اما در قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۴۵ عنوان شده” تجدید ارزیابی داراییهای ثابت به جز زمین برای شرکتهای بورسی در صورتی که در حساب سرمایه یا ذخایر منظور شود مادامی که تقسیم نشود از پرداخت مالیات معاف است.” آنچه که مسلم است بر اساس مطالعات محدودی که انجام شده سابقه‌ای از استفاده از این ماده قانونی در شرکتهای بورسی قبل از انقلاب مشاهده نشده است.
در بعد از انقلاب نیز در اصلاحیه سال ۱۳۷۱ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال ۱۳۶۶در ماده ۱۴۳ مکرر برای شرکتهایی که ۵۰ درصد سرمایه آنها متعلق به وزارتخانه‌ها، شرکتها و موسسه های دولتی می باشد برای یکبار و تا سقف زیان مندرج در صورت‌های مالی در طول اجرای قانون برنامه اول توسعه از مالیات معاف خواهد بود به شرط ۱) سهام شرکت در بورس پذیرفته شده یا یکسال پس از ثبت ارزیابی در دفاتر در بورس پذیرفته شود و ۲) زیان سنواتی از محل افزایش مزبور مستهلک شود. اما گزارش و آماری در خصوص شرکتهایی که بر اساس این قانون عمل کرده باشند در دسترس نیست.
دومین سابقه در مورد تجدید ارزیابی در بعد از انقلاب به سال ۱۳۶۷ بر میگردد که طبق ماده واحده ای که در۳۰ آذر ماه این سال به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید مبالغ حاصل ناشی از ارزیابی مجدد دارایی های موجود بانکهای کشور را از تاریخ تصویب قانون مذکور فقط برای یکبار از پرداخت مالیات معاف و مقرر شده که مبالغ فوق الذکر باید به حساب سرمایه بانک ها منظور شود. در خصوص آثار و نتایج تجدید ارزیابی بانکها نیز مطالعات بسیار محدودی وجود دارد.
تجدید ارزیابی بعدی داراییها در سال ۱۳۷۲ و در شرکتهای آب و برق منطقه‌ای صورت گرفت. هدف ناگفته این تجدید ارزیابی محاسبه درستتر بهای تمام شده برق تولیدی بود. تجدید ارزیابی داراییها، هزینه استهلاک را نزدیک به ۲۷ برابر کرد و در نتیجه افزایش بهای برق امکانپذیر شد.
قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی هم به دولت اجازه داد که داراییهای ثابت شرکتهای دولتی که صد در صد سهام آنها متعلق به دولت و یا شرکتهای دولتی هستند در دوره برنامه سوم مورد تجدید ارزیابی قرار گیرند. مبالغ حاصل (که بهتر بود به جای آن از اصطلاح “مازاد تجدید ارزیابی” استفاده میشد) مشمول پرداخت انواع مالیاتها نشده و باید به حساب افزایش سرمایه منظور شود.
مهمترین نقص این قوانین انتقال مازاد تجدید ارزیابی به حساب افزایش سرمایه است، زیرا:
· افزایش سرمایه به صورت قانونی و اصولی از دو طریق ممکن است: سرمایه گذاری مجدد صاحبان سرمایه و انتقال سود تقسیم نشده یا اندوخته های قابل تقسیم به سرمایه. انتقال مازاد تجدید ارزیابی به سرمایه پرداخت شده هم مغایر قانون است و هم مخالف اصول و استانداردهای حسابداری در مقیاس بین المللی.
· در مواردی که ارزش داراییهای تجدید ارزیابی شده شدیداً کاهش یابد یا اسقاط و از رده خارج شوند، چنانچه مازاد تجدید ارزیابی به حساب سرمایه منتقل شده باشد، زیان حاصل باید در دوره وقوع به هزینه منظور شود.این امر، ارزیابی مدیریت دوره های مختلف را با نارسایی جدی مواجه خواهد ساخت.
· در صورتی که دارایی تجدید ارزیابی شده به فروش برسد مبلغی موهوم به حساب سرمایه منتقل شده است که هیچ مابه ازایی ندارد.
