1- با توجه به مسئوليت اين معاونت در تعيين تكليف آن بخش از سهميه هاي استخدامي موضوع مصوبه لغو شده فوق الاشاره و يا سهميه هاي تخصيص يافته از محل برنامه پنجم توسعه كه بخشي از فرآيندهاي استخدامي آن انجام شده است، دستگاه هاي اجرايي موظفند از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، قبل از انجام هر گونه اقدام در هر يك از مراحل استخدامي نظير انتشار آگهي استخدامي، برگزاري آزمون از محل آگهي هاي استخدامي انتشار يافته، اعلام نتايج آزمون هاي استخدامي برگزار شده، معرفي افراد پذيرفته شده از محل آزمون هاي استخدامي برگزار شده براي طي مراحل گزينش، مدارك و مستندات زير را به همراه تكميل كاربرگ هاي شماره يك و دو پيوست اين بخشنامه به اين معاونت ارسال نمايند تا پس از بررسي، در مورد آنها اتخاذ تصميم شود.

الف- تأييديه پادار بودن اعتبار در بودجه سالانه براي استخدام هاي مورد نظر با تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور

ب- برگ تعيين مشخصات شغل كه به تأييد كميته اجرايي طرح طبقه بندي مشاغل دستگاه رسيده است.

ج- آگهي استخدامي منتشر شده در روزنامه هاي كثيرالانتشار

د- فهرست پذيرفته شدگان يك و نيم برابر ظرفيت براي آزمون هايي كه نتايج آنها اعلام شده است.

تبصره- مسئوليت ارسال مدارك درخواستي موضوع اين بند در استخدام هاي انجام شده توسط استانداري هابا استانداري است و ارسال تأييديه اعتبار از معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور مبني بر پادار بودن اعتبار استخدام هاي انجام شده الزامي است.

2- صدور هر گونه مجوز استخدامي جديد از محل ظرفيت هاي قانون برنامه پنجم توسعه، منوط به ارسال اطلاعات لازم بر اساس كاربرگ هاي شماره يك و دو پيوست و طي فرآيندها و الزامات تعيين شده در ماده (51) قانون مذكور است.

3- آزمون هاي استخدامي كه بدون رعايت الزامات و فرآيندهاي قانوني مربوط از جمله استخدام بدون نشر آگهي در روزنامه هاي كثيرالانتشار موضوع ماده (44) قانـون مديريت خدمات كشوري و دستورالعمل مربوط انجام شده، فاقد اعتبار است.

4- با توجه به لغو سهميه هاي استخدامي (ملي و استاني) در مصوبه مذكور (طرح مهرآفرين)، مسئوليت سياستگذاري و برنامه ريزي در زمينه منابع انساني و تشخيص ضرورت نيازهاي استخدامي واحدهاي استاني بر  عهده دستگاه هاي اجرايي است و واحدهاي استاني بايد نيازهاي استخدامي خود را براي بررسي به ستاد دستگاه اجرايي ذيربط منعكس نمايند.

5- نيازهاي استخدامي استانداري ها، با رعايت مفاد بند دو اين بخشنامه، از طريق وزارت كشور به اين معاونت براي طي مراحل قانوني منعكس خواهد شد.

6- موارد اعلامي و مكاتبات انجام شده از سوي اين معاونت با دستگاه هاي اجرايي مبني بر معرفي افراد با ذكر نام براي استخدام موردي و يا بكارگيري به صورت قراردادي كه قبل از ابلاغ اين بخشنامه انجام شده در صورت عدم انطباق با فرآيند قانوني مذكور در اين بخشنامه، لغو مي شود.

7- در اجراي تبصره دو ماده (57) قانون برنامه پنجم توسعه و تبصره دو ماده 46 قانون مديريـت خدمات كشوري، تبديل وضع مستخدمان پيماني به رسمي آزمايشي منوط به دريافت مجوز استخدام رسمي از شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني و تأييد معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهور و اين معاونت و قبولي در آزمون است. بكارگيري نيروي انساني در بدو ورود به خدمات دولتي بصورت پيماني مي باشد.

8- در اجراي بند «هـ» ماده (50) قانون برنامه پنجم توسعه، بكارگيري نيروي قرارداد كار معين (كار مشخص) و يا ساعتي با رعايت تبصره ذيل ماده (32) قانون مديريت خدمـات كشوري و بر اساس موارد زير انجام مي شود:

الف- چنانچه تعداد نيروهاي قرارداد كار معين (كار مشخص) و ساعتي دستگاه اجرايي تا قبل از 1/1/1390 برابر يا بيشتر از سقف مقرر قانوني موضوع تبصره ذيل ماده (32) قانون مـديريت خدمات كشوري باشد، بكارگيري نيروي قراردادي جديد يا جايگزيني نيروهاي قبلي صرفاً در صورت رسيدن به پايين تر از سقف تعيين شده در قانون، در سقف اعتبارات قانوني تا 10% پست هاي سازماني مصوب، مجاز است.

ب- چنانچه تعداد نيروهاي قرارداد انجام كار معين (كار مشخص) و ساعتي دستگاه اجرايي قبل از 1/1/1390 و يا بعد از آن كمتر از سقف مقرر قانوني موضوع تبصره ذيل ماده (32) قانون مذكور باشد، بكارگيري نيروي قراردادي جديد تا رسيدن به سقف 10% پست هاي سازماني مصوب و با رعايت اعتبارات قانوني ممكن خواهد بود.

ج- بكارگيري نيروي قراردادي به جاي نيروهاي قراردادي خارج شده، بدون رعايت موارد (الف) و (ب) اين بند مجاز نمي باشد.

د- بكارگيري نيروي قراردادي، به نسبت 10% پست هاي مصوب، براي آن دسته از واحدهاي دستگاه هاي اجرايي (ملي و استاني) كه بودجه و ذيحساب مستقل دارند محاسبه مي شود و جابجايي اين ميزان بين واحدها با رعايت 10% كل پست هاي سازماني با تأييد بالاترين مقام اجرايي آن دستگاه اجرايي امكان پذير است.

9- قرارداد انجام كار معين (كار مشخص) و ساعتي منعقد شده با افراد واجد شرايط صرفاً در همان دستگاه اجرايي معتبر است و جابجايي و انتقال اين نيروها ميان دستگاه هاي اجرايي مجاز نيست. بكارگيري اين گونه افراد در دستگاه هاي اجرايي ديگر تنها با رعايت ضوابط اين بخشنامه ممكن است.

10- بند (13) ضوابط اجرايي بودجه سال 1392 موضوع مصوبه شماره 101959/ت49403هـ مورخ 6/5/1392 هيأت محترم وزيران با رعايت سقف مشخص شده در تبصره ذيل ماده (32) قانون مـديريت خدمات كشوري و مواد (51) و (57) قانون برنامه پنجم توسعه انجام مي شود.

11- دستگاه هاي اجرايي مكلفند اطلاعات افراد واجد شرايط بند (8)‌را كه بر اساس مجوزهاي قانوني به كار گرفته شده اند، پس از تأييد ذيحساب از طريق سامانه كارمند ايران منعكس نمايند تا زمينه صدور شناسه قراردادي از طريق سامانه الكترونيكي مذكور فراهم شود.

محمود عسكري آزاد- جانشين سرپرست معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور