یکی از مهمترین موارد این اصلاح کاهش ۱۵ درصدی حجم دولت از طریق واگذاری برخی امور است. دولت در این برنامه پیشنهاد کرده که از طریق واگذاری واحدهای عملیاتی، خرید خدمات و مشارکت با بخش‌های غیردولتی، حذف واحدهای غیرضروری، کاهش سطوح مدیریت و پست‌های سازمانی، انحلال و ادغام سازمان‌ها حجم دولت را تا پایان برنامه ششم حداقل ۱۵ درصد کاهش دهد. اما این هدف در حالی است که در همه این سال‌ها دولت چنین اقدامی را عملی نکرده است. همچنین با وجود اینکه در این برنامه بر کاهش حجم دولت و واگذاری امور به بخش غیردولتی تاکید شده که به عقیده کارشناسان اقتصادی کمتر از ۱۳ درصد واگذاری‌های دولت، واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده و عمده خصوصی‌سازی‌ها، واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش شبه‌دولتی است.
به گزارش اقتصادنیوز، نکته دیگری که برای کاهش حجم دولت بر آن تاکید شده ممنوعیت هرگونه به‌کارگیری یا تبدیل وضعیت استخدامی نیروی انسانی در دولت است و قرار است تا پایان برنامه مجموع نیروی انسانی دستگاه‌های اجرایی به نسبت سال ۹۴ حداقل ۱۵ درصد کاهش یابد. این در حالی است که چندی پیش سخنگوی دولت از وعده استخدام ۳۴ هزار و ۵۰۰ نفری فارغ‌التحصیلان دانشگاهی در بدنه دولت در سال آینده خبر داد که این مساله شاید مغایر با هدف کوچک‌سازی بدنه دولت باشد.
در بند دیگر اصلاحات ساختار اداری، لایحه برنامه ششم همه دستگاه‌های اداری را مکلف کرده که ساختمان‌های مازاد خود را جهت فروش به وزارت امور اقتصادی و دارایی اعلام کنند تا حداقل ۲۰ درصد از ساختمان‌ها و فضاهای اداری کشور کاهش یابد. اما در حالی که دولت نه‌تنها تاکنون از حجم نیروی اداری خود کم نکرده بلکه همه ساله تعدادی به کارکنان دولت اضافه شده، احتمالا سازمان‌ها هم برای حفظ ساختمان‌ها و فضاهای خود تعداد بالای نیروی انسانی را بهانه خواهند کرد.
در بخش دیگری از اقدمات برای اصلاح نظام اداری بر ادغام، انحلال و جابه‌جایی برخی سازمان‌های دولتی اشاره شده است. مساله‌ای که همواره مطرح بوده اما تاکنون عملیاتی نشده است. کاهش تعداد وزارتخانه ها و ادغام سازمان‌ها در همدیگر موضوعی است که همواره مطرح بوده اما کمتر عملیاتی شده است. اخیرا هم مساله ادغام برخی از وزارتخانه ها یا انحلال برخی از سازمان‌ها مانند سازمان حمایت مصرف‌کنندگان مطرح شد، اما تخصیص ردیف بودجه در لایحه بودجه سال ۹۵ نشان داد دولت قصد انحلال این سازمان را ندارد. از طرفی اخیرا بحث تفکیک وزارتخانه‌ها از جمله وزارت صنعت معدن و تجارت مطرح بود که فعلا مسکوت مانده است، چون دولت عنوان کرد در این شرایط اقتصادی اولویت‌های دیگری جز ادغام و انحلال سازمان‌ها ذهن دولتی‌ها را درگیر کرده است.
به گزارش اقتصادنیوز، یکی دیگر از بندهای اصلاح نظام اداری ایجاد تناسب در حقوق و مزایای کارمندان دولتی و حقوق و مستمری بازنشستگان کشوری و لشکری است. مساله‌ای که چندی پیش محمدباقر نوبخت در آستانه ارسال لایحه بودجه سال ۹۵ به مجلس به آن اشاره کرد و گفت: اکثریت بازنشستگان حقوق ۷۵۰ هزار تا ۱٫۵ میلیون تومانی را دریافت می‌کنند که بسیار ناچیز است، بنابراین متوسط افزایش حقوق آنها را حدود ۲۰ تا ۲۴ درصد دیده‌ایم که برای ایجاد عدالت، هرقدر که به سمت ۷۵۰ هزار تومان پیش رود این افزایش حقوق بیشتر و هر چقدر به سمت ۱٫۵ میلیون تومان برود، کمتر می شود. همچنین به گفته نوبخت، در سال آینده هیچ‌کدام از بازنشستگان کمتر از یک میلیون تومان دریافت نمی‌کنند. گویا این اصلاحات آغازی برای ایجاد تناسب در حقوق و دستمزد کارمندان است.
موارد دیگری مانند کاهش تدریجی نقش تصدی‌گری بیمه مرکزی و انتقال بیمه اتکایی اجباری به صنعت بیمه بازرگانی، انتقال موسسه صندوق حمایت و بازنشستگی کارکنان فولاد به سازمان تامین اجتماعی و دادن مجوز خرید خدمات از بخش خصوصی و تعاونی به دولت هم در اصلاح نام اداری عنوان شده که هر کدام را می‌توان با اقدامات گذشته دولت نقد کرد.
به نظر می‌رسد مساله اساسی این است که کاهش حجم دولت و کاستن از تصدی‌گری دولتی و اصلاح نام اداری امر جدیدی در اقتصاد ایران نیست. در همه برنامه‌های توسعه بر این مسالئل به نحوی تاکید شده اما تاکنون کمتر اجرایی شده است. به گونه‌ای که نه‌تنها از حجم و بدنه دولت و تصدی‌گری آن کاسته نشده بلکه افزایش هم داشته است. نمونه آن افزایش استخدام‌های دولت قبل است که همه سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها مازاد بر نیاز خود نیرو جذب کردند و همین دولت را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است. اما باید دید آیا سرنوشت اصلاح نظام اداری در برنامه ششم توسعه هم به مانند دفعات قبل است یا نه؟