به گزارش خبرگزاری‌ها، حجت‌الاسلام و المسلمین سیدابراهیم رییسی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور اظهار کرد: موسسات مالی غیرمجاز باید خود را با نظام پولی و بانکی کشور تطبیق دهند، درچارچوب بانک مرکزی قرار گیرند ومجاز شوند یا حتماً تعطیل شوند و راه سومی وجود ندارد. به گفته رییسی، نباید اجازه داد چنین موسسه‌ای وجود داشته باشد و در نظام پولی و مالی کشور اخلال ایجاد کند. وی گفت: به بانک مرکزی و به شورای پول و اعتبار تاکید کرده‌ایم که هر چه زودتر باید وضع مالی موسسات غیرمجاز روشن شود؛ ساماندهی نظام پولی و بانکی در کشور در گروی آن است که ما وضعیت موسسات پولی و اعتباری را سامان دهیم.
موسسات مالی غیرمجاز باید تعطیل یا مجاز شود
دادستان کل کشور یکی از ارکان مهم این ساماندهی را مشروط به تعطیلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز یا تطبیق آنها با قوانین بانک مرکزی اعلام کرد و افزود: اگر این موسسات مجاز شود در چارچوب بانک مرکزی رفتار خواهد کرد و رونق اقتصادی و اقتصاد مقاومتی در گروی نظام مالی و پولی سازمان یافته است.
رییسی درباره اینکه آیا برای تطبیق این موسسات غیرمجاز به موسسات مجاز، مهلت خاصی در نظر گرفته شده است، افزود: در شورای پول و اعتبار بحث ضرب‌الاجل برای اینها مطرح شده است که دنبال می‌شود و البته مسئولیت آن با بانک مرکزی است. وی گفت: قرار است اینها در مهلت تعیین شده خودشان را با قانون وقف دهند در غیر این صورت شرایط دیگری حکمفرما خواهد بود و قانون هم تکلیف را روشن کرده است.
به گفته دادستان کل کشور، دیگر نباید شاهد مشکلاتی مانند مطالبات معوق یا اعطای تسهیلات به مشتریان بدحساب باشیم. وی عنوان کرد: اینکه یک بدحساب بتواند در یک بانک دیگر تسهیلات بگیرد به هیچ وجه قابل تحمل نیست. رییسی با اشاره به جلسه مشترک خود با مدیران عامل بانک‌ها، گفت: در این جلسه بحث معوقه‌های بانکی و کسانی که تسهیلاتی گرفتند اما اقساط آن را پرداخت نمی کنند در دستور کار قرار داشت.
وی یادآور شد: ما در این رابطه اسنادی را از نظام بانکی درخواست کردیم که چه افرادی تسهیلات گرفته‌اند و پرداخت نمی‌کنند. رییسی با بیان اینکه طبق آماری که قبلا ارائه شده بود تعداد این افراد ۵۷۰ نفر اعلام شده بود، افزود: ما از نظام بانکی خواستیم که درباره هر یک از این افراد مشخصات دقیق‌تری مانند میزان تسهیلات، میزان معوقه‌ها و وثایق آنها ارائه دهد.
دادستان کل کشور همچنین با بیان این نکته که معوقه‌های بانکی ابتدا باید مشخص شود که فرد تسهیلات را برای چه موضوعی می‌خواسته و آیا اعتبارسنجی شده و آیا ضامن وی نیز اعتبارسنجی شده است یا خیر، اظهار کرد: در چنین شرایطی ما با معوقه‌های بانکی کمتری مواجه می‌شویم. وی ادامه داد: به جز موارد غیرعادی که برای شخص پیش بیاید و ما بگوییم که این فرد نتوانسته تسهیلات را پرداخت کند در شرایط عادی نباید معوقه بانکی وجود داشته باشد. به گفته دادستان کل کشور، مساله معوقات بانکی مورد تاکید این جلسه بود که باید به صورت ویژه پیگیری شود تا معوقه‌ای به وجود نیاید. وی اظهار کرد: در این جلسه مدیران عامل بانک‌ها اتفاق نظر داشته‌اند، طوری تلاش شود که معوقه بانکی دیگری ایجاد نشود.
برخی برای نپرداختن تسهیلات دریافتی اعلام ورشکستگی می‌کنند
دادستان کل کشور با بیان اینکه برخی از افراد بدهکار اظهار ورشکستگی می‌کنند تا از پرداخت اقساط خود طفره بروند، گفت: اگر این امر پوششی برای پرداخت نکردن تسهیلات باشد باید جلوی آن گرفته شود. وی افزود: طبق برخی گزارش‌ها، این افراد از طریق برخی مراجع قضایی به دنبال گرفتن حکم ورشکستگی هستند که باید این امر کارشناسی شود و فرق بین ورشکسته واقعی و کسی که می‌خواهد از این امر برای خود پوششی برای ندادن اقساط ایجاد کند، قائل شد.
رییسی گفت: با نظام بانکی هم پیرامون تفاوت این دو موضوع صحبت کردیم زیرا مثل فرار مالیاتی است و این هم نوعی فرار از پرداخت حقوق بانکی محسوب می‌شود؛ در حقیقت باید برخی از این افراد که حکمی برای پرداخت نکردن اقساط می‌گیرند را متوقف کنیم.
دادستان کل کشور در رابطه با تعداد بدهکاران بانکی نیز گفت: آمار قبلا توسط سخنگوی محترم قوه‌قضاییه اعلام شده است و بازهم اگر افراد جدیدی باشند اعلام خواهد شد. دادستان کل کشور همچنین در پاسخ به سوالی که نگرفتن وثیقه معتبر و لازم از سوی بانک‌ها جرم محسوب می‌شود یا خیر اظهار کرد: این یک کوتاهی غیرقابل گذشت است که وثایق دریافتی را درست ارزیابی نمی‌کنند و در زمان وصول وثیقه، متوجه می‌شوند که این وثیقه معارض دارد. به عنوان مثال زمینی که معارض دارد و یا قیمت آنچنانی ندارد، در وصول مطالبات می‌مانند.
وی با اشاره به ساماندهی نظام موسسات بانکی یا موسسات اعتباری نیز با تاکید بر اینکه خسارت‌های بسیاری در رابطه با موسسات مالی غیرمجاز شاهد بودیم، گفت: این موسسات خود را مکلف به پایبندی به چارچوب نظام بانکی و مقررات نمی‌دانند و بر این اساس، این امر به نظام ضربه می‌زند. رییسی همچنین در خصوص آخرین وضعیت فیلترینگ تلگرام، خاطرنشان کرد: در صورتی که شبکه‌های اجتماعی به مقررات و ارزش‌های نظام بی‌توجه باشند، ادامه کار آنها در کشور به هیچ عنوان امکان‌پذیر نخواهد بود.
منبع:حمایت