ولی الله سیف رییس کل بانک مرکزی در این بخش نامه خطاب به کلیه مدیران عامل بانک‌ها اعلام کرد: در اجرای لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانک‌ها مصوب 20 اردیبهشت ماه سال 59 ضمن تاکید بر اهمیت ویژه آزادی‌های شخصی و حقوق اجتماعی افراد و عدم امکان بهره مندی از لایحه مذکور به عنوان اهرم فشار و بدهکاران و لزوم استفاده از ظرفیت موصوف در موارد استثنایی و به عنوان آخرین اقدام خواهشمند است نکات اعلام شده در بخش نامه بانک مرکزی را رعایت و مراتب جهت پیشگیری از ضایع شدن حقوق اشخاص و جلوگیری از مکاتبات زائد مورد احترام و نظارت قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد درخواست های ممنوعیت خروج از کشور صرفا با امضای مدیر عامل و خطاب به رییس کل بانک مرکزی باشد. همچنین همزمان با درخواست ممنوعیت خروج افراد نسبت به آگاه کردن آنان از موضوع جهت جلوگیری از بروز مشکلات هنگام خروج از کشور اقدام شود.
سیف افزود: ممنوعیت خروج بدهکارانی تقاضا شود که میزان بدهی آنها معادل دو میلیارد ریال یا بالاتر بوده و فاقد وثایق ارزنده و کافی از جمله اموال غیر منقول و اموال منقول باشند.
همچنین لازم است هنگام اعطای تسهیلات نسبت به اخذ وثایق معتبر کافی و سهل الوصول اقدام شود و در خواست ممنوعیت خروج بدهکاران پس ازانجام لازم کلیه اقدامات قانونی واجرایی در مورد انواع وثایق ماخذوه و قراردادهای لازم الاجرا و صرفا در صورت عدم وصول نتیجه مطلوب و بلاوصول ماندن مطالبات با وجود اقدامات انجام شده ارائه شود.
رییس کل بانک مرکزی در ادامه تصریح کرد: هنگام ارسال تقاضا برای ممنوع الخروجی مشخصات کامل شناسنامه‌ای افراد بدهکار شامل نام و نام خانوادگی به طور کامل ، شماره شناسنامه، محل صدور، نام پدر، سال تولد و کد ملی قید شود.همچنین میزان دقیق بدهی شعبه اعطاکننده ، تسهیلات، نوع و ارزش وثایق اخذ شده و اموال توفیق شده به تفکیک و شرح کامل اقدامات قانونی واجرایی صورت پذیرفته در راستای وصول مطالبات به همراه نتایج حاصل اعلام و اسناد مدارک مربوطه دال بر انجام اقدامات قانونی واجرایی ارسال شود.
به گفته سیف، با توجه به اهمیت اعلام و ارسال مشخصات دقیق بدهکاران و اطلاعات، اسناد ، مدارک مذکوردر صورت وجود هر گونه نقص یا ابهام در موارد توصیف شده درخواست‌های واصله به هیچ وجه مورد بررسی واقدام قرار نخواهد گرفت.
وی با بیان این‌که جدول پیوست این بخش نامه در هنگام ارائه درخواست ممنوع الخروج به طور دقیق و کامل تکمیل وبه ضمیمه ارسال شود خاطرنشان کرد: در مورد اشخاص حقوقی فقط مدیران اصلی کنونی شرکت می توانند ممنوع الخروج شوند.
به گفته وی، ممنوعیت خروج مدیران سابق شرکت‌ها حتی مدیرانی که هنگام اخذ تسهیلات اقدام به امضای اسناد وقراردادهای کرده اند امکان پذیر نبود و در صورت خروج آنان از مدیریت شرکت و عدم سمت در شخصیت حقوقی لازم است از مدیران سابق رفع ممنوعیت به عمل آمده و مدیران جدید فعلی جایگزین آنها شوند.
رییس کل بانک مرکزی تاکید کرد: صرفا ممنوعیت خروج بدهکاران اصلی تقاضا و از درخواست ممنوعیت خروج ضامنان خودداری شود.
به گفته سیف ، در مورد ضامنان اعمال ممنوعیت خروج فقط در صورتی ممکن است که بدهکار حقیقی فوت کرده و یا بدهکار حقوقی ورشکسته شده باشد در این موارد ارسال مدارک واسناد لازم مبنی بر ضمانت افراد فوت شخصی حقیقی و ورشکستگی شخص حقوقی الزامی است.
وی تاکید کرد: به منظور مساعدت با بدهکاران در مواردی نظیر تشرف به خانه خدا و مسافرت‌های اضطراری از قبیل انجام امور درمانی و پیگیری مسائل تجاری برای تسویه بدهی ضمن پیش بینی تمیهدات لازم (در مقابل تامین وثیقه لازم) رفع ممنوعیت خروج برای یک بار حداکثر تا سه مرتبه قابل اقدام است.
وی ادامه داد: در صورت تسویه بدهی و یا دریافت مصوبه استمهال یا تقسیط و یا تعیین و تکلیف دیون معوق رفع ممنوعیت خروج بدهکاران مورد اقدام قرار گیرد.
رییس کل بانک مرکزی با بیان این‌که اعمال ممنوعیت خروج مطابق لایحه قانونی ممنوعیت خروج فقط در صورت بدهکاران بانک‌ها امکان پذیر است ادامه داد: لذا از ارسال تقاضای ممنوعیت خروج کارکنان بانک اعم از این که در جریان اعطای تهسیلات مرتکب تخلف یا تقصیر شده‌اند یا جرمی مستقل مرتکب شده‌اند خودداری شود.
سیف با تاکید بر این‌که ممنوعیت خروج بدهکاران شعب خارج از کشور بانک‌ها امکان پذیر نیست، گفت: با توجه به بخش نامه شماره 10264 مورخ 2 مهر ماه 73 ریاست جمهوری لازم است قبل از درخواست ممنوعیت خروج مدیران دولتی مستقیما از آنان درخواست شود تا نسبت به تسویه بدهی شرکت متبوع اقدام کرده و در صورت عدم تسویه دیون مطابق مفاد این بخش نامه درخواست مربوطه ارسال شود.
وی خاطرنشان کرد: در مواردی که به تشخیص این بانک ممنوعیت خروج براساس اطلاعات و اقدامات نادرست آن بانک انجام شود یا به هر دلیل دیگر فردی بر خلاف قوانین حاکم و ضوابط این بخش نامه ممنوع الخروج شود مراتب به آن مدیریت ابلاغ تا حداکثر ظرف پنج روز اقدام بایسته در رفع ممنوعیت خروج فرد اعمال شود. در غیر این صورت بانک مرکزی راسا نسبت به رفع ممنوعیت خروج فرد مورد نظر اقدام خواهد کرد و مسوولیت تمامی عواقب بر عهده مدیران بانک عامل خواهد بود.
رییس کل بانک مرکزی در پایان این بخش نامه تاکید کرد: این بخش نامه جایگزین بخش نامه‌های شماره 3037 /ه مورخ 80/8/20 و 4177 /ه مورخ 84/9/21 و 3283 /ه مورخ 86/7/26 این بانک شده و مبنای عمل بانک‌ها برای ممنوعیت خروج بدهکاران خواهد بود و در مورد ممنوع الخروجین سابق بانک‌ها حاکم می باشد. بدیهی است استناد به عمل به سایر بخش نامه‌ها و مکاتبات این بانک که مغایر به بخش نامه حاضر است موضوعیت ندارد.