار وام­های ربوی. به این ترتیب بخش اندکی از تولید کنندگان که دارای ارتباط‌های مناسب و نفوذ در سیستم بانکی هستند، خواهند توانست از وام­هایی با نرخ سود ۱۲ درصدی و حتی کم‌تر برخوردار شوند، در حالی که سایر تولید کنندگان مجبوراند وام مورد نیاز خود را از راه ربوی و با نرخ بهره‌ی ۳۶ درصدی و بالاتر تأمین نمایند.
در چنین وضعیتی چگونه می­توانیم انتظار داشته باشیم رقابت منصفانه در بخش­های مختلف اقتصادی کشور شکل بگیرد؟
لازم به تأکید است که در شرایط فعلی و پس از افزایش قیمت انرژی، تمامی تولید کنندگان نیاز مضاعفی به وام­های بانکی دارند، از وام­های کوتاه ­مدت برای پرداخت مبالغ سنگین قبض­های برق و گاز گرفته تا وام­های میان ­مدت برای نوسازی ماشین‌های صنعتی مورد استفاده‌ی خود و جایگزینی آن‌ها با ماشین‌های صنعتی دارای مصرف انرژی پایین؛ بنابراین در چنین شرایطی وجود تبعیض و اختلاف فاحش در نرخ سود پرداختی تولید کنندگان مختلف برای وام­های دریافتی، خواهد توانست فضای کاملاً غیرمنصفانه­ای را در محیط اقتصادی کشور حاکم نموده و وضعیت تولید کنندگان کوچک­تر و فاقد ارتباط در سیستم بانکی کشور را در مقایسه با شرکت­های بزرگ دارای ارتباط‌ و نفوذ در سیستم بانکی، به شدت تضعیف نماید.

کاهش مصنوعی سود تسهیلات بانکی و تشدید شکاف بین عرضه و تقاضای وام
در شرایطی که دولت و بانک مرکزی، بانک­ها را موظف می‌کنند تا نرخ سودی به مراتب پایین­تر از نرخ تورم برای تسهیلات بانکی دریافت کنند، به طور طبیعی پرداخت تسهیلات برای بانک­ها به هیچ عنوان توجیه اقتصادی نداشته و بانک­ها می­کوشند تا به روش­های مختلف از پرداخت تسهیلات بانکی شانه خالی کنند. در شرایط افراطی حتی می­توان حدس زد که بخشی از منابع مالی موجود در بانک­ها به سمت بازار وام­های ربوی منحرف شده و در خدمت پرداخت وام­هایی با نرخ بهره‌های ۳۶ و ۴۸ درصدی قرار گیرد که به این ترتیب کاهش شدید عرضه‌ی تسهیلات در سیستم رسمی بانکی کشور را شاهد خواهیم بود به علاوه در شرایطی که نرخ سود تسهیلات بانکی به مقدار قابل توجهی پایین­تر از نرخ تورم باشد، افراد حقیقی و حقوقی بسیاری، بدون هیچ­گونه نیاز واقعی به وام بانکی به صف متقاضیان دریافت وام­ خواهند پیوست.
در شرایط فعلی که متأسفانه بانک مرکزی و دولت نرخ سود تسهیلات بانکی را کم‌تر از نرخ سود سپرده­های بانکی تعیین کرده­اند، این مازاد تقاضا می­تواند باز هم تشدید شود، زیرا بسیاری از اشخاص حقیقی و حقوقی می­دانند که در صورت دریافت تسهیلات بانکی، خواهند توانست با سپرده­گذاری تسهیلات دریافتی در یک بانک دیگر، بدون ذره­ای تلاش از سود باد آورده‌ی مناسبی بهره­مند شوند.
نتیجه این که موظف ساختن بانک­ها به دریافت نرخ سود تسهیلات به میزانی به مراتب کم‌تر از نرخ تورم، به کاهش شدید عرضه‌ی تسهیلات بانکی و افزایش شدید تقاضا منجر شده و ایجاد شکاف قابل توجه بین عرضه و تقاضای وام بانکی، تشکیل صف­های طولانی برای دریافت تسهیلات، حاکم شدن زد و بندهای مختلف و احیاناً پرداخت رشوه برای دریافت تسهیلات و هم‌چنین رونق روزافزون بازار سیاه انواع وام­های ربوی را در پی خواهد داشت.
