دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۲۰۵ تا ۲۰۸ مورخ ۴/۳/۱۳۹۴ با این استدلال که فعالیت تعدادی از مشاغل موضوع ماده «۹۵» که در ماده «۹۶» قانون مالیات‌های مستقیم احصا شده، در مقام ارایه خدمت است و از آنجایی که به موجب تبصره «۳» ماده «۱۶۹» مکرر مقرر شده است اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «۹۵» این قانون مکلف به نگهداری صورت‌حساب‌های مربوط به خرید خود در سال عملکرد و سال بعدی هستند، بنابراین اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل بندهای «الف» و «ب» ماده «۹۵» قانون مالیات‌های مسقیم مکلف به نگهداری صورتحساب فروش خدمات نیستند، بنابراین بند «۱-۵» دستورالعمل اجرایی موضوع ماده «۱۶۹» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم و نیز بخشنامه‌های شماره ۱۴۶/۲۵۹/ص مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۳ و ۲۳۴/۹۰۸۴/د مورخ ۲۱/۳/۱۳۹۳ که در راستای دستورالعمل مورد بحث صادر شده‌اند، را از حیث این که در آن عموم مشاغل موضوع بندهای «الف» و «ب» ماده «۹۵» همان قانون را مشمول حکم ماده «۱۶۹» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم تلقی کرده و بنابراین تجاوز از اختیار دستگاه اجرایی بوده، ابطال کرده است لیکن با تسری موارد ابطالی بالا به زمان تصویب این دستورالعمل موافقت نکرده است.
به عبارت دیگر، از آنجایی که از نظر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مشاغلی که فعالیت آنها در مقام ارایه خدمت است از جمله وکلا، کارشناسان رسمی دادگستری و پزشکان مشمول بند «۱-۵» دستورالعمل اجرایی ماده «۱۶۹» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم نمی‌شوند، بند یادشده را که به سایر فعالیت‌ها نیز تسری داشته است، کلا ابطال کرده است.
با توجه به ابطال کلی بند «۱-۵» این دستورالعمل از تاریخ صدور رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری یعنی ۱۳۹۴/۴/۴، عملا دستورالعملی برای مشخص کردن ساز و کار اجرایی تسلیم فهرست معاملات به صورت فصلی به سازمان امور مالیاتی وجود ندارد در حالی که تکلیف به تسلیم این فهرست در صورت صدور بخشنامه از سوی سازمان امور مالیاتی، همچنان بر اساس ماده «۱۶۹» مکرر قانون مالیات‌های مستقیم (صرفا برای آن دسته مودیان که واقعا مشمول این ماده هستند از جمله فروشندگان کالا) باقی است. این مساله یک خلا قانونی در نظام حقوقی تلقی می‌شود که باید به سرعت با صدور دستورالعمل جایگزین پر شود چرا‌که از یک سو نمی‌توان مودیان را وادار به رعایت تشریفات دستورالعمل ابطال شده کرد و از سوی دیگر در ماده «۱۶۹» مکرر از سازمان امور مالیاتی خواسته شده که دستورالعمل و بخشنامه مقتضی برای اجرای این ماده تنظیم کند.
ممکن است برخی به هیات عمومی دیوان عدالت اداری این ایراد را وارد کنند که چرا‌که بند «۱-۵» دستورالعمل مورد شکایت را باطل کرده و فقط به خروج ارایه‌دهندگان خدمت از آن اکتفا نکرده است. اما در مقابل، باید به یاد‌داشت با توجه به گستره دستورالعمل و بخشنامه‌هایی که بر اساس گسترش شمول الزام به ارایه فهرست معاملات فصلی برای ارایه‌دهندگان خدمات صادر شده بود، عملا هیات عمومی ناچار به ابطال کل بند «۱-۵» و بخشنامه‌های وابسته در رای خود یا صدور رایی ناقص (باقی گذاردن بند «۱-۵» به حال خود) می‌شد. بنابراین به نظر می‌رسد هیات عمومی دیوان عدالت اداری بر اساس خواسته شاکیان بهترین رویکرد را برای نیل به خواسته ایشان برگزیده است بنابراین بهتر است با توجه به وجود این خلاء قانونی، سازمان امور مالیاتی هرچه سریع‌تر اقدام به صدور دستورالعمل جایگزین (البته این بار با دقت و رعایت حدود قوانین) بنماید تا هم این خلاء قانونی برطرف شده و هم تردیدی که در لزوم یا عدم لزوم و ساز و کار و چگونگی تسلیم فهرست معاملات در میان مودیان و جامعه حقوقی (به سبب عدم وجود بخشنامه یا دستورالعمل الزام‌آور که تسلیم این فهرست و نحوه آن را مشخص کند) وجود دارد، برطرف شود.
منبع: روزنامه جهان صنعت