تحولاتی که انتظار می‌رود با تغییر رویکرد در کاهش نرخ سود و زمینه‌هایی که بانک مرکزی بر فراهم شدن آن تاکید کرده به طور منظم تری نسبت به گذشته در شبکه بانکی اجرایی شود.
به گزارش ایسنا، شورای پول واعتبار در جلسه روز گذشته خود نسبت به تایید توافق بانکها برای کاهش نرخ سود بانکی اقدام کرد.
گرچه بانکها تنها در مورد کاهش نرخ سود سپرده سالانه از ۲۰ به ۱۸ و کوتاه مدت حداکثر تا ۱۰ درصد تفاهم کرده بودند؛ اما مصوبات شورا حاکی از تصمیم‌گیری اعضا برای کاهش نرخ سود تسهیلات نیز بود. بر این اساس سود تسهیلات بانکی از ۲۴ درصد به ۲۲ درصد کاهش پیدا کرد. در عین حال که شورا نرخ سود تسهیلات در قالب عقود مبادله‌ای را هم از ۲۱ درصد مصوب سال گذشته به ۲۰ درصد کاهش داد.
در حالی بالا بودن نرخ سود تسهیلات همواره مورد توجه تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بوده که در اردیبهشت ماه امسال با مصوبه شورای پول و اعتبار از نرخ‌هایی که گاها به بیش از ۲۸ درصد هم می رسید به ۲۴ درصد کاهش پیدا کرد. البته با توجه بالا بودن نرخ های سود سپرده و به تبع آن بالا بودن بهای تمام شده پول در بانکها که به اعتقاد کارشناسان و مدیران بانکی تا حدود ۲۶ درصد هم می رسید، قدرت کاهش نرخ سود تسهیلات در شبکه بانکی وجود نداشت. از این رو حتی با تصویب سود ۲۴ درصد حداقل در ماههای ابتدایی کمتر بانکی بود که تسهیلات را با این نرخ به مشتریان ارائه کند. چراکه عمده درآمد بانکها و تامین هزینه آنها از طریق سود دریافتی از محل تسهیلات ارائه شده کسب می شود و هر گونه کاهش نامتناسبی موجب تغییر درآمد آنها خواهد شد.
با این حال با کاهش نرخ تورم تا مرز ۱۳ درصد و الزام کاهش نرخ سود و تناسب سازی با آن تورم، جریان را به سمت تغییر مجدد نرخ سود بانکی در روزهای پایانی سال پیش برد و گرچه انتظارات تغییر سود سپرده و کمتر شدن هزینه بانکها و در ادامه کاهش نرخ سود تسهیلات بود، اما شورای پول واعتبار تصمیم به کاهش همزمان هر دو سود اعم از تسهیلات و سپرده اقدام کرد.
توقع اجرای منظم سود بیش از گذشته است
اما با توجه به جریان های اخیر انتظار می رود که نرخ های سود در دور تازه نسبت به گذشته با نظم بیشتری اجرایی شود . این در حالی است که در دوره های گذشته ، بعد از کاهش نرخ سود بانکی مدتها زمان سپری می شد تا بانکها خود را با نرخ‌های مصوب تطبیق دهند چراکه وجود برخی عوامل از جمله حضور تخریبی موسسات اعتباری در پرداخت سود،هزینه بالای سود در بازار بین بانکی و کمبود منابع، مانع از اجرای منظم سودهای مصوب بود؛ عواملی که بانک مرکزی و شورای پول واعتبار نیز به آن اذعان داشته و ساماندهی همین عوامل موجب تاخیر در کاهش مجدد سود شد.
وقتی که بانکها باید سود سپرده را در حد ۲۰ یا ۲۲ درصد پرداخت می کردند و هزینه بالایی در بر داشت ، در سویی دیگر موسسات اعتباری غیرمجاز در رقابتی مخرب با سودهای جذاب گاها بیش از۲۴ درصد، مشتریان بانکها را ترغیب به خروج منابع از آنها و تغییر جهت به سمت خود می کردند که به اذعان مدیران بانکی موجب خروج هزارن میلیارد نقدینگی از بانکها شده بود.
این در حالی است که در سویی دیگربا توجه به قفل بودن نزدیک به ۵۰ درصد منابع بانکها در قالب مطالبات معوق، بدهی دولت به بانکها و سپرده های قانونی منابع چندانی در اختیار بانکها وجود نداشت و از این رو وارد رقابت با موسسات شده تا با پرداخت سود بیشتر در سپرده حداقل مشتریان خود در این بخش را از دست ندهند که به تبع آن بی نظمی در اجرای سودهای مصوب ایجاد می شد.
اما با توجه به اقدامات اخیر انجام شده در راستای ایجاد زمینه کاهش نرخ سود و تاکیدی که بر استفاده از ابزارهای مناسب در این رابطه وجود داشته انتظار می رود که دور تازه تغییرات سود بانکی با نظم بیشتری نسبت به قبل در دستور کار قرار گیرد. کاهش ۱۱ درصدی نرخ سود در بازار بین بانکی، آزادسازی بخشی از سپرده های قانونی بانکها به منظور افزایش منابع و همچنین ساماندهی موسسات غیر مجاز نسبت به قبل از جمله تغییرات اخیر در شبکه بانکی بود که تا حد زیادی با کاهش نرخ سود متناسب بوده و به اعتقاد مدیران بانکی و بانک مرکزی می توانست زمینه ساز کاهش نرخ سود به طور غیر دستوری باشد.
اخیرا رییس کل بانک مرکزی نیز بر این موضوع تاکید و عنوان کرده بود که با توجه به ریشه‌های چسبندگی نرخ سود و لزوم اتخاذ رویکرد غیردستوری و پایدار جهت کاهش آن، بهره‌گیری از بازار بین بانکی در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت. در این راستا با ورود فعالانه و ساماندهی شرایط بازار و تزریق منابع لازم، عمق بازار بین بانکی افزایش یافته و نرخ‌های سود در مسیر کاهش قرار گرفته است. علاوه بر این، با تبدیل اضافه برداشت بانک ها به خط اعتباری، زمینه بهتری برای رجوع بانک ها به بازار بین بانکی و تامین مالی کوتاه‌مدت آنها فراهم شد. در نتیجه نرخ سود بازار بین‌بانکی از حدود ۲۹ درصد در ابتدای سال جاری به ۱۹ درصد و کمتر از آن در هفته‌های اخیر کاهش یافته است. در عین حال که با کاهش نرخ سپرده قانونی و آزادسازی تدریجی بخشی از منابع بانکها در بانک مرکزی، قدرت نقدینگی بانکها افزایش یافته که خود موجب حرکت آنها به سمت کاهش نرخ سود خواهد شد.
به هر حال گرچه هنوز ابلاغیه سیاستهای جدید در سود بانکی به بانکها ابلاغ نشده اما طبق توافق قبلی احتمالا سودهای کاهش یافته به زودی و از هفته آینده-اول اسفند ماه- در بانکها اجرایی می شود و شبکه بانکی دومین تغییر در این رابطه را در سال جاری تجربه می کند. سود سپرده‌ای که در طول ۹ ماه چهار درصد و تسهیلات حدود شش درصد کاهش داشته است.