تفکیک بین هزینه­های مستقیم و هزینه­های غیرمستقیم دریافت وام بانکی
با توجه به توضیحات یاد شده، کنترل دولتی نرخ سود تسهیلات بانکی در سطحی کم‌تر از نرخ تورم، اگرچه هزینه­های مستقیم سرمایه­گذاران برای دریافت وام (شامل نرخ سود بانکی) را کاهش می­دهد، اما هزینه­های جانبی دریافت وام را به شدت افزایش می­دهد، هزینه­های غیرمستقیمی هم‌چون هزینه­های ناشی از بلاتکلیفی پروژه­های سرمایه­گذاری به دلیل معطل ماندن طولانی در صف سنگین تسهیلات بانکی، هزینه­های سنگین اداری برای چانه­زنی و مذاکره‌های متعدد با بانک‌های مختلف به امید دسترسی به تسهیلات بانکی و احتمالاً هزینه­های مربوط به پرداخت رشوه.
در نتیجه با وجود پایین بودن نرخ سود رسمی تسهیلات بانکی، این هزینه­های جانبی سنگین باعث می­شود که بسیاری از تولید کنندگان دریافت وام در بازار غیررسمی وام را از نظر اقتصادی به صرفه ببینند و به اجبار به پرداخت بهره­های بسیار سنگین ۳۶ درصدی و ۴۸ درصدی برای دریافت وام­های ربوی تن دهند تا در عوض مجبور نباشند مدت­ها در صف­های طولانی تسهیلات رسمی بانکی بلاتکلیف بمانند.
جمع­بندی و نتیجه­گیری
به طور خلاصه می­توان این­طور گفت که به هر چه در اقتصاد چوب حراج زده شود، با فزونی شدید تقاضا و در نتیجه کمیابی رو به رو خواهد شد و به طور طبیعی تسهیلات بانکی نیز از این امر مستثنی نیست. به عبارت دیگر کاهش نرخ سود تسهیلات در سطحی که بسیار کم‌تر از نرخ تورم قرار داشته و به علاوه نرخ سود این تسهیلات از نرخ سود پرداختی به سپرده­های بانکی نیز کم‌تر است، نه تنها کمکی به تولید کنندگان نمی‌کند، بلکه در نهایت بنگاه‌های اقتصادی مختلف را با کمبود بیش‌تری در دسترسی به وام­ها و اعتبارات بانکی مورد نیاز (برای تأمین سرمایه در گردش، سرمایه‌گذاری جدید و مانند این‌ها) مواجه می‌سازد.
از طرف دیگر، وجود اختلاف شدید بین نرخ سود وام­های رسمی بانکی (سود ۱۲ درصدی و پایین­تر) با وام­های غیررسمی و ربوی (سود ۳۶ درصدی و بالاتر)، سبب می­شود که انگیزه‌ی تولید کنندگان مختلف برای افزایش سوددهی از راه مشتری ­مداری و بهبود کیفیت و قیمت محصولات کاهش یافته و انگیزه‌ی آن‌ها برای کسب سود باد آورده از راه تلاش برای بهره­مندی هر چه بیش‌تر از وام­های کم­بهره افزایش یابد.
در نقطه مقابل اگر شرایطی فراهم شود که با حذف کنترل مصنوعی نرخ سود بانکی، فضای رقابتی سالم در میان بانک­ها حاکم شود، می­توان انتظار داشت که به تدریج فضای تک­نرخی در زمینه‌ی دریافت وام حاکم شده و به جای آن که عده­ای سود ۱۲ درصدی و عده­ای سود ۳۶ درصدی بپردازند، همه بتوانند از وام با نرخ سودی در حدود ۱۹ درصد بهره­مند شوند؛ وضعیتی که بدون شک به منصفانه­تر شدن فضای اقتصاد کشور و نیز قطع شریان بازار وام­های ربوی در کشور منجر خواهد شد. در چنین شرایطی تنها راه حل مناسب عبارت است از حذف کنترل دولتی نرخ سود سپرده­های بانکی با هدف بسترسازی برای افزایش هر چه بیش‌تر جذب منابع مالی توسط سیستم بانکی و نیز حذف کنترل نرخ سود تسهیلات بانکی به منظور تشویق بانک­ها به ارایه‌ی تمامی سپرده­های خود در قالب تسهیلات رسمی و شفاف بانکی؛ سیاستی که می­تواند میزان معطلی سرمایه­گذاران برای دریافت وام بانکی را به شدت کاهش داده، از سوءاستفاده­های مالی و کسب ثروت­های باد آورده جلوگیری کند و شرایط را برای دست‌یابی به یک سیستم بانکی شفاف، سالم و کارآمد فراهم سازد.


نفیسه محمدیان -کارشناس اقتصادی