محمد باقر نوبخت یادآور شد: همچنین بانک مرکزی موظف است به غیر از کم کردن دریافت معادل ریالی واردات کالاها و خدمات تا حد ۳۰ درصد، مراحل زمانی این فرایند را نیز کاهش دهد.
وی شناسایی موانع افزایش سپرده های ارزی، جلب اعتماد سرمایه گذاران و اصلاح و بازنگری مقررات مربوط به آن را از دیگر مصوبات دولت برای ساماندهی اقتصاد کشور برشمرد که تا پایان مهر ۹۲ باید اجرا شود.
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور تصریح کرد: همانطور که می دانید غیر از آنچه در حد ۱۵۰ میلیارد دلار به صورت ارزی، معادل ریالی که اکنون در دست بخش خصوصی وجود دارد، در مقاطع مختلف بخش خصوصی توانست این ریال خود را در بازار با ارز جابجا کند.
نوبخت افزود: اکنون مبالغ قابل توجهی ارز در اختیار افراد قرار دارد که ریسک نگهداری آن را در منزل تحمل می کنند اما حاضر نیستند آن را مانند سپرده های ریالی سپرده گذاری کنند.
وی گفت: شاید علت این موضوع بدعهدی های نظام بانکی باشد که طبق گزارش ها، افراد پس از سپرده گذاری ارزی وقتی می خواهند آن را دریافت کنند، به آنان گفته می شود فقط ریال آن را پس می دهند آن هم نه بر مبنای نرخ معادل ریال در بازار ارز بلکه بر مبنای نرخ دولتی ریال که به طور قطع کسی در چنین شرایطی اعتماد نمی کند ارز خود را در بانک ها سپرده گذاری کند.
نوبخت افزود: این موضوع در هیأت دولت و کارگروهی ویژه به طور مفصل بررسی و تصمیم گرفته شد که بانک یا بانک های خاصی را فقط برای این فعالیت های ارزی تعیین کند.
سخنگوی دولت اظهار داشت: همچنین مقرر شد دولت تعهد کند که اگر کسی ارزی را سپرده گذاری کرد هر زمان که خواست هم اصل ارز و هم سود معقول و مورد توافق آن را دریافت کند.
وی همچنین با اشاره به دیگر مصوبات دولت برای رفع موانع تولید گفت: آیین نامه وصول مطالبات غیرجاری بانکی با رویکرد تسویه بدهی های معوق حداکثر تا یک ماه بازنگری می شود. متأسفانه بخشی از فعالان تولیدی به علت مشکلات مربوط به این آیین نامه زمین گیر شده اند که این مصوبه می تواند به ارتقاء یا ساماندهی تولید منجر شود.
وی گفت: اقدام دیگری که بانک مرکزی به اجرای آن موظف شد؛ مدیریت تقاضای ارزی از طریق مدیریت واردات کالاهاست که این کار را باید با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام دهد.