..:: این سایت بمنظور تسهیل در دسترسی سریع فعالان کسب و کار به تمام درگاه های تجاری ، مالیاتی ، بیمه ای ، اداری و همچنین میز کار الکترونیک برای متخصصین مالی اداری طراحی و راه اندازی گردیده است ::..

___ ماده ۱۶۹ مکرر و فرصت های طلایی آن

تالار خدمات امور مالیاتی
تالار خدمات تولید و تجارت
تالار خدمات قوه قضاییه
پست الکترونیک
آخرین اخبار

ماده ۱۶۹ مکرر و فرصت های طلایی آن


همچنین به موجب این قانون نیز مودیانی که براساس اعلام سازمان مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی شده اند، مکلف می گردند تا براساس دستور العملی که از سوی خود سازمان امور مالیاتی کشور تهیه و اعلام گردیده است، جهت انجام معاملات خود صورت حساب صادر نموده و فهرست معاملات انجام گرفته خود را به دستگاه مالیاتی کشور ارائه نمایند. نگاهی اجمالی به سرفصل های این قانون و رویکردهای آن نشان دهنده چندین نکته بسیار ژرف و مهم در خصوص فعالیت های اقتصادی و نیز چشم اندازهای آتی نظام مالیاتی ایران در زمینه فرآیندهای اقتصادی و حرکت های بنیادی در مسیر تحول نظام مالیاتی در کشور می باشد. یک واقعیت غیرقابل انکار در خصوص نظام اقتصادی کشور آن است که به دلیل گستردگی فعالیت های اقتصادی و نیز حجم بالای معاملات صورت گرفته در چرخه نظام تولیدی و خدماتی، نیاز مبرمی جهت ثبت و درج معاملات و صورتحساب های اقتصادی می باشد و اعمال ماده ۱۶۹ مکرر و تاکید آن بر ثبت معاملات، فارغ از تاثیرات شگرفی که در زمینه افزایش درآمدهای عمومی کشور دارد، زمینه ساز ایجاد نوعی نظم و انضباط در سطح کلان بازارهای اقتصادی کشور خواهد بود و تمامی بخش های مختلف نظام اقتصادی کشور نیز می توانند از کارکردهای مفید و راهگشای این قانون کمال بهره را داشته باشند. از سوی دیگر ایجاد چنین فرآیندی در چرخه معاملات کشور سبب می شود تا فعالیت های زیرزمینی بسیاری از اخلاگران اقتصادی و مفسدین نظام پولی کشور عیان شده و از این طریق با شناسایی، ردیابی و ایجاد زمینه جهت جلوگیری از اخلال در نظام اقتصادی، گام موثری در زمینه بسط و گسترش عدالت و حمایت از مودیان خوش حساب مالیاتی در کشور برداشته و از این طریق روزنه های موجود جهت فرار مالیاتی را بر قانون شکنان اقتصادی مسدود نماید. این در حالی است که اجرایی شدن این قانون خود می تواند برگ برنده مهمی جهت مودیان خوش حساب و فعالان اقتصادی باشد که خود را ملزم به رعایت قوانین اقتصادی کشور خصوصا سلسله مقررات نظام مالیاتی کشور می دانند. چراکه اعمال چنین قوانینی می تواند فرصت گرانمایه ای را جهت آنالیز فعالیت های اقتصادی، معاملات و صورت وضعیت آنان در اختیارشان قرار دهد. اما صدور کارت اقتصادی و متعاقب آن شماره اقتصادی جهت اشخاص حقیقی و حقوقی زمینه ساز ایجاد نوعی هویت اقتصادی جهت فعالان حوزه اقتصادی می باشد. این هویت سازی اگرچه در وهله نخست امری ساده و بدیهی به نظر رسد، اما با نگاهی کلان به این مسئله می توان دریافت که وجود چنین فرصتی زمینه را جهت بسیاری از سوء استفاده ها و ایجاد مشکلات مالی و اقتصادی برای فعالان اقتصادی، از فرصت طلبان گرفته و نوعی امنیت روانی و آرامش خاطر بالایی را در میان مودیان مالیاتی و فعالین حوزه اقتصادی فراهم می آورد که براساس آن فعالان حوزه اقتصاد در مقام یک شخصیت اقتصادی دارای هویت و شناسنامه ای مجزا بوده و هیچ عاملی نمی تواند این هویت اقتصادی آنان را مخدوش نماید.

سید علی اصغر عاملی

منبع : سازمان امور مالیاتی


اشتراک گزاری در شبکه های اجتماعی

Share on facebook
فیسبوک
Share on twitter
توییتر
Share on email
ایمیل
Share on telegram
تلگرام
Share on print
پرینت
Share on whatsapp
واتساپ
تالار خدمات تامین اجتماعی
تالار خدمات اداری
تولید کنندگان نرم افزار
درخواستها
ضرب المثل های حسابداری

آسوده كسيه كه موسسه نداره/ از بیمه و مالیاتش خبر نداره!

تالار خدمات مهندسین مشاور
توصیه امروز به مدیران
وقت طلاست
مهارت های رایانه ای
ساعت و تاریخ
امروز: 26 فروردین 1403