به گزارش مهر، این بانک طی بخشنامه ای به شبکه بانکی اعلام کرد: شوراي پول و اعتبار، ضمن حذف عبارت «و ابطال آن» از دستورالعمل حساب‌ جاري از متن بند 18-3 دستورالعمل يادشده و تبصره آن، بند مزبور را اصلاح کرد.

در این بند آمده است: « 18-3 ارايه رضايت‌نامه محضري ذينفع چک به بانک: در صورت عدم امکان ارايه لاشه چک برگشتي به بانک بنا به دلايلي نظير مفقود شدن، به سرقت رفتن و سوختن، ذي‌نفع چک (شخصي که گواهي‌نامه عدم پرداخت وجه چک به نام او صادر شده است)، مي‌تواند با حضور در دفترخانه اسناد رسمي، ضمن اذعان به عدم واگذاري چک به ثالث، رضايت خود را نسبت به مشتري اعلام نمايد.در اين صورت، بانک با دريافت رضايت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام مي‌نمايد.

تبصره: چنانچه ذينفع چک، شخص حقوقي دولتي و يا نهاد عمومي غيردولتي باشد، مي‌تواند با ارايه نامه رسمي، رضايت خود را اعلام نموده و بانک با دريافت رضايت‌نامه مزبور، نسبت به رفع سوء‌اثر از چک موردنظر اقدام مي‌نمايد».

همچنین در این بخشنامه نیز آمده است: نظر به اينکه وفق ماده 2 قانون صدور چک، چک در حکم اسناد لازم‌الاجرا بوده و کيفيت اجراي آن نيز در «آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي» مصوب 87.06.11 بيان شده، شوراي پول و اعتبار ضمن پذيرش امر اجراي چک به عنوان يکي از روش‌هاي رفع سوء‌اثر از چک در فرض تحقق آن، اين شيوه را نيز به عنوان يکي ديگر از طرق رفع‌ سوء‌اثر از سوابق چک‌‌هاي برگشتي، به ماده 18 دستورالعمل حساب جاري به شرح ذيل اضافه نمود:

«18-7- ارايه‌ نامه از مرجع ثبتي ذيصلاح موضوع ماده 183”آيين‌نامه اجراي مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجرا و طرز رسيدگي به شکايت از عمليات اجرايي” مبني بر اجراي چک (با ذکر مشخصات اصلي چک) و لزوم رفع سوء‌اثر از آن.