به گزارش مهر به نقل از روزنامه رسمی کشور، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور مصوبه دولت احمدی‌نژاد مبنی بر «اختـصاص تسهیلات برای توسـعه بخـش معادن» را مغایر قانون اعلام کرد.
متن نامه رئیس مجلس به رئیس‌جمهور به این شرح است:
حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
بازگشت به رونوشت تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 104613/ت49398ن مـورخ 10/5/1392، موضـوع: «اختـصاص تسهیلات برای توسـعه بخـش معادن»، مـتعاقب بررسی‌ها و اعلام نظر مقدماتی «هیأت بررسی و تطبیق مصوّبات دولت با قوانین» و مستنداً به صدر ماده واحده و تبصره (4) الحاقی به «قانون نحوه اجراء اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی» و ماده (10) آیین‌نامه اجرایی آن، مراتب متضمّن اعلام نظر قطعی جهت اقدام لازم در مهلت مقرر قانونی و اعلام نتیجه به این جانب ابلاغ می‌گردد. بدیهی است پس از انقضای یک هفته مهلت مقرر در قانون، آن بخش از مصوبه که مورد ایراد قرار گرفته است، ملغی‌الاثر خواهد بود.
«با عنایت به نظرات تفسیری شورای محترم نگهبان که به موجب آن: «تفویض اختـیار دولت موضوع اصل (127) قانون اسـاسی به نماینده یا نمایندگان ویژه رئیس جمـهور ـ صرفاً ـ محدود به امور اجرائی است» و توجهاً به نظریه شورای مزبور به شماره 2254/21/1380 در پاسخ به استعلام شماره3289هـ/ب مورخ 12/3/1380 رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات نمایندگان ویژه رئیس جمهور که مقرر میدارد: «صرف نظر از اینکه امور مهمهای از قبیل تعیین بودجه…، خارج از شمول محدوده اصل 127 میباشد، تشخیص مـوضوع و تعیین مصداق آن با اصـل مذکور و تفـسیر به عمل آمـده به عهده خود جنابعالی است» و نظر به تبصره (8) الحاقی به قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی ـ مصوّب 1388ـ که به موجب آن: «تطابق تصمیمات… با رئیس مجلس شورای اسلامی میباشد»، مصوبه صدرالذکر از جهات زیر مغایر با قانون است:
1ـ همانگونه که در رأی رئیس مجلس شورای اسلامی به شماره 31757هـ/ب مورخ 26/5/1392 در خصوص تصویب‌نامه هیأت محترم وزیران به شماره 261246/ت49024ک مورخ 27/12/1391 آمده، تشکیل «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» از حیث اخلال در وظایف و اختیارات «شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان» و «وزارت صنعت، معدن و تجارت» مغایر با ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه ـ مصوب 1389ـ ، ماده (1) «قانون تمرکز امور صنعت و معدن و تشکیل وزارت صنایع و معادن» ـ مصوب 1379ـ و ماده (4) قانون معادن ـ مصوب 1377 با اصلاحات بعدی ـ میباشد. از این رو بندهای مختلف مصوبه از جمله اجزای (1)، (10) و (18) بند «الف»، که صلاحیتهایی را برای «ستاد اجرایی توسعه بخش معدن استان» مقرر نموده، به تبع استنادات فوق، مغایر قانون است.
2ـ نظر به اینکه طبق ماده (14) قانون معادن «حقوق دولتی معادن» باید تماماً به حساب خزانهداری کل کشور واریز شده و هزینهکرد وجوه حاصله طبق قانون بودجه سنواتی انجام میشود، بنابراین، اجزای (1)، (9)، (10)، (18) و (19) بند «الف» و بند «ب» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم واریز حقوق دولتی معادن به خزانه، مغایر مواد قانونی فوق و سایر مواد مرتبط از جمله مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب 1366ـ است.
3ـ نظر به اینکه طبق ماده (84) قانون برنامه پنجم توسعه ارکانی را برای صندوق توسعه ملی مقرر نموده و تصمیم‌گیری در خصوص حوزههای پرداخت تسهیلات را به آنها سپرده، از این رو، حکم جزء (2) بند «الف» مصوبه و تبصره آن مبنی بر پرداخت تسهیلات به متقاضیان حوزه معدن ازحیث اخلال در اختیارات ارکان صندوق، مغایر قانون است.
