در کشور ما نیز به دلیل بالا بودن ظرفیت ها و پتانسیل های اقتصادی و صنعتی، زمینه های مفید و موثری در خصوص ساماندهی و تسهیل در امور فعالان اقتصادی وجود دارد. در این راستا و در سال های اخیر نظام مالیاتی کشور با ظرفیت سنجی مناسب و ایجاد بستری مساعد براساس اختیارات ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم، اقدام به دعوت از فعالین حوزه اقتصادی جهت ثبت نام برای اخذ شماره اقتصادی کرده است که این امر گام بسیار بلند و موثری در زمینه پویایی نظام اقتصادی و مالیاتی کشور می باشد. زیرا اختصاص شماره اقتصادی جهت هر فرد شاغل در بخش اقتصادی می تواند از دو منظر مادی و غیرمادی حائز اهمیت باشد. در خصوص دستاوردهای مادی شماره اقتصادی می توان به مولفه های مختلفی اشاره نمود. به عنوان نمونه، اعمال این روش زمینه ساز افزایش درصد نظم و ثبات در میان پرونده های مالیاتی و کاهش مشکلات مودیان و فعالان اقتصادی می باشد. چراکه در سال های اخیر و به دلیل افزایش حجم فعالیت های اقتصادی در کشور، بالطبع دامنه فعالیت های وزارتخانه ها، سازمانها و نهادهای اقتصادی کشور نیز افزایش یافته است و همین امر می تواند زمینه ساز بسیاری از موانع و مشکلات در خصوص تعدد دفعات مراجعه شاغلین و کسبه به ادارات مالیاتی مربوطه شود. لذا اختصاص شماره اقتصادی برای هر مودی در کاهش این مشکلات تاثیرات چشمگیری خواهد داشت که این مسئله نیز به نوبه خود باعث صرفه جویی در زمان و نیروی انسانی و در نتیجه کاهش هزینه های مالی هم از جانب فعالان اقتصادی و هم از سوی دولت خواهد شد. از سوی دیگر اختصاص شماره اقتصادی جهت فعالان کسب و کار باعث می شود تا فرآیند محاسبه و پرداخت مالیات برای خود آنان نیز به طور قابل توجهی تسهیل گردد. چراکه با وجود چنین امکانی، دیگر فعالین اقتصادی نیاز به مراجعات مکرر را نخواهد داشت و صرفا با استفاده از شماره اقتصادی خود و مراجعه به سایت سازمان مالیاتی در هر ساعت از شبانه روز، قادر به ارائه کردن مدارک و مستندات و درخواست و مطالبات خود می گردد. اما به اعتقاد نگارنده این مقاله دستاوردهای غیرمادی این طرح در دراز مدت بیش از دستاوردهای مادی و مالی آن می باشد. چراکه اولین و مهم ترین دستاورد اختصاص شماره اقتصادی ، ایجاد نوعی احساس هویت در میان فعالان اقتصادی می باشد. یعنی فعال اقتصادی دارای یک شناسنامه مالی و مالیاتی بوده و با عنایت به آن می تواند از حقوق شهروندی و اقتصادی که به همه شهروندان و فعالان اقتصادی تعلق دارد، بهرمند گردد. از سوی دیگر ثبت شماره اقتصادی جهت فعالان حوزه اقتصاد، می تواند دستاورد بزرگ دیگری از حیث غیرمادی داشته باشد، و آن ایجاد امنیت و آرامش روانی از سوی نظام اقتصادی و مالیاتی کشور در میان شهروندان و فعالان اقتصادی می باشد. هنگامی که یک فعال اقتصادی و حتی یک شهروند غیر فعال در حوزه اقتصاد بداند که سیستم دقیق و مشخصی در زمینه ثبت میزان فعالیت های اقتصادی افراد جامعه وجود دارد، به طور یقین از نوعی احساس آرامش جهت عدم تضییع حقوق مالی و مالیاتی برخوردار خواهد بود و می داند که دستگاه های اقتصادی از ایجاد بسترهای زیرزمینی در فرآیند نظام اقتصادی کشور جلوگیری کرده و همین امر زمینه رشد و افزایش درصد اقتصاد سالم و غیربیمار را در نظام اقتصادی کشور مهیا خواهد کرد. بدون شک ارتقای امنیت روانی شهروندان در خصوص رشد و افزایش عدالت مالیاتی در سطح جامعه زمینه ساز تسریع در پیشرفت و بالندگی نظام اقتصادی و چرخه تولید در کشور خواهد شد.
سید علی اصغر عاملی
منبع : سایت سازمان امور مالیاتی