به گزارش مهر، بخشنامه ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی با امضای ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی بازنگری و ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه جدید ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی و تقاضای ممنوعیت خروج صرفا برای بدهکاران اصلي صادر و از پذیرش درخواست ممنوعيت خروج ضامنين خودداري می شود.
این بخشنامه می افزاید: این ممنوعیت برای اشخاصی است که ميزان بدهي آنان معادل دو میلیارد ريال یا بالاتر بوده و فاقد وثايق ارزنده و کافی از جمله اموال غیرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثايق قابل قبول) باشند.
همچنین به منظور مساعدت با بدهکاران، در مواردي نظير تشرّف به خانه خدا و مسافرت هاي اضطراري، از قبيل انجام امور درماني و پيگيري مسائل تجاري برای تسويه بدهي، ضمن پیش بینی تمهیدات مقتضی (در مقابل تأمین وثیقه لازم)، رفع ممنوعيت خروج براي يکبار با ذکر علّت، صورت می پذيرد.
بانک ها نیز موظف شدند همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع، جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام کنند. در این بخشنامه همچنین به بانک ها توصیه شده است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر، کافی و سهل الوصول اقدام کنند و درخواست ممنوعیت خروج بدهکاران، پس از انجام کامل کلیه اقدامات قانونی و اجرایی در مورد انواع وثایق مأخوذه و قراردادهای لازم‌الاجراء و صرفا در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه کنند.
متن بخشنامه سیف خطاب به كليه مديران عامل بانک ها
در اجراي لايحه قانوني ممنوعيت خروج بدهكاران بانك ها مصوب 59.02.20 ضمن تأكيد بر اهميت ويژه آزادي هاي شخصي و حقوق اجتماعي افراد و عدم امكان بهره مندي از لايحه مذكور به عنوان اهرم فشار بر بدهكاران و لزوم استفاده از ظرفيت موصوف در موارد استثنايي و به عنوان آخرين اقدام، خواهشمند است نكات و موارد ذيل را دقيقا رعايت نموده و مراتب جهت پيشگيري از تضييع حقوق اشخاص و جلوگيري از مكاتبات زائد، مورد اهتمام و نظارت شخص جنابعالي قرار گيرد.
1. درخواست هاي ممنوعيت خروج از كشور صرفا با امضاي جنابعالي به عنوان مديرعامل بانک و خطاب به اينجانب باشد.
2. همزمان با درخواست ممنوعيت خروج افراد، نسبت به آگاه نمودن آنان از موضوع جهت جلوگيري از بروز مشكلات هنگام خروج از كشور اقدام گردد.
3. ممنوعيت خروج بدهكاراني تقاضا شود كه ميزان بدهي آنان معادل دو ميليارد (2.000.000.000) ريال يا بالاتر بوده و فاقد وثايق ارزنده و كافي از جمله اموال غيرمنقول (ملک)، اموال منقول (سپرده و وثايق قابل قبول) باشند. ضمنا لازم است هنگام اعطاي تسهيلات نسبت به اخذ وثايق معتبر، كافي و سهل الوصول اقدام شود و درخواست ممنوعيت خروج بدهكاران، پس از انجام كامل كليه اقدامات قانوني و اجرايي در مورد انواع وثايق مأخوذه و قراردادهاي لازم الاجر اء و صرفاً د ر صورت عدم حصول نتيجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده، ارائه گردد.
4. هنگام ارسال تقاضا، مشخصات كامل شناسنامه اي افراد بدهكار شامل نام و نام خانوادگي به طور كامل (متضمن پيشوند و پسوند)، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و كد ملي قيد گردد. همچنين ميزان دقيق بدهي (ريالي/ ارزي)، شعبه اعطاءكننده تسهيلات، نوع و ارزش وثايق مأخوذه و اموال توقيف شده به تفكيك و شرح كامل اقدامات قانوني و اجرايي صورت پذيرفته در راستاي وصول مطالبات، به همراه نتايج حاصله اعلام و اسناد و مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانوني و اجرايي ارسال شود.
تبصره: با توجه به اهميت اعلام و ارسال مشخصات دقيق بدهكاران و اطلاعات و اسناد و مدارك مذكور، در صورت وجود هرگونه نقص يا ابهام در موارد موصوف، درخواستهاي واصله به هيچوجه مورد بررسي و اقدام قرار نخواهد گرفت.
