این موضوع تمام ماجرا نیست . این افراد نه تنها برای خود و خانواده خود مشکل ایجاد می نمایند بلکه برای اجتماع اقتصادی خود نیز بسیار مضر می باشند.
بعنوان مثال : کسی که در بازار موبایل بطور روزانه با توان نقدی خود قادر به خرید 10 عدد گوشی همراه از تاجر و وارد کننده می باشد . بوسیله چک امکان و توان نقدی ایشان به یکباره به چند برابر تبدیل گردیده و اقدام به سفارش گوشی همراه به بیش از 10 عدد در روز تا تعداد 30 ، 40 و یا 50 گوشی در روز می کند . در صورتیکه تعداد فروش و تقاضا تقریبا ثابت می باشد. و در گذر زمان گوشی های جدید نیز در بازار خودنمایی می کنند. و این فروشنده موبایل در مواقع احتیاجات شخصی به منابع مالی و نواسانات ارزی به دلایل زیر قادر به پاس نمودن چک های صادره نمی شود.
1-بدلیل فشار زندگی و خانواده وجوه حاصله از کسب و کار را بی برنامه خرج می نماید.
2-بدلیل عدم اطلاع از مهارت ها و دانستنی های کسب و کار و عدم توان تفکیک دخل و خرج خانواده از محل کسب و کار وجوه حاصله را بجای ذخیره و پس انداز کردن تبدیل به هزینه های غیر ضرور می نماید.
3- به دلیل عدم استقلال در تفکر و عدم اعتماد و اعتقاد به فرمول های مکاتب اقتصادی و توجه به شایعات منابع درآمدی را تبدیل به زمین و آپارتمان می کند.
4-به دلیل تعاطی و طولانی بودن فرآیند های رسیدگی قضایی زمینه برای بی اعتنایی به تعهدات مالی فراهم می گردد.
5-بدلیل عدم رعایت قوانین کسب و کار و ایجاد انبار و انباشت سرمایه و همچنین عدم رونق در بازار توان تبدیل کالا به وجه نقد را نداشته و اقدام به فروش کالا به زیان می نماید.
همانطور که مشهود می باشد ، چک و سفته به شکل کنونی ایجاد توان مالی چند برابر به شکل کاذب کرده و در اکثر مواقع در بازار های مسکن و خودرو نقدینگی های کاذب و مسموم و مضر برای جامعه اقتصادی ایجاد کرده و موجب افزایش تقاضا و در نهایت افزایش قیمت را بدنبال خواهد داشت.
در حالیکه چک فقط و فقط وسیله پرداخت می باشد نه وسیله ایجاد تعهد و افزایش توان مالی بصورت کاذب .
برای جلو گیری از افزایش نقدینگی کاذب و عدم ایجاد توان نقدی فاقد پشتوانه می بایست هزینه های بدوی برای تصمیم به تعهد ایجاد نمود . بطوریکه سطح خرید و هزینه خود را تا سقف توان مالی نقدی خود تقلیل دهد که برای برون رفت از این مشکل پیشنهاد می گردد:
1-تمام دسته چک های تمام بانک ها منبعد بدون تاریخ چاپ شود.
2-عبارت “حامل ” از روی چک ها حذف گردد.
3-قوه قضاییه با تمام این گونه چک ها بصورت کیفری برخود نماید.
4-سفته های موجود بصورت مجلد ( بصورت دسته چک ) چاپ شود.
5-محل درج تاریخ به جهت زمان اقدام بر روی سفته جانمایی گردد.
6-سفته های جدید امکان خرج کردن و در وجه حامل را نداشته باشند .
7-هر دسته سفته دارای ارزش واحد بشرح زیر باشد :
یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 500 هزار ریال ، یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 1 میلیون ریال ، یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 2 میلیون ریال ، یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 5 میلیون ریال ، یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 10 میلیون ریال ، یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 20 میلیون ریال ، یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 50 میلیون ریال ، یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 100 میلیون ریال ، یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 500 میلیون ریال ، یکدسته سفته 50 برگی تا سقف 1000 میلیون ریال در قبال هزینه و کارمزد فعلی (به ازاء هر برگ )با رنگ بندی متنوع تحویل متقاضیان گردد.
بعنوان مثال : متقاضی برای خریدکالا بصورت تعهدی و نسیه به ارزش 27.750.000 ریال اقدام به صدور سفته به شکل زیر در وجه فروشنده می نماید:
یک برگ سفته تا سقف 20.000.000 ریال
یک برگ سفته تا سقف 5.000.000 ریال
یک برگ سفته تا سقف 2.000.000 ریال
یک برگ سفته تا سقف مبلغ 1.000.000 ریال که فقط 750.000 ریال آن تعهد می گردد.
8-در حین تحویل سفته به متقاضیان ، بر روی هر برگ از سفته شناسه ملی اشخاص حقیقی و حقوقی صادر کننده و تعهد کننده درج گردد.
9- آورنده سفته ها می تواند به همه بانک ها مراجعه و معادل وجه تعهد شده بر روی هر سفته در خواست وجه نماید.
بعنوان مثال : فروشنده ی کالا در مثال ” بند 7 ” بالا می تواند هر برگ از سفته های دریافتی را بطور جداگانه در هر بانکی که صادر کننده و تعهد کننده دارای موجودی می باشد . وصول نماید.
10-همه بانک ها موظف به تحویل وجه نقد به آورنده سفته از محل تمام حساب های موجود بنام شخص حقیقی در نزد خود باشند .
11- همه بانک ها موظف به تحویل وجه نقد به آورنده سفته از محل تمام حساب های موجود بنام شخص حقوقی چه بنام شرکت و چه به نام اعضاء هیات مدیره در نزد خود باشند .
12-قوه قضاییه با تمام این گونه سفته ها بصورت حقوقی برخود نماید.
عباس زمانی
مشاور در زمینه نظام مالی اداری
تلفن تماس : 09121833162