اقدامات هیات عالی نظارت در این مورد که منجر به عدم صدور حکم عضویت منتخب یازدهم از سوی وزیر شده است، به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی به نظر می‌رسد:
الف) به موجب ماده ۶ اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران، تعداداعضای اصلی شورای عالی، یازده نفراست که از بین اعضای جامعه توسط مجمع عمومی انتخاب می‌شوند.
ب) به موجب ماده ۱۵ دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای عالی جامعه، نتیجه انتخابات طی صورت‌جلسه‌ای به امضای هیات رییسه و هیات عالی نظارت خواهد رسید.
ج) به موجب ماده ۱۶ دستورالعمل، هرگاه عضوی از جریان انتخابات شکایت داشته باشد، می‌تواند موضوع را به صورت کتبی به طور مستند ظرف ۳ روز از تاریخ انتخابات از طریق دبیرخانه هیات عالی نظارت اعلام کند.
د) در ماده ۱۷ دستورالعمل، هیات عالی نظارت موظف است ظرف یک هفته از تاریخ دریافت شکایت، نسبت به موضوع رسیدگی و در صورتی که موضوع شکایت مربوط به تخلف نامزدها باشد، حسب مورد نسبت به ضرورت ابطال آرای نامزد متخلف یا ارجاع وی به هیات انتظامی اتخاذ تصمیم و نتیجه را به صورت کتبی اعلام کند.
ه) به موجب ماده ۱۸ این دستورالعمل، چنانچه هیات عالی نظارت درجریان انتخابات به مواردی ازتخلف برخورد کند که موجب بی‌اعتباری انتخابات شود، می‌تواند پس از تنظیم صورتجلسه به اتفاق آرا، نسبت به ابطال انتخابات اقدام ومراتب را به اطلاع وزیر امور اقتصادی و دارایی برساند.
و) در نهایت، به موجب ماده ۱۹ دستورالعمل، دبیرکل ظرف ۱۵روز از تاریخ تایید صحت انتخابات توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی (موضوع تبصره ۳ ماده ۵ اساسنامه جامعه)، اسامی ۱۱ نفر اعضای اصلی و ۶ نفر اعضای علی‌البدل شورای عالی را برای درج درروزنامه رسمی ارسال کرده و از طریق سایت جامعه اعلام خواهد کرد.
ظاهرا هیات عالی نظارت پس از خاتمه جلسه مجمع عمومی جامعه حسابداران رسمی و شمارش آرا در همان روز (۲۳/۵/۱۳۹۲)، نتیجه انتخابات را (همراه با هیات رییسه مجمع عمومی) تایید کرده و اسامی ۱۱ منتخب اول (و ۶ منتخب بعدی به عنوان اعضای علی‌البدل) را اعلام کرده است.
پس از این امر، به قرار اطلاع، هیات عالی نظارت شکایت یا شکایاتی را علیه یکی از این ۱۱ نفر دریافت کرده، اما ظاهرا شکایات را در آن درجه از اهمیت و صحت ندیده‌است که مستندی برای ابطال آرای اخذ شده آن فرد باشد و بنا بر این، مراتب را وفق بخش اخیر ماده ۱۷دستورالعمل، به هیات عالی انتظامی ارجاع داده است.
بنابراین، اساسا انتخابات به موجب ماده ۱۸ دستورالعمل (یا هر ماده دیگری) توسط هیات عالی نظارت باطل نشده و مفهوم مخالف آن، با در نظر گرفتن مطالب یادشده بالا (به ویژه مفهوم مخالف ماده ۱۸ دستورالعمل)، دال بر تایید صحت انتخابات توسط هیات عالی نظارت است.
بنابراین، به‌رغم تایید صحت انتخابات، عدم ابطال انتخابات، عدم ابطال آرای ماخوذه هیچ یک از منتخبین و نیز موارد مطروحه در این مقاله و نظر به اینکه هنوز هیچ رایی از سوی هیات انتظامی جامعه حسابداران رسمی (حتی رای بدوی قابل تجدیدنظر و غیرقطعی) دال بر صحت انتساب تخلف مورد ادعای شاکیان و نیز محکومیت فرد مورد بحث صادر نشده؛ حکم عضویت فرد مورد شکایت در شورای‌عالی جامعه حسابداران رسمی ایران برای امضا به وزیر محترم ارائه نشده و تنها حکم عضویت ۱۰ تن از ۱۱ تن اعضای شورا صادر شده‌است که این امرمغایر با ماده ۶ اساسنامه و ماده ۱۹ دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاری مجمع عمومی و انتخابات شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران و معارض با اصل برائت (اشاره شده در قانون اساسی) و مخالف با اصول مسلم حقوقی است.
توضیح اینکه براساس ماده ۶ اساسنامه و ماده ۱۹ دستورالعمل یادشده بالا، تعداد اعضای شورای عالی ۱۱ نفر است و صدور حکم ۱۰ تن از این ۱۱ نفر به معنای عدم تحقق انتخاب تمامی اعضا و در نتیجه عدم «تشکیل» شورا است. در چنین شرایطی، ارسال اسامی ۱۱ نفر اعضای اصلی و ۶ نفراعضای علی‌البدل شورای عالی برای درج در روزنامه رسمی و اعلام ازطریق سایت جامعه نیز امکان‌پذیر نخواهد بود. در واقع به نظر می‌رسد شورا تا پیش از صدور حکم عضو یازدهم هنوز شکل نگرفته است!
برای تقریب ذهن، شایسته است از مثالی در مورد قانون تجارت و رویه اداره ثبت شرکت‌ها در اعمال این قانون کمک بگیریم: فرض کنید در اساسنامه شرکتی تعداد اعضای هیات مدیره ۳ نفر عنوان شده و در مجمع عمومی دو نفر به عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شده باشند؛ در اینجا انتخاب دو نفر از سه نفر به معنای انتخاب «هیات مدیره» نیست و اداره ثبت شرکت‌ها هم از ثبت این تصمیم خودداری می‌کند. به لحاظ قانونی هم، از آنجا که اختیارات هیات مدیره به «کل هیات مدیره» و نه تک تک اعضای آن تعلق دارد، چنین هیات مدیره‌ای قادر به تشکیل جلسه و اتخاذ تصمیم نخواهد بود، اگرچه قانون تجارت اجازه تشکیل جلسات هیات مدیره و اتخاذ تصمیم را با فرض حضور اکثریت اعضا داده است (علت این امر آن است که هنوز هیات مدیره به عنوان یک «کل» انتخاب نشده و تشکیل نیافته است که جلسه با حضور «اکثریت» اعضای آن قابل تصور باشد). در مورد شورای عالی جامعه حسابداران رسمی ایران هم دقیقا همین مطلب صدق می‌کند. تا زمانی که حکم هر ۱۱ عضو شورا صادر نشده باشد، نمی توان شورا را به لحاظ حقوقی تشکیل یافته تلقی کرد، بنابراین تشکیل جلسات شورا و اتخاذ تصمیم حتی با حضور هر ۱۰ عضو فعلی، قانونا ممتنع است.
اگر هیات عالی نظارت اساسا به جای فرد مورد بحث، فرد دیگری را به وزیر محترم معرفی می‌کرد و درنتیجه حکم عضویت ۱۱ عضو شورا صادر می‌شد، مشکل فعلی پدید نمی‌آمد (هرچند در آن زمان هم مانند اکنون می‌شد به تصمیم هیات ایراد گرفت که چرا در زمانی که هنوز هیچ حکمی دال بر مجرمیت فرد مورد نظر صادر نشده از صدور حکم عضویت او در شورای عالی به صرف ادعا و شکایت اثبات نشده، جلوگیری کرده‌است).در حال حاضر، وضعیت فعلی و تداوم آن، سه خطر بالقوه را برای جامعه حسابداران رسمی ایران پدید می‌آورد:
۱) عدم صدور حکم عضویت منتخب یازدهم، باعث عدم امکان تشکیل جلسات شورا و معطل ماندن مهم ترین تشکل صنفی حسابداران و حسابرسان می‌شود.
۲) در صورتی که شورا بخواهد بر خلاف قانون و بنا به ملاحظات عملی، اقدام به تشکیل جلسات خود تا قبل از صدور حکم عضو یازدهم خود کند، این امر باعث می‌شود که در آینده هر فردی که از تصمیمات متخذه ناراضی باشد، با این توجیه که تصمیمات، قبل از «تشکیل و تکمیل» شورا و بر خلاف قانون اتخاذ شده است، از اجرای آن خودداری ورزد یا بدتر از آن، برای ابطال این تصمیمات به محاکم صالحه مراجعه کند.
فراموش نکنیم تشکل‌های صنفی در کشور ما تا چه حد آسیب‌پذیر هستند. اتفاقات اخیر در خانه سینما به عنوان یکی از تشکل‌های صنفی بسیار مهم، به ما می‌آموزد که حتی شبهه نادیده گرفتن کوچکترین تشریفات قانونی (که سال‌ها قبل اتفاق افتاده) ممکن است به مستمسکی برای افرادی تبدیل شده و مشکلاتی را پدید آورد که رفع آن ماه‌ها یا سال‌ها به طول انجامد.
۳) این امر پدید آورنده بدعتی است که ممکن است در آینده تبعات بسیار جدی‌تری داشته باشد. اگر امروز بتوان شورای عالی را با ۱۰ عضو (با ادعای وجود اکثریت) بدون انتخاب عضو یازدهم، بنا بر ترجیح منافع عملی کوتاه‌مدت و جلوگیری از معطل ماندن امور جامعه تشکیل داد، چه دلیلی دارد که در دور بعد، این اتفاق با حذف سه یا چهار نفر از منتخبین نیفتد؟ آیا جامعه حسابداران رسمی می‌تواند بر اساس این سابقه و این بدعت مغایر با قانون، پذیرای حذف تعداد بیشتری از منتخبین خود از عضویت در شورای عالی باشد؟
*محمدکاظم تقدیر
*وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
منبع : دنیای اقتصاد