آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۶) قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد
ماده۱ـ در این آیین‌نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می‌روند:
الف ـ قانون: قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد ـ مصوب۱۳۹۰ـ
ب ـ مرتکبین فساد: افراد موضوع بند (الف) ماده (۱) قانون که تخلف یا جرم آنان در مراجع صالح اثبات شود.
پ ـ شورای دستگاه‌های نظارتی: شورای موضوع ماده (۲۸) قانون.
ت ـ پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه: پایگاه‌های اطلاعاتی موضوع قانون.
ث ـ کمیته: کمیته موضوع بند (الف) ماده (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۹۲۰۸۷/ت۵۰۳۲۸هـ مورخ ۲۸/۱۲/۱۳۹۲.
ماده۲ـ اشخـاص حقیـقی و حقوقی موضـوع ماده (۲) قـانون، مشـمول ایـن آیین‌نامه می‌باشند.
ماده۳ـ تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه به شرح ذیل تعیین می‌شود:
الف ـ اعطای تقدیرنامه توسط بالاترین مقام اجرایی یا سایر مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی.
ب ـ اعطای یک گروه تشویقی یا طبقه و مانند آن.
پ ـ حق تقدم در انتصاب به مشاغل مدیریتی و یا بالاتر در شرایط مساوی.
ت ـ پرداخت وجه نقدی معادل دو ماه حقوق فرد در زمان پرداخت.
تبصره۱ـ مـیزان تعیـین شده در بند (ت) متناسب با نوع، میزان و اثرات جرم یا تخلف (فساد) تا شش ماه به تشخیص کمیته و یا مسئولین ذی‌ربط شخص حقوقی قابل افزایش است.
تبصره۲ـ تشویق موضوع بند (ت) مانع از اعمال سایر بندهای این ماده نمی‌باشد.
تبصره۳ـ تشخیص افرادی که در جهت تحقق بندهای ماده (۲۶) قانون اقدام نموده‌اند و تشویق‌های موضوع ماده (۳) به پیشنهاد مدیر ذی‌ربط و یا کمیته و تأیید بالاترین مقام اجرایی شخص حقوقی می‌باشد.
تبصره۴ـ کارکنان و مقام‌هایی که حسب وظیفه سازمانی در ارتباط با سلامت نظام اداری و مقابله با فساد انجام وظیفه نموده و افراد متخلف را شناسایی و معرفی می‌نمایند، مشمول تشویق‌های مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه نمی‌شوند.
ماده۴ـ تشویق‌های موضوع این آیین‌نامه در خصوص راه‌اندازی پایگاه‌های اطلاعاتی مکانیزه، منوط به رعایت مقررات و ضوابط فنی، اجرایی و امنیتی مصوب شورای عالی فناوری اطلاعات می‌باشد.
ماده۵ ـ واحدهای منابع انسانی شخص حقوقی با رعایت محرمانه بودن، مسئول انجام مکاتبات و پیگیری هر یک از اقدامات و مراحل مذکور در این آیین‌نامه و اعلام نتیجه آن به ذی‌نفع و مقامات مافوق می‌باشند.
تبصره ـ مبنای تشخیص تخلف یا جرم حسب مورد، آرای قطعی صادرشده از سوی مراجع رسیدگی به تخلفات انضباطی، انتظامی و اداری و مراجع ذی‌صلاح قضایی است.
ماده۶ ـ اعتبارات موردنیاز جهت اجرای این آیین‌نامه در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی موضوع بندهای (الف) و (ب) ماده (۲) قانون در لوایح بودجه سالانه پیش‌بینی و در خصوص شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر اشخاص حقوقی از محل منابع داخلی آنها و با رعایت قوانین و مقررات مربوط قابل پرداخت است.
ماده۷ـ دستگاه‌های مشمول این آیین‌نامه موظفند اقدامات انجام شده موضوع این آیین‌نامه را به صورت سالانه (در پایان هر سال) به شورای دستگاه‌های نظارتی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گزارش نمایند.
معاون اول رئیس‌جمهور ـ اسحاق جهانگیری