5. جدول پيوست اين بخشنامه هنگام ارائه درخواست ممنوعيت خروج به طور دقيق و كامل تكميل و به ضميمه ارسال گردد.
6. در مورد اشخ اص حقوقي، فقط مديران اصلي كنوني شركت مي توانند ممنوع الخروج گردند. تبصره: ممنوعيت خروج مديران سابق شركت ها حتي مديراني كه هنگام اخذ تسهيلات اقدام به امضاء اسناد و قراردادها نموده اند، امكانپذير نبوده و در صورت خروج آنان از مديريت شركت و عدم سمت در شخصيت حقوقي، لازم است از مديران سابق رفع ممنوعيت به عمل آمده و مديران جديد فعلي جايگزين آنها گردند.
7. صرفا ممنوعيت خروج بدهكاران اصلي تقاضا شود و از درخواست ممنوعيت خروج ضامنين خودداري گردد. تبصره: در مورد ضامنين، اعمال ممنوعيت خروج فقط در صورتي ممكن است
كه بدهكار حقيقي فوت كرده يا بدهكار حقوقي ورشكسته شده باشد. در اين موارد ارسال اسناد و مدارک مثبته مبني بر ضمانت افراد، فوت شخص حقيقي و ورشكستگي شخص حقوقي الزامي است.
8. به منظور مساعدت با بدهكاران، در مواردي نظير تشرف به خانه خدا و مسافرت هاي اضطراري از قبيل انجام امور درماني و پيگيري مسائل تجاري براي تسويه بدهي، ضمن پيش بيني تمهيدات مقتضي (در مقابل تأمين وثيقه لازم )، رفع ممنوعيت خروج براي يكبار با ذكر علّت، صورت پذيرد. رفع ممنوعيت خروج يكبار حداكثر تا 3 مرتبه قابل اقدام است.
9. در صورت تسويه بدهي يا دريافت مصوبه استمهال يا تقسيط و تعيين تكليف پرداخت ديون معوق، رفع ممنوعيت خروج بدهكاران مورد اقدام قرار گيرد.
10. اعمال ممنوعيت خروج مطابق لايحه قانوني ممنوعيت خروج، فقط درخصوص بدهكاران بانک ها امكانپذير مي باشد؛ لذا از ارسال تقاضاي ممنوعيت خروج كاركنان بانک اعم از اينكه در جريان اعطاء تسهيلات مرتكب تخلف يا تقصير گرديده اند يا جرم مستقلي مرتكب شده اند خودداري شود.
11. ممنوعيت خروجِ بدهكاران شعب خارج از كشور بانک امكانپذير نيست.
12. با توجه به بخشنامه شماره 10264 مورخ 73.02.07 قبل از درخواست ممنوعيت خروج مديران دولتي، مستقيما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسويه بدهي شركت متبوع اقدام نمايند و در صورت عدم تسويه ديون، مطابق مفاد اين بخشنامه درخواست مربوطه ارسال شود.
13. در مواردي كه به تشخيص اين بانک ممنوعيت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانك انجام شود يا به هر دليل ديگر فردي برخلاف قوانين حاكم و ضوابط اين بخشنامه ممنوع الخروج گردد، مراتب به آن مديريت ابلاغ تا حداكثر ظرف 5 روز اقدام بايسته در رفع ممنوعيت خروج فرد معمول داريد در غير اين صورت بانک مركزي رأسا نسبت به رفع ممنوعيت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهدكرد و مسؤوليت تمامي عواقب امر بر عهده مديران ذي مدخل بانک عامل مي باشد.
14. اين بخشنامه جايگزين بخشنامه هاي شماره 3037 / ه مورخ 80.08.20 و 4177/ ه مورخ 84.09.21 و 3283/ ه مورخ 86.07.26 اين بانک شده و مبناي عمل بانك ها براي ممنوعيت خروج بدهكاران بوده و در مورد ممنوع الخروجين سابق بانك ها نيز حاكم مي باشد. بديهي است استناد و عمل به ساير بخشنامه ها و مكاتبات اين بانک كه مغاير با مفاد بخشنامه حاضر است، موضوعيت ندارد.