4ـ نظر به بند «ی» ماده (29) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب1386ـ مبنی بر لزوم ساماندهی واحدهای سازمانی وزارتخانهها در مراکز استانها حداکثر در سطح اداره کل، از این رو، اجزای (3)، (5)، (14) و تبصره جزء (18) بند «الف» و بند «ج» مصوبه که عنوان «سازمان صنعت، معدن و تجارت» را برای واحدهای استانی «وزارت صنعت، معدن و تجارت» بکار برده، اطلاق عبارت از این حیث که عنوان مذکور میتواند سطحی بالاتر از اداره کل را برای این واحد سازمانی شامل شود، مغایر قانون است.
5 ـ از آنجاکه طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی تمامی دریافتهای دولت باید در حساب خزانهداری کل کشور متمرکز شود، بنابراین، جزء (5) بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به واریز درآمد حاصله به حساب فوق، مغایر قانون است.
6 ـ نظر به ماده (53) قانون برنامه پنجم توسعه مبنی بر لزوم وجود مصوبه مجلس شورای اسلامی برای تأسیس واحدهای زیرمجموعه وزارتخانهها، از این رو، جزء (6) بند «الف» مصوبه مبنی بر تأسیس «مرکز زمین شناسی منطقهای» بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه مجلس برای آن، مغـایر قانون است.
7ـ نظر به لزوم واریز تمامی درآمدهای دولت به حساب خزانه کل کشور طبق ماده (11) قانون محاسبات عمومی کشور و نیز هزینهکرد آنها طبق پیش‌بینیهای مقرر در قانون بودجه سنواتی و در حد تأمین اعتبار و تخصیص و پس از طی مراحل قانونی بر اساس مواد (11)، (13)، (18) و (52) قانون محاسبات عمومی کشور ممکن است، بنابراین، اجزای (8) و (11) بند «الف» مصوبه از حیث اجازه هزینهکرد از محل حق انتفاع پروانه بهره‌برداری معادن بدون تصریح به لزوم طی مراحل فوق‌الذکر مغایر قانون است.
8 ـ با توجه به ماده (48) قانون توزیع عادلانه آب ـ مصوب 1361 با اصلاحات بعدی ـ مبنی بر اینکه «صدور اجازه بهره‌برداری یا واگذاری بهره‌برداری از شن و ماسه و خاکِ رُس بستر و حریم رودخانه‌ها، انهار و مسیل‌ها و حریم قانونی سواحل دریاها و دریاچه‌ها منوط به کسب موافقت قبلی وزارت نیرو است»، بنابراین، جزء «9» بند «الف» مصوبه از حیث عدم تصریح به لزوم اخذ موافقت قبلی وزارت نیرو، مغایر قانون است.
9ـ نظر به جزء (3) بند «الف» ماده (3) قانون مبنی بر اینکه «هرگونه پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از مواد معدنی برای مناطقی که تحت عنوان پارک ملی، آثار طبیعی ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت شده تعیین گردیده‌اند موکول به موافقت شورایعالی محیط زیست میباشد»، از این رو، جزء (18) بند «الف» مصوبه که به لزوم موافقت شورای عالی محیط زیست برای اکتشاف در محدودههای چهارگانه محیط زیست اشاره نکرده و اجازه مقاماتی دیگر را جایگزین آن نموده، مغایر قانون است.
10ـ نظر به اینکه طبق ماده (178) قانون برنامه پنجم توسعه، «تصمیم‌گیری، تصویب، هدایت، هماهنگی و نظارت در امور برنامه‌ریزی و بودجه استان» به عهده شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان است، بنابراین، بند «ب» مصوبه که بدون تصریح به لزوم اخذ مصوبه شورای مذکور، حکم به استفاده از منابع استان نموده، از حیث اخلال در اختیارات شورای مزبور، مغایر قانون است.
11ـ نظر به ماده (7) قانون محاسبات عمومی کشور مبنی بر اینکه اعتبارات مقرر در قانون بودجه، برای مصارفی است که در آن قانون مقرر شده است، بند «ب» مصوبه که اجازه استفاده از «ردیفهای متمرکز متفرقه» را بدون تصریح به لزوم رعایت مصارف مقرر در قانون بودجه داده است، مغایر قانون میباشد.»
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی