عبدالرضا مصری عضو هیئت رییسه کمیسیون اجتماعی مجلس در موافقت با این طرح گفت: متاسفانه شاهد هستیم که آقایی عضو هیئت مدیره 5 یا 6 شرکت یا کارخانه است این در حالی است که همین آقا سمت دولتی دارد و این یک جریان اختاپوسی در کشور است.
وی بیان کرد: بنده دو سال که در وزارت رفاه بودم تلاش کردم این جریان را از بین ببرم اما نتوانستم پس بیایید با تصویب این طرح از رانت خواری و فساد اداری جلوگیری کنیم و پاداش های چند ده میلیونی را از بین ببریم.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی در دولت نهم گفت: چطور قبول می کنید کسی که شاید فقط سالی دو بار در جلسات هیئت مدیره شرکتی شرکت می کند سیاست یک شرکت را رقم بزند و حقوق میلیونی دریافت کند.
وی گفت: من حتی می دانم که بعضی از نمایندگان مجلس عضو هیئت مدیره چند شرکت هستند.
مصری خاطرنشان کرد: در دورانی که در وزارت رفاه بودم آقایی که معاون وزیر بود عضو هیئت وزیره شرکت های شصتا و همچنین چند شرکت دیگر بود که اگر قرار است نظارت کنیم باید بر این موارد نظارت داشته باشیم.
نماینده دولت در مخالفت با این طرح گفت: برخی مواد این طرح تغییر قانون اساسی است چرا به جای اصلاح یک ماده می خواهیم کل قانون را تغییر دهید.
امیرحسین قاضی زاده سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس نیز در دفاع از این طرح گفت: همیشه پیشگیری بهتر از درمان است اینکه مسیر خلاف را بگذاریم تا قانون دانان قانون شکن الفاظ قانونی برای دور زدن قانون استفاده کنند درست نیست.
وی با بیان اینکه قانونگذاری جدید نیست گفت: ما در این طرح فقط قانون سال 73 را اصلاح می کنیم و مهمترین عنوان آن نیز ضمانت اجرایی است زیرا در حال حاضر این قانون هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد ما در این طرح برای آن ضمانت اجرایی گذاشته ایم.
در نهایت این طرح به تصویب نمایندگان رسید.