البته بسیاری از صاحبنظران نیز معتقدند که اولین تجربه تجدید ارزیابی دارایی ها، مربوط به نظام بانکی کشور است که با هدف افزایش سرمایه در بانک های سنتی و ملی درسال ۱۳۶۶ به وقوع پیوست. دومین تجربه نیز، مربوط به شرکت های تابعه وزارت نیرو بوده که با هدف تعیین استهلاک واقعی برای احتساب آن دربهای تمام شده، واقعی کردن صورت های مالی، جبران زیان های سنواتی و خروج ازشمول ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت، تعیین ارزش شرکت های قابل واگذاری به بخش خصوصی و ارائه شکل مناسبی از وضعیت شرکت ها برای اخذ اعتبار و استفاده از معافیت مالیاتی، درسال ۱۳۶۸ به مرحله انجام درآمد. که در مورد آن اشاره شد.
۲- افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی داراییها چیست و اساسا شرکتها بر چه اساسی می‌توانند از محل تجدید ارزیابی‌ها افزایش سرمایه دهند؟
کاهش قدرت خرید پول کشورها در طول زمان یا به عبارت دیگر، تورم و همچنین، تغییرات عمده در قیمتهای نسبی کالاها و خدمات ، بویژه در دوره هایی که سیستم چند نرخی ارز به کار میرود موجب می شود اطلاعات مربوط به ارزش های تاریخی(یا قیمت تمام شده) دارایی های ثابت و سرمایه گذاری های بلندمدت که در صورت های مالی منعکس میشوند از ارزشهای جاری که بیان‌کننده واقعیتهای اقتصادی هستند به شدت فاصله بگیرد و در نتیجه، اطلاعات مزبور برای تصمیم گیریهای اقتصادی، نامربوط، نارسا و غیرقابل استفاده شوند.
برای رفع این نقیصه دو روش حسابداری جامع وجود دارد که عبارتند از حسابداری برحسب ارزشهای جاری اما اجرای این روش نیازمند حسابداران ورزیده، سیستمهای پیشرفته حسابداری، وجود شاخص‌های مختلف قیمت است .
راه حل دیگری که نقیصه نامربوط بودن اطلاعات را تا حدودی رفع میکند ولی نقایص دیگری را از لحاظ قابلیت اعتماد و قابلیت مقایسه اطلاعات مالی پدید می‌آورد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت می‌باشد.
فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی، مازاد تجدید ارزیابی نامیده میشود این مازاد نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل، زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزشهای جدید است به داراییهای موجود و واقعه‌ایی که درآمد یا عایدی ایجاد کند رخ نمی‌دهد افزایش مبلغ دفتری یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندی میشود و در صورت سود و زیان جامع انعکاس می‌یابد.
برای افزایش سرمایه از این محل می‌توان با توجه به تلقی حساب افزایش سرمایه (بر اثر تجدید ارزیابی) به عنوان اندوخته غیرقابل تقسیم و منظور نمودن آن در شمار حقوق صاحبان سرمایه در هر دوره مالی به میزان استهلاکی که از بابت مابه‌التفاوت تجدید ارزیابی به هزینه منظور میشود، طبق استانداردهای حسابداری مربوط، به حساب افزایش سرمایه برد.
با توجه به اینکه همه داراییهای موجود در شرکت غیر از زمین دارای هزینه استهلاک است آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی فقط از محل زمین دارای توجیه است؟
نه ارتباطی ندارد برای زمین چون استهلاک ندارد دفعتا و برای داراییهای استهلاک پذیر بر اساس پیشنهاد بالا میتواند صورت پذیرد. توجه به این نکته نیز ضروری است که عمدتا شرکتهایی در حال حاضر دست به افزایش سرمایه از این محل زده اند که مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت هستند و برای رهایی از این مشکل به بروز کردن دارایی های خود می پردازند. طبیعتا این شرکت ها تمایل ندارند بدلیل الزام مستهلک کردن سایر داراییها به غیر از زمین متحمل زیان بیشتر شوند.
چرا برای سهامداران حاضر در بورس افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی مهم تلقی میشود؟
فزونی قیمت تعیین شده در تجدید ارزیابی بر ارزش ثبت شده یک دارایی یا همان مازاد تجدید ارزیابی نه عایدی است نه درآمد و نه چیز دیگری از این قبیل؛ زیرا، تجدید ارزیابی فقط انتساب ارزشهای جدید است به داراییهای موجود و واقعه‌ای که درآمد یا عایدی ایجاد کند، رخ نمی‌دهد. لذا ارزش ذاتی سهام شرکت دچار تغییر نمیشود. پس باید سهامداران این شرکتها به این مساله توجه داشته باشند.
آیا این افزایش سرمایه فقط برای بانکها مناسب است؟
افزایش سرمایه به این روش چه برای بانکها و چه برای شرکتها، اگر منجر به صدور سهام جدید شود جذب منابع سرمایهگذاران را در آینده و نه الان بهدنبال خواهد داشت ، اگرچه مثلا هزینه استهلاک را نیز افزایش میدهد. افزایش اعتماد و اعتبار صورت های مالی به دلیل ارائه صورت های مالی به ارزشهای واقعی نیز از مزایای این کار است. همچنین این کار در شرکتهای بورسی، از شناسایی و توزیع سود غیرعملیاتی ناشی از فروش داراییها جلوگیری می نماید و به شفافیت عملیاتی شرکت کمک میکند. زیرا برخی شرکتها از تفاوت فاحش ایجاد شده بین مبالغ دفتری دارایی های غیرپولی وغیرجاری با ارزش منصفانه آنها استفاده کرده و اقدام به فروش دارایی نموده و سود شناسایی می کنند.
ولی کلا باید بدانیم با افزایش سرمایه از محل تجدید ارزشیابی دارایی ها، سرمایه روی کاغذ زیاد می شود چون نقدینگی وارد شرکت نشده، تنها تعداد سهام در حالت عملیات قبلی زیاد شده و اصطلاحا میگوییم سهام شرکت رقیق شده است. یعنی همان میزان سود بین تعداد سهام بیشتر تقسیم میشود. اما موضوع افزایش سرمایه این چنینی برای بانکها از نظر کفایت سرمایه فرق میکند و بانکها به تناسب محاسبه و استفاده از این نسبت در مناسبات عملیاتی خود از این روش بهره خواهند برد، اگرچه در آینده نزدیک هزینه استهلاک بیشتری را هم باید شناسایی کنند.
آیا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی میتواند راهی برای خروج شرکتها از زیان و پوشش زیان‌های انباشته باشد؟
خیر، زیرا مازاد تجدید ارزیابی، نمی‌تواند تداوم فعالیت شرکت را بهبود ببخشد و اساسا ارتباطی با آن ندارد. بهبود چشم انداز آتی عملیات شرکت بر سودآوری یا زیان‌دهی شرکت تاثیرگذار است نه یک برآورد ارزشی از داراییها که هیچ ارتباطی با عملیات اصلی شرکت ندارد. با این کار تنها الزامات تعیین شده در قانون تجارت مرتفع میشود که افزایش سرمایه از این روش و برای طبقه های مختلف دارایی های شرکت باید کارشناسی دقیقی شود. زیرا این کار میتواند استهلاک بیشتری به شرکت تحمیل نموده و شزیان شرکت را افزایش دهد.
البته باید استاندارهای حسابداری موجود در ایران در این خصوص توجه داشت. طبق استاندارد ایران مازاد تجدید ارزیابی در حسابی تحت همین عنوان در بخش حقوق صاحبان و در صورت حساب سود و زیان جامع شناسایی میشود،( چون صورت سود و زیان جامع، باید نشاندهنده تغییرات در ح ص س هم باشد)، پس حساب زیان انباشته را نمیشود با آن بست.
از دید دیگر، شرکت دارایی را در اختیار می گیرد تا مطابق با اصل تداوم فعالیت، در مدت زمان نامعلوم اقدام به کسب درآمد نماید. بنابراین لازمه ایجاد درآمد، در اختیار داشتن آن داراییها است، حال گزارش این دارایی به بهای تمام شده یا ارزش فعلی، تاثیری در روند فعالیت شرکت، بهبود عملیات یا ایجاد سود عملیاتی به عنوان حیاتی ترین راه برون رفت شرکت از زیان، ندارد.
در دنیا آیا از این مدل افزایش سرمایه استفاده میشود؟
خیلی به ندرت. بیشتر از مدلهای افزایش سرمایه از محل آورده نقدی یا از محل اندوخته‌های قابل تقسیم و یا مطالبات حال شده سهامداران استفاده میشود.
سید روح الله حسینی مقدم
کارشناسی ارشد اقتصاد