تقسیم حقوق صاحب سهم به حقوق مالی و حقوق غیرمالی که مورد اشاره اساتید حقوق تجارت ایران نیز واقع شده را می‌توان به استناد ماده ۳۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ علاوه بر مبانی تئوری، دارای منشا و مبنای قانونی هم دانست.

در ماده یاد شده، به صراحت از اصطلاح «حقوق مالی وابسته به سهام» نام برده شده است. هر چند در نقطه مقابل به «حقوق غیرمالی سهام» اشاره‌ای مستقیم و صریح نشده اما در مواد ۳۸ و ۳۷ و ۴۹ و ۱۳۹ و ۲۲۰ و ۲۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به حق رای و حق حضور که از مصادیق «حقوق غیر‌مالی» وابسته به سهام یا به عبارتی «حقوق غیر‌مالی ناشی از مالکیت بر سهام» هستند به صراحت اشاره شده است.

از جمله مصادیق مهم حقوق غیر مالی ناشی از مالکیت بر سهام می‌توان به:

۱- حق حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام

۲- حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام

۳- حق اطلاع سهامدار از عملیات، حساب‌ها و گزارش عملیات مدیران شرکت‌های سهامی

۴- حق عضویت در شرکت

۵- حق انتقال سهام اشاره کرد.

حق حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام با حق ورود به مجامع یادشده که در ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مورد اشاره قرارگرفته ملازمه دارد و در حقیقت یک مفهوم را شکل می‌دهد.

حق اطلاع سهامدار از عملیات، حساب‌ها، ترازنامه، حساب سود و زیان و گزارش عملیات مدیران شرکت که اصل آن در ماده ۱۳۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای زمان حیات و فعالیت شرکت‌های سهامی مورد اشاره قرارگرفته در ماده ۲۲۰ قانون یاد شده در مدت تصفیه (پس از انحلال شرکت سهامی) نیز مورد تاکید واقع شده است.

در واقع حق اطلاع سهامدار، تضمین و مقدمه‌ای است برای حق حضور و حق رای او در مجامع عمومی صاحبان سهام؛ زیرا آگاهی سهامدار از وضع شرکت و حساب ها و عملیات آن تاثیری مستقیم و مهم در نتیجه برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام دارد. آگاهی سهامدار از وضع شرکت و حساب‌ها و عملیات آن در اتخاذ تصمیم و رای مثبت یا منفی او به دستورات کار مجامع عمومی صاحبان سهام (که عموما به وسیله هیات مدیره تعیین می‌شود) یا اتخاذ دیگر روش‌های قانونی مانند درخواست یک پنجم سهامداران برای تشکیل مجمع عمومی صاحبان سهام وفق مواد ۹۵ و۹۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای تعیین مسیر آینده شرکت موثر است.

ضمانت اجرای حق رای سهامدار
اهمیت حق رای سهامدار در جهت حفظ جایگاه و اعتبار قانونی و عملی آن به اندازه‌ای بوده است که قانون گذار ایران در ماده ۲۵۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عدم رعایت حق رای صاحبان سهام به وسیله هیات رییسه هر مجمع عمومی (که وفق ماده ۱۰۱ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، وظیفه اداره مجمع عمومی صاحبان سهام را به عهده دارند) را جرم تلقی نموده و برای آن مجازات تعیین کرده است. علاوه بر آن برای هر کس که مانع حضور دارنده سهم شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام شود طی بند ۱ ماده ۲۵۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجازات حبس از سه ماه تا یک سال یا جزای نقدی از ۲۰ تا ۲۰۰ هزار ریال یا هر دو مجازات را تعیین کرده است. همچنین هر کس که با خدعه و نیرنگ، خود را دارنده سهم جلوه دهد و در اخذ رای مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت کند مجرم دانسته و مجازات یادشده را در مورد او قابل اعمال می‌داند و اینها همه در جهت حفظ حق رای سهامدار، صیانت از جایگاه و ارزش قانونی آن و کمک به اجرای صحیح آن است.

جایگاه و محل اعمال حق رای سهامدار
محمل اعمال حق رای صاحب سهم اصولا مجامع عمومی صاحبان سهام و موضوعات در صلاحیت آنها است. بنابراین صاحب سهم، در جریان فعالیت‌های روزانه و عملیات جاری شرکت به طور مستقیم با حق رای خود مداخله ندارد و این مداخله را از طریق نمایندگان منتخب خود که هیات مدیره شرکت سهامی هستند، انجام می‌دهد. به واقع پس از آنکه دارندگان سهام، اعضای هیات مدیره را به نمایندگی از سوی خود برای اداره امور شرکت انتخاب کردند هیات مدیره به نمایندگی از سوی آنان در حدود اساسنامه و مقررات قانونی کشور (از جمله قانون تجارت) مبادرت به انجام امور و اداره عملیات شرکت می‌کند و سهامداران تا زمانی که هیات مدیره در سمت و مسوولیت‌های قانونی خود باقی است به جز اعمال نظارت و اعمال حق اطلاع و… آن هم در چارچوب قانون و اساسنامه شرکت حق مداخله دیگری ندارد.

محدودیت‌های قانونی در اعمال حق رای
حق رای صاحبان سهام به ویژه در مجمع عمومی موسس و پس از آن در مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده شرکت تا حدود زیادی مقید به مفاد و مندرجات اساسنامه شرکت و تصمیمات مجامع عمومی صاحبان سهم است، زیرا حق رای صاحبان سهام ناشی از سهامداری آنان در شرکت سهامی است و از آنجا که به هنگام تاسیس شرکت سهامی (شرکت سهامی عام) عده‌ای از شرکا با پذیره‌نویسی و در نتیجه با امضای ورقه سهم در شرکت، شریک و سهامدار شده اند وفق ماده ۱۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به خودی خود اساسنامه شرکت و تصمیمات مجمع عمومی موسس را پذیرفته‌اند. اگر در اساسنامه شرکت پیش‌بینی شده باشد که داشتن مقدار مشخصی از سهام برای حق رای در مجامع عمومی صاحبان سهام لازم است، در این صورت سهامدارانی که مقدار مشخص شده سهام را نداشته باشند حق حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام را خواهند داشت، ولی از حق رای و امکان مشارکت در رای‌گیری برخوردار نخواهند بود. امری که مواد ۸۴ و ۸۷ و به ویژه ماده ۱۱۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به آن اشاره کرده است و یکی از محدودیت‌های قانونی در اعمال حق رای سهامدار شناخته می‌شود.

موارد انگشت شمار دیگری نیز وجود دارد که سهامدار از اعمال حق رای خود محروم می‌شود اما آن موارد عموما بعد از تاسیس شرکت امکان ظهور و بروز پیدا می‌کند. ولی در موردی که تشریح شد از همان ابتدای تاسیس شرکت، محدودیت قانونی در اعمال حق رای را موجب می‌شود. البته این محدودیت با اصلاح اساسنامه که وفق ماده ۸۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت منحصرا در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام است، قابل رفع و اصلاح است.

مورد دیگری که ممکن است از همان ابتدا در حق رای صاحبان سهام در شرکت‌های سهامی به نوعی محدودیت ایجاد کند. قبول وجود سهام ممتاز است که وفق تبصره ۲ ماده ۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اصل وجود و اعتبار آن به رسمیت شناخته شده است. در ماده ۴۲ قانون یادشده نیز تصریح شده که سهام ممتاز می‌تواند به موجب اساسنامه یعنی در هنگام تاسیس شرکت ترتیب داده شود و در بند ۵ ماده ۷ و بند ۶ ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت هم لزوم تعیین مقدار و خصوصیات و امتیازات مورد نظر برای سهام ممتاز در اساسنامه شرکت سهامی مورد تاکید قرار گرفته است. در ماده ۴۳ قانون یادشده تاکید گردیده که امکان ترتیب دادن سهام ممتاز بعد از تاسیس شرکت سهامی نیز به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام وجود دارد و تصریح شده که نحوه استفاده از سهام ممتاز باید به طور واضح در اساسنامه یا مصوبه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام تعیین شود.

در بند ۲ ماده ۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت امکان ترتیب دادن سهام ممتاز در شرکت‌های سهامی خاص نیز پیش بینی شده است.
وجود سهام ممتاز و نیز نوع مخصوصی از سهام (سهام موسس) که در ماده ۹۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به آن اشاره شده از این جهت نوعی محدودیت در اعمال حق رای دیگر صاحبان سهام است که هیچ یک از مجامع عمومی عادی و فوق‌العاده صاحبان سهام، نمی‌توانند مصوبه‌ای بگذرانند یا تصمیمی اتخاذ کنند که تغییر در امتیازات و حقوق سهام ممتاز یا سهام مخصوص را سبب شود؛ مگر آنکه موافقت حداقل نصف به علاوه یک این گونه سهام را اخذ کند. بنابراین اگر به طور مثال یکی از امتیازات سهام ممتاز این باشد که هر سهم ممتاز دو برابر سهم غیر‌ممتاز از حق رای یا از امتیازاتی در اعمال مدیریت بر شرکت برخوردار باشد صاحبان سهم غیر‌ممتاز با وجود سرمایه‌گذاری بیشتر در شرکت از امکان اعمال مدیریت بر شرکت و تصویب اموری که مد نظرشان است، باز بمانند که این امر خود به نوعی محدودیت در اعمال حق رای محسوب می‌شود.

در مواردی نیز اعمال محدودیت و حتی ممنوعیت و تعلیق در اعمال حق رای صاحبان سهام پس از تاسیس شرکت و در جریان فعالیت شرکت واقع می‌شود. یکی از موارد آن تصویب ترتیب دادن سهام ممتاز به وسیله مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام وفق ماده ۴۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت می‌باشد که به شرح فوق مورد اشاره قرار گرفت.

مورد دوم هنگامی رخ می‌دهد که هیات مدیره شرکت سهامی وفق ماده ۲۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در اجرای تکلیف قانونی مندرج در این ماده از سهامداران بخواهد که مبلغ تعهد شده (در واقع مبلغ پرداخت نشده) سهام خود را بپردازند و سهامداران به ترتیبی که در ماده یادشده آمده نسبت به پرداخت مبلغ مطالبه شده اقدام نکنند که در این صورت سهامدارانی که به تکلیف خود برای پرداخت قسمت تعهد شده سهام خویش به‌رغم مطالبه آن به وسیله شرکت سهامی عمل نکرده باشد، وفق ماده ۲۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حق رای و حتی حق حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

مورد سوم محدودیت در اعمال حق رای صاحبان سهام پس از تاسیس شرکت سهامی هنگامی رخ می‌دهد که شرکت سهامی وفق ماده ۴۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بخواهد سهام بی نام خود را به سهام با نام یا بر عکس سهام با نام خود را به سهام بی نام تبدیل نماید. صاحبان سهامی که برابر بخش سوم مبحث اول لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یعنی مواد ۴۲ تا ۵۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت سهام خود را تعویض ننمایند حق رای و حتی حق حضور در مجامع عمومی صاحبان سهام را نخواهند داشت.

چگونگی اعمال حق رای صاحبان سهام
وفق بندهای ۱۲ و ۱۳ و ۱۴ ماده ۸ و مفاد ماده ۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، طریقه شور، شیوه اخذ رای و عده و اکثریت لازم برای تشکیل مجامع عمومی به همان گونه‌ای خواهد بود که در اساسنامه شرکت سهامی آمده است مگر در مواردی که به موجب قانون تکلیف خاصی مقرر شده باشد.

اعمال حق رای صاحب سهم در مجمع عمومی موسس
در مورد مجمع عمومی موسس که شکل گیری و اعتبار و جایگاه قانونی خود آن و تصمیماتش بیشتر مبتنی بر قانون است و نه اساسنامه (زیرا اساسنامه شرکت سهامی عام پس از تشکیل مجمع عمومی موسس و تصویب آن به وسیله مجمع یادشده اعتبار قانونی پیدا می‌کند) اعمال حق رای موسسین و پذیره نویسان وفق ماده ۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد بود.

برابر ماده ۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت موسسین؛ همان تعهد کنندگان اقلا ۲۰ درصد کل سهام شرکت سهامی عام هستند که لااقل ۳۵ درصد ارزش تعهد شده را به نام شرکت در شرف تاسیس، نزد یکی از بانک‌ها سپرده باشند و پذیره‌نویسان همان اشخاصی هستند که برابر قانون و بنا به درخواست و آگهی موسسین برای سرمایه‌گذاری و خرید سهام مبادرت به خرید ورقه تعهد سهم کرده باشند.

پس از توضیح فوق باید گفت که برابر تبصره ماده ۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت:
۱- در مجمع عمومی موسس کلیه پذیره نویسان و موسسین حق حضور دارند.

2- وفق تبصره ماده ۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مجمع عمومی موسس هر سهم دارای یک رای خواهد بود. این به آن معناست که حتی اگر در اساسنامه پیشنهادی موسسین لزوم دارا بودن تعداد مشخصی سهام جهت امکان شرکت در رای‌گیری و اعمال حق رای پیش بینی شده باشد در مجمع عمومی موسس قابل اعمال نیست و در این مجمع، همه حاضرین (موسسین و پذیره‌نویسان) از حق رای برخوردار هستند که این خود توجیه منطقی دارد زیرا می‌توان گفت که اصولا از جنبه قراردادی و قانونی وقتی اعمال و اجرای یک تعهد علیه متعهد قابل استناد و تعقیب است که متعهد، طی یک سند و به موجب دلیلی محکمه پسند، آن تعهد را پذیرفته باشد. بنابراین اگر پذیره نویس یا موسس با برخورداری از حق رای و اعمال آن در جلسه مجمع عمومی موسس، وجود حد نصاب و تعداد مشخصی سهام برای حق رای در مجامع عمومی شرکت را علیه خود پذیرفته از تاریخی که چنین تعهدی را پذیرفته آن تعهد در مورد او قابل استناد و اجرا است.

3- حضور آن عده از پذیره‌نویسان که حداقل نصف سرمایه شرکت سهامی را در مرحله پذیره نویسی تعهد نموده باشند در اولین جلسه مجمع عمومی موسس ضروری است. اگر در اولین جلسه مجمع عمومی موسس، اکثریت یادشده حاصل نشد موسسین مجاز هستند تا دو نوبت اقدام به دعوت برای برگزاری جلسه مجمع عمومی موسس بنمایند و در این جلسه حضور لااقل صاحبان یک سوم سرمایه شرکت ضروری است.

4- اتخاذ تصمیم در جلسات مجمع عمومی موسس با دو سوم آرای حاضرین خواهد بود و همان گونه که در بند بالا اشاره شد حاضرین در جلسه نخست مجمع عمومی موسس بایستی صاحبان حداقل نصف سرمایه شرکت و در جلسه دوم و سوم مجمع عمومی موسس باید صاحبان یک سوم سرمایه شرکت باشند.

5- بعضی از مولفان حقوق تجارت از جمع مواد ۱۰۱ و ۷۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت این گونه استنباط کرده‌اند که حضور فیزیکی حداقل سه سهامدار که لااقل مالک نصف سرمایه شرکت سهامی (در جلسه نخست مجمع عمومی موسس) یا مالک یک سوم سرمایه شرکت سهامی (جلسه دوم و سوم مجمع عمومی موسس) باشند جهت تشکیل مجمع عمومی موسس ضرورت دارد.

6- دعوت موسسین و پذیره نویسان تا تشکیل مجمع عمومی موسس به جلسه، وفق بند ۱۴ ماده ۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از طریق انتشار آگهی دعوت در روزنامه کثیر‌الانتشار معینه در طرح اعلامیه پذیره نویسی خواهد بود.

نکته قابل ذکر اینکه وفق ماده ۸۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در شرکت‌های سهامی خاص تشکیل مجمع عمومی موسس الزامی نیست و وفق بندهای ۱ و ۳ و ۴ ماده ۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تصویب اساسنامه شرکت و انتخاب اولین مدیران و بازرسان قانونی شرکت از طریق امضای اساسنامه شرکت سهامی خاص و امضای صورتجلسه انتخاب مدیران و بازرسان به وسیله کلیه سهامداران شرکت نیز ممکن است. تاکید این ماده بر امضای کلیه سهامداران (بدون استثناء) در ذیل اساسنامه و صورتجلسه انتخاب اولین مدیران و بازرسان قانونی شرکت سهامی خاص قابل توجه است.

اعمال حق رای صاحب سهم در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام
۱- در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام اصولا همگی سهامداران، حق حضور دارند مگر سهامداران مشمول مواد ۳۷ و ۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

2- در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهم، سهامدارانی حق رای دارند که مشمول مواد ۳۷ و ۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نبوده و برابر اساسنامه شرکت از حق رای در مجمع عمومی فوق‌العاده برخوردار باشند. به عبارتی اگر اساسنامه شرکت وفق مواد ۸۴ و ۸۷ و ۱۱۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت حق رای در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را منوط به دارا بودن مقدار مشخصی سهام کرده باشد سهامداران باید از آن مقدار سهام، برخوردار باشند تا بتوانند در رای گیری شرکت کنند.

3- حضور صاحبان بیشتر از نصف سهام دارای حق رای در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام ضروری است. اگر در اولین دعوت، اکثریت یادشده، حاصل نشد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام (که به وسیله رییس یا نایب رییس هیات مدیره) برای نوبت دوم دعوت می‌شود و در این نوبت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام با حضور بیش از یک سوم سهامدارانی که حق رای دارند، رسمیت خواهد یافت. تاکید این ماده بر حضور بیش از نصف سهام و بیش از یک سوم سهام در جلسه دوم مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام در خور توجه است بنابراین حضور نصف یا یک سوم صاحبان سهام دارای حق رای کفایت نمی‌کند بلکه باید حد نصاب حضور سهام بیش از نصف و بیش از یک سوم سهام (حسب مورد) باشد.

4- به موجب ماده ۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اساسنامه شرکت می‌تواند حد نصاب عده لازم سهامداران برای حضور در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده را بیشتر از میزان تعیین شده در ماده ۸۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت تعیین کند زیرا منعی در این خصوص وجود ندارد اما تعیین نصاب کمتر از میزان یاد شده در ماده ۸۴ قانون مزبور مستند به بند پایانی ماده ۷۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مجاز و قانونی نیست.

5- حد نصاب‌های مقرر در ماده ۸۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (بیش از نصف سهام دارای حق رای در نوبت نخست و بیش از یک سوم سهام دارای حق رای در نوبت دوم) باید از آغاز تا پایان جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام رعایت گردد تا جلسه مجمع یادشده در حین تشکیل و در جریان کار و نیز در حین رای گیری از اعتبار و جریان قانونی برخوردار باشد.

6- مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام باید به طریق قانونی دعوت، تشکیل و اداره شود تا تصمیمات آن قانونی تلقی شود، بنابراین:

الف- دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به تشکیل جلسه برابر ماده ۱۲۰ و با توجه به تبصره ۲ ماده ۱۱۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به عهده رییس هیات مدیره و در غیاب وی از وظایف نایب رییس هیات مدیره و جزء مسوولیت‌های جمعی همه اعضای هیات مدیره است. وفق ماده ۹۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت یک پنجم صاحبان سهام شرکت نیز می‌توانند از هیات مدیره، تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده را خواستار شوند و در صورت عدم اجابت خواسته خود از بازرسان قانونی شرکت این درخواست را مطرح کنند و در نهایت در صورتی که هیچ یک از مراجع مذکور به درخواست آنان توجه نکرد، می‌توانند راسا اقدام به دعوت از سهامداران دیگر برای تشکیل مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام کنند.

ب- دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام به تشکیل جلسه وفق ماده ۹۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت باید از طریق نشر آگهی در روزنامه کثیر‌الانتشاری باشد که آگهی های شرکت در آن منتشر می‌شود و البته وفق تبصره همین ماده، هنگامی که کلیه صاحبان سهام (بلا‌استثناء) در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام حاضر باشند نیازی به نشر آگهی و رعایت تشریفات دعوت نیست.

ج‌- وفق ماده ۹۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت فاصله بین نشر آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و تاریخ تشکیل مجمع یادشده نبایستی از ۱۰ روز کمتر و از ۴۰ روز بیشتر باشد.

د- حضور سهامداران در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بایستی با رعایت ماده ۹۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت صورت گیرد؛ یعنی صاحبان سهام که مایل به شرکت در جلسه مجمع یاد شده هستند باید قبل از تشکیل مجمع موصوف با در دست داشتن ورقه سهم یا تصدیق موقت سهم خود به شرکت مراجعه و ورقه ورود به جلسه مجمع یادشده را دریافت کنند. فقط سهامدارانی حق ورود به جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام را دارند که ورقه ورودی از شرکت دریافت کرده باشند.

ه- از سهامداران حاضر در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام باید فهرست و صورتی که مبین هویت، نشانی، تعداد سهم و تعداد رای آنان باشد تهیه شود و این صورت به امضای آنان برسد.

و- در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بایستی دستور کار جلسه به صراحت قید شود و تاریخ و محل تشکیل جلسه مجمع مزبور با قید ساعت و نشانی کامل محل تشکیل جلسه مشخص شود.

ز- اگر در کنار یا پایان موضوعات جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام که در آگهی شرکت برای جلسه مجمع مزبور منتشر شده عبارت «و غیره» قید شود و منظور این باشد که هر موضوع دلخواه دیگری هم در جلسه مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام مطرح شود؛ چون این امر مغایر حفظ حقوق سهامداران است تصمیمات فقط نسبت به موضوعات مصرح در آگهی دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام معتبر خواهد بود.

7- صاحبان سهام می‌توانند جهت شرکت در مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام و اعطای رای در مجمع مزبور، وکیل خود را همراه با مدارک دال بر وکالت او برای شرکت و اعطای رای در مجمع یادشده اعزام و معرفی نماید.

8- تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام همواره با اکثریت دو سوم آرای حاضرین در جلسه رسمی معتبر است.

اعمال حق رای صاحب سهم در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام
تمام آنچه که در مورد مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام بیان شد در مورد مجمع عمومی عادی نیز حاکم است؛ با این تفاوت که:

الف- در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، حضور صاحبان بیش از نصف سهام دارای حق رای در جلسه نخست لازم است و جلسه دوم با حضور هر تعداد از صاحبان سهام دارای حق رای رسمیت می‌یابد.

ب- در مجمع عمومی عادی صاحبان سهام، تصمیمات همواره با اکثریت نصف به علاوه یک آرای حاضرین در جلسه، معتبر است.

ج- در مورد انتخاب مدیران و بازرسان قانونی شرکت، بر اساس ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت اولا: تصمیمات با اکثریت نسبی اتخاذ می‌شود. ثانیا: تعداد سهام دارای حق رای در تعداد مدیرانی که باید انتخاب شوند ضرب می‌شود و حق رای هر صاحب سهم، برابر حاصل ضرب مذکور می‌باشد که صاحب سهم می‌تواند همه آرای خود را به یک نفر بدهد یا آن را بین چند نفر به هر نسبتی که خواست تقسیم کند.

به عنوان مثال اگر صاحب سهمی ۱۰ سهم دارای حق رای باشد و تعداد اعضای هیات مدیره ۵ نفر باشد این صاحب سهم ۵۰ رای است که می‌تواند این تعداد رای را تماما به یکی از ۵ نفر بدهد یا ۵۰ رای خود را مثلا به طور مساوی (هر نفر ۱۰ رای) بین ۵ نفر تقسیم کند.

نکته قابل توجه اینکه اساسنامه شرکت نمی‌تواند در مورد ترتیبات فوق که مربوط به نصاب لازم برای رای مدیران و بازرسان و نیز نحوه محاسبه تعداد رای هر رای دهنده در انتخاب مدیران و بازرسان قانونی شرکت است خلاف آنچه که ماده ۸۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت به شرح فوق بیان داشته است را مقرر دارد.

د- برگزاری مجمع عمومی عادی صاحبان سهم هر سال یک بار در هنگامی که اساسنامه پیش‌بینی کرده یا حداکثر تا ۱۰ ماه از تاریخی که اساسنامه مقرر داشته الزامی است. البته اگر ظرف ۶ ماه پیش از پایان سال مالی شرکت، مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام برای رسیدگی به حساب ها و… به وسیله رییس هیات مدیره و در غیاب وی به وسیله نایب رییس هیات مدیره دعوت نشود وفق ماده ۲۵۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای رییس و اعضای هیات مدیره جرم تلقی می‌شود و مستوجب مجازات خواهد بود.

منبع:دنیای اقتصاد