به گزارش دنیای اقتصاد، براین اساس نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای مقرر کردند که در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون محاسبات عمومی کشور شرکت‌های دولتی موظف به واریز مالیات و سود سهام متعلقه در هر ماه به صورت یک دوازدهم باشند.
.
براساس مصوبه دیگر مجلس، همچنین مقرر شد: ۱۰۰۰میلیارد ریال از درآمد سازمان بنادر و دریانوردی به صورت ماهانه یک دوازدهم به درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور، واریز شود.
لغو معافیت‌های قانون‌امور گمرکی برای حمایت از تولید
.
نمایندگان مجلس همچنین مقرر کردند که در سال ۱۳۹۲ معافیت‌های گمرکی موضوع ماده (۱۲۱) قانون‌امور گمرکی و ماده (۱۲) قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی جهت حمایت از تولید داخل لغو می‌شود.
.
افزایش سقف معافیت مالیاتی
.
همچنین نمایندگان مجلس با افزایش سقف معافیت مالیاتی از ۷۲ میلیون ریال (که در لایحه بودجه آمده بود) به ۱۰۰ میلیون ریال موافقت کردند. در این بند آمده است: سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده۵۲ قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران برای سال ۱۳۹۲، مبلغ یکصد میلیون ریال در سال تعیین می‌شود. این بخش از بند تصویب شد‌اما بخش دوم این بند به دلیل ابهام برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق مجلس بازگشت. در بخش مراعا مانده آمده است: نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارمندان وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و سایر دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی کشور در سال‌های ۹۱،۹۰ و ۹۲ به‌میزان ۱۰ درصد خواهد بود.
.
اسناد خزانه اسلامی از پرداخت مالیات معاف شدند
.
مجلس همچنین با موافقت با پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت درخصوص بند ۳۰ لایحه بودجه اسناد خزانه اسلامی را از پرداخت هرگونه مالیات معاف کردند. این بند از سوی کمیسیون تلفیق مجلس حذف شده بود.
.
براساس این بند، دولت مجاز است اسناد خزانه اسلامی با حفظ قدرت خرید را با سررسید یک تا سه سال به صورت بی نام و با نام، صادر کرده و به‌منظور تسویه بدهی مسجل خود بابت طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مطابق ماده ۲۰ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶ اسناد مزبور را به قیمت اسمی تا سقف ۶۰ هزار میلیارد ریال به طلبکاران غیردولتی واگذار نماید. اسناد مزبور از پرداخت هرگونه مالیات معاف بوده و به‌عنوان ابزار مالی موضوع قانون بازار اوراق بهادار – مصوب ۱۳۸۴ محسوب شده و با‌امضای وزیر‌امور اقتصادی و دارایی صادر می‌شوند.
.
تصمیم مجلس برای ایمیدرو
.
نمایندگان مجلس همچنین در بند دیگری با بازگشت به لایحه دولت موافقت کردند و براین اساس حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن سازمان ایمیدرو توسط وزارت صنعت ابلاغ می‌شود.
.
در این بند لایحه دولت که جایگزین پیشنهاد کمیسیون تلفیق شد، آمده است: کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی استخراج‌کننده معادن سنگ‌آهن که پروانه بهره‌برداری آنها به نام سـازمان توسعه و نوسازی مـعادن و صنایع معدنی ایران یا شرکت‌های تابعه می‌باشد، موظفند بابت حق انتفاع دارنده پروانه بهره‌برداری (به مأخذ حداقل ۵ درصد میانگین قیمت آزاد(دوره سه ماهه) شمش فولاد خوزستان) به حساب درآمد عمومی موضوع ردیف ۱۳۰۴۱۹جدول شماره ۵ این قانون واریز کنند.
در تبصره این بند نیز آمده است: درخصوص سایر معادن که پروانه بهره‌برداری آن به نام سازمان یا شرکت‌های تابعه فوق می‌باشد، حق انتفاع پروانه بهره‌برداری توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین و ابلاغ می‌شود.