نظريه كميسيون حقوقي شماره و تاريخ نظريه 29/4/77 – 353 / 77 / ق
مستفاد از منظوق و مفهوم ماده 7 قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور پاسخگويي به محاكم يا مراجع قانوني ديگر از ناحيه واحدهاي اجرايي سازمان اعم از مركز و استاني چنانچه در حد انعكاس گزارش و نتايج بازرسي باشد صرفاً در عهده سازمان و پس از ارائه گزارش بازرسي يا هيأت بازرسي به سازمان صورت ميگيرد. بديهي است اقدامات بعدي مسئولين در حدود قانون و حسبالارجاع و حسب مورد به ويچه پاسخگويي به محاكم يا مراجع قانوني ديگر در حد مكاتبات اداري معمول و متعارف در اجراي ماده 304(2) آيين دادرسي مدني (غير از انعكاس ابتدايي گزارش و نتايج بازرسي و بررسي) از ناحيه واحدهاي مذكور مخالف ماده 7 نميباشد.
پي نوشت :
1. ماده 7 ق. تشكيل سازمان بازرسي كل كشور: بازرس يا هيأتهاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً به سازمان تسليم خواهند نمود.
2. ماده 304 آ.د.م: هرگاه سند يا اطلاعات ديگري كه راجع به مورد نزاع است در ادارات دولتي يا شهرداري و مؤسساتي كه با سرمايه دولت تأسيس و اداره ميشوند به استثناء بانكها وجود داشته باشد و دادگاه آن را مؤثر در تشخيص حق بداند به درخواست اصحاب دعوي نامهاي به اداره مربوطه نوشته ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكرمؤعد درخواست ميكند. اداره مربوطه مكلف است فوراً درخواست دادگاه را انجام دهد مگر اينكه ابراز سند منافي مصالح سياسي كشوري و يا انتظامات عمومي باشد كه در اين صورت اداره مزبور بايد پاسخ منفي را با توضيح به دادگاه فرستاده و رونوشت آن را براي دادستان شهرستان آن حوزه ارسال دارد. در اين صورت دادستان پس از رسيدگي وزير دادگستري را از مراتب مطلع و چنانچه وزير دادگستري موافقت نمود جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد والا بايد سند ارائه شود و كسي كه مسئوليت عدم ابراز سند يا وجود لزوم ابراز آن متوجه او است از خدمت منفصل خواهد شد …
منبع:مصوبات کميسيون حقوقي سازمان بازرسي کل کشور www.gio.ir