«هر شرکتی مجاز است در اساسنامه خود برای تصفیه ترتیب دیگری مقرّر دارد؛ ولی در هر حال آن مقرّرات نباید مخالف مواد 207، 208، 209، 210، 215، 216، 217 و قسمت اخیر ماده 211 باشد».
ماده 207 قانون تجارت وظیفه ی متصدیان تصفیه را، خاتمه دادن به کارهای جاری شرکت، اجرای تعهّدات، وصول مطالبات و تقسیم دارایی شرکت قرار داده است. ماده 441 قانون تجارت در مورد وظایف مدیر تصفیه ورشکستگی مقرّر میدارد:
«اقدامّات مدیر تصفیه برای تهیّه صورت طلبکاران و اخطار به آنها و مدتی که در آن مدت طلبکاران باید خود را معرفی نمایند و به طور کلی وظایف مدیر تصفیه علاوه بر آن قسمتی که به موجب این قانون معین شده برطبق نظامنامهای که از طرف وزارت عدلیه تنظیم میشود معیّن خواهد شد».
تفاوت دیگر میان مدیر تصفیه ورشکستگی با مدير تصفيه انحلال ارادي، امکان انقضاء مدت مأموریت مدير تصفيه انحلال ارادي، قبل از تصفیه کامل اموال ورشکسته است. براساس ماده 491 قانون تجارت در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأموریت مدیر تصفیه خاتمه میپذیرد و تاجر از ممنوعیت مداخله در اموال(موضوع ماده 418 قانون تجارت) خارج و تعقیبات شخصی علیه او از سر گرفته میشود.
برابر این ماده:
«همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد قطعی شد مدیر تصفیه صورتحساب کاملی با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته میدهد که در صورت عدم اختلاف بسته شود. مدیر تصفیه کلیه دفاتر، اسناد و نوشتهها و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضاء نکرده اند داده شود به مشارالیه رد کرده، رسید میگیرد و پس از آن که قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموریت مدیر تصفیه ختم میشود…».
در شرکتهای تجاری باید قرارداد ارفاقی را یک تأسیس حقوقی بدانیم که در آن تصمیم اکثریت برای اقلیّت الزام آور است. در مجمع عمومی مؤسس شرکت سهامی، صاحبان اکثریت سهام حاضر، نه تنها برای خود بلکه برای اقلیّت غایب و مخالف هم تعیین تکلیف میکنند و سرانجام اقدام به ثبت شرکت مینمایند. اگر تأسیس شرکت سهامی ماهیتاً براساس مفهوم«عقد» قابل توجیه باشد، حاکمیت اکثریت سهام میسر نمیشد و توافق مطلق صاحبان آن لازم میآمد. به همین ترتیب در مورد قرارداد ارفاقی نیز ممکن است استدلال نمود که به رغم دارا بودن عنوان قرارداد، تصمیم اکثریت در انعقاد آن کفایت میکند، تا اقلیّت نتواند مانع مصالحه با بدهکار متوقف شوند. لذا منطقی نیست که چنین قراردادی را یک عقد در حدود مفاهیم محکم و بدون انعطاف قانون مدنی بدانیم. برعکس تحلیل قرارداد موصوف به صورت یک تأسیس حقوقی مستقل با سهولت بیشتری قابل پذیرش است. به هر حال نظریههای متعددی درخصوص ماهیّت حقوقی قرارداد ارفاقی پیشنهاد گردیده است و مهمترین آنها عقد و حکم بودن این قرارداد است که در محل خود مورد بحث قرار گرفته است.
مطابق ذیل ماده 445 قانون تجارت به کار انداختن سرمایه تاجر ورشکسته با اجازه عضو ناظر توسط مدیر تصفیه به عمل میآید. امّا بستانکاران باید با ادامه فعّالیّت کارخانه یا واحد تولیدی موافق باشند. برطبق ماده 507 قانون تجارت اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند، میتوانند برای این امر یک وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه این مأموریت را بدهند.
اگر از معاملات شخص اخیر که تجارت ورشکسته را ادامه میدهد، تعهّداتی حاصل شود و بیش از حدّ دارایی تاجر ورشکسته باشد، فقط بستانکاران تجویز کننده فعّالیّت، شخصاً مسئولیّت خواهند داشت. (ماده 509 قانون تجارت)
اگر اداره تصفیه در محل تشکیل شده باشد، مجاز است در صورت امکان تحت نظر خود مغازه یا کارخانه شخص متوقف را اداره نماید (مواد 15 و 27 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی). البتّه امکان انعقاد قرارداد ارفاقی زمانی است که مدیر پیش از صدور حکم ورشکستگی توقیف نشده از آن پس، دغدغه اصلی، حفظ فعّالیّت قابل بهرهبرداری و قسطبندی مطالبات باشد و الّا اگر فرضاً مدیرعامل شرکت تجاری به علّت صدور چک بی محل به زندان افتد، ادامه فعّالیّت شرکت تجاری میتواند به شکل ناخوشایندی درآید. به هر تقدیر پس از صدور حکم ورشکستگی، اداره تصفیه و مدیر تصفیه طبق قسمت اخیر ماده 445 قانون تجارت و نظر مساعد بستانکاران برابر مواد 507 به بعد همان قانون، به عوض مهر و موم، کارخانه را به دست مدیر اجرایی و یا هیأت منتخب بستانکاران میدهند. اشخاص اخیر موظفند در پایان کار حساب دوره مدیریت خود را تصفیه نمایند. تفاوت ديگر ميان اين دو گروه از مديران تصفيه اين است که به به موجب ماده 2نظامنامه امور ورشکستگي قانون تجارت، از عمليات مدير تصفيه ورشکستگي ميتوان به عضو ناظر شکايت نمود در صورتي که در فرض انحلال ارادي اين امر امکانپذير نيست.
عنوان مدیریت تصفیه در ایران تابع شرایط خاصی نبوده و انتخاب اشخاص به این سمت محدودیتی جز داشتن اهلیّت قانونی ندارد. تعیین مدیر تصفیه و حقالزحمه وی در فرض ورشکستگی توسط دادگاه انجام و در غیر اینصورت توسط اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی تعیین میشود و مشارالیه نسبت به اقدامات خلاف قانون خود، به تناسب مورد مسئولیّتهای حقوقی و کیفری دارد.
نتیجهگیری
در اثر ترقّی تمدن چون تجّار ناچار بودند سرمایه بیشتری در جریان داشته باشند که دارایی یک نفر کفایت نمیکرد، از این جهت شرکتهای مخصوصی به وجود آمدند که در قوانین مدنی سابقه نداشت. سپس در اثر مرور زمان این قسم عملیّات که رسم عادات تجّار بود بنا بر احتّیاج به شکل قانون بیرون آمده و حقوق تجارت را تشکیل داد. در کشور ما قوانین تجارت بهطور جداگانه تنظیم شده و جزء قوانین مدنی به شمار نیامده است، ولی ارتباط کامل حقوق تجارت با حقوق مدنی به نحوی است که نمیتوان آنها را از یکدیگر تجزیه نمود و در هر موردی که صراحتاً در قانون تجارت حکم آن معلوم نشده باشد، مقرّرات قانون مدنی مجری است.
به نظر میرسد که برای اوّلین بار در قانون تجارت 1311 عنوان مدیر تصفیه بیان گردید و قانون گذار اقدام به وضع تکالیف و اختیاراتی برای وی نمود. در قانون تجارت دو نوع مدیر تصفیه وجود دارد، یکی زمانی که شرکت ورشکسته میشود، اقدام به امر تصفیه و دیگري در غیر از مورد ورشکستگی اقدام به تصفیه شرکت مینماید. پس از صدور حکم توقف حسب ماده 440 قانون تجارت، مدیر تصفیه توسط دادگاه صادرکننده حکم توقف انتخاب میشود، در صورتی که در فرض انحلال ارادی اگر در موقع انحلال ترتیب دیگری در اساسنامه شرکت پیشبینی نشده باشد یا اینکه شرکاء تصمیم دیگری اتخاذ نکنند، مدیر یا مدیران شرکت عهدهدار تصفیه امور شرکت میباشند. تفاوت دیگر تعیین اختیارات و وظایف مدیر تصفیه است که در فرض ورشکستگی تاجر در قانون پیشبینی شده است؛ امّا در فرض انحلال شرکت غیر از ورشکستگی، اختیارات مدیر یا مدیران تصفیه ممکن است، در اساسنامه شرکت یا در موقع تعیین مدیر تصفیه تعیین گردد.
تفاوت دیگر میان مدیر تصفیه ورشکستگی با مدير تصفيه انحلال ارادي، امکان انقضاء مدت مأموریت مدير تصفيه ورشکستگی، قبل از تصفیه کامل اموال ورشکسته است. براساس ماده 491 قانون تجارت در صورت انعقاد قرارداد ارفاقی مأموریت مدیر تصفیه خاتمه میپذیرد و تاجر از ممنوعیت مداخله در اموال(موضوع ماده 418 قانون تجارت) خارج و تعقیبات شخصی علیه او از سر گرفته میشود. عنوان مدیریت تصفیه در ایران تابع شرایط خاصی نبوده و انتخاب اشخاص به این سمت محدودیتی جز داشتن اهلیّت قانونی ندارد. تعیین مدیر تصفیه و حقالزحمه وی در فرض ورشکستگی توسط دادگاه انجام و در غیر اینصورت توسط اساسنامه شرکت یا مجمع عمومی تعیین میشود و مشارالیه نسبت به اقدامات خلاف قانون خود، به تناسب مورد مسئولیّتهای حقوقی و کیفری دارد.
منابع مأخذ:
1- حسن، عمید (1374) فرهنگ عمید، چاپ ششم، انتشارات امیرکبیر.
2- محمد، صقری، (1386) حقوق بازرگانی ورشکستگی، شرکت سهامی انتشار.
3- محمد علي، عبادي، حقوق تجارت، چاپ سوم، انتشارات شرکت چهر.
4- عبدالحميد، زنگنه(1346)حقوق بازرگاني، چاپ سوم، ص322.
5- محمد جعفر، جعفري لنگرودي(1375)دانشنامه حقوقي، جلد چهارم، چاپ چهارم، انتشارات 
اميرکبير.
6- محسن، انوري پور (1345)ورشکستگي در حقوق ايران،انتشارات سمت.
7- حسن، ستوده تهراني(1388)حقوق تجارت، جلد دوم، چاپ چهارم، انتشارات دادگستر.
8- ربيعا، اسکيني(1384)حقوق تجارت، ورشکستگي و تصفيه امور ورشکسته، چاپ هشتم، انتشارات سمت.

 حامد مهاني، دانشجوي کارشناسي ارشد حقوق خصوصي دانشگاه شاهد- بخش دوم و